أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بتأسيس معهد دبي العقاري، ويتبع دائرة أراضي وأملاك دبي. وحدد القانون، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، 12 اختصاصاً في إطار صلاحيات ومهام تمكن المعهد من تحقيق خمسة أهداف، أبرزها المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وتوعية وتطوير مهارات العاملين في القطاع، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إنشاء مركز تدريبي متخصص يعنى بالدراسات العقارية، وإصدار شهادة التأهيل لمزودي الخدمات العقارية.
وثمن مدير عام أراضي وأملاك دبي سلطان بن مجرن صدور القانون، وقال لـ «البيان»: إن القيادة الحكيمة لا تدخر جهداً في دعم السوق العقاري، ويجسد صدور القانون اهتمامها وحرصها على تعجيل عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة، وأفاد بأن القانون الجديد يقدم دعماً نوعياً لخطط الأراضي القائمة على ثلاثية التنظيم وتشجيع الاستثمار والتثقيف، فضلاً عن مهامها الرئيسة في التوثيق والتسجيل وحفظ الحقوق العقارية.