دانت الجامعة العربية الاعتداء الثاني الذي استهدف مبنى الجامعة من قبل عناصر أفادت تقارير بأنها منتمية لجماعة الإخوان المسلمين على خلفية توقيف خلية تابعة لها في الدولة، ووصفتهم الجامعة بـ«غير المسؤولين». وفيما تواصل المعارضة حشدها لتظاهرات 25 يناير التي تعد التحدي الأكبر لحكومة «الإخوان»، أكدت الرئاسة المصرية أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في 25 فبراير المقبل نافية الأنباء التي قالت بتأجيلها إلى إبريل المقبل.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي عن إدانته للاعتداء الذي وقع على مبنى جامعة الدول العربية أول من أمس الثلاثاء من قبل بعض الأفراد غير المسؤولين.
وقال العربي في بيان رغم تأييده الكامل للحق في التعبير عن المواقف السياسية، إلا أن هذا الحق يجب أن يمارس في إطار سلمى وقانوني ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يستخدم معه أي شكل من أشكال العنف والتخريب، لأن ذلك يتعدى مبدأ حرية الرأي ويصبح عملاً إجرامياً يعاقب عليه القانون. وأضاف الأمين العام أن جامعة الدول العربية تعمل على تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول العربية ولا يجب أن تكون طرفا في أي خلافات أو صراعات سياسية داخلية للدول الأعضاء.
من ناحية أخرى، أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به أجهزة الأمن في مصر، وأكد ثقته في قدرتها على تحمل مسؤولية الدولة المضيفة في تأمين مقر الجامعة والعاملين بها.
وكانت قوات الأمن أحبطت محاولة اقتحام من قبل العشرات المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين» الذين تجمعوا أمام المقر محاولين اقتحامه وهم يرددون بعضا من الشعارات الخاصة بالجماعة مطالبين بإطلاق سراح أعضاء الخلية التابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين المصري»، والتي تضم 11 شخصاً، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.
التحدي الأكبر
وفي غضون ذلك، تواجه الحكومة المصرية التي يشارك فيها ثمانية وزراء من جماعة الإخوان المسلمين، أكبر تحد لها إثر الدعوة لتظاهرات عارمة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أسقطت النظام السابق.
ويرى مراقبون أن المأزق الأخير الذي تعرّض له رئيس الحكومة هشام قنديل أثناء التعديلات الوزارية التي شهدت تخبطًا كبيرًا جعل من المجموعة الوزارية السابقة أفضل من مجموعة التعديل بسبب رفض العديد من المرشحين لتولي منصب مؤقت.
وتقف الحكومة الجديدة أمام اختبارات مختلفة حُددت في خمس وظائف رئيسية أبرزها الملف الاقتصادي وسبل دعمه والخروج به من حافة الهاوية إضافة إلى حسم مصير قرض صندوق النقد وبحث سبل تنفيذ اشتراطات الصندوق دون المساس برجل الشارع أو أسعار المنتجات والخدمات الموجهة إليه وثالثًا ملف الأمن والذي يقع على عاتق وزير الداخلية الجديد إضافة إلى ملف المطالب الفئوية، وكذلك ملف دعم وتصحيح مسار العلاقات المصرية العربية.
تشكيك وفشل
من جانبه، يقول عضو الجمعية الوطنية للتغيير جمال زهران إن التشكيل الجديد يكشف عن مدى الفشل الحكومي في تشكيل وزارة معبرة عن الشارع ومطالبه.
في المقابل، يرى القيادي البارز في جماعة الإخوان حمدي حسن أن التعديل الـوزاري مناسـب وموفق لاجتياز المرحلة الانتقالية الحرجة والفاصلة التي تمر بها البلاد.
وتواجه حكومة قنديل اختبارًا قويًا في 25 الجاري وهو التظاهرات التي دعت إليها القوى المدنية في الذكرى الثانية للثورة والتي تتوقّع مختلف القوى ألا تمر تلك التظاهـرات بسلام في ظل دعوة مرشد الإخوان محمد بديع للقوى الإسلامية لما سماه «الجهاد» من أجل حماية الشرعية!، خاصة أن المتظاهرين يطالبون خلال تلك التظاهرات بإسقاط الرئيس محمد مرسي.
الانتخابات النيابية
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، أن إجراءات انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 25 فبراير المقبل حسب نص الدستور، نافيا ما رددته بعض وكالات الانباء عن اجرائها في أبريل المقبل.
وأضاف علي، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بقصر الاتحادية، إن الدستور الجديد نص في باب الأحكام الانتقالية على بدء إجراءات انتخاب مجلس نواب جديد بعد موافقة الشعب على الدستور بشهرين.