عقد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أمس، جلسة سرية بشأن «الانفلات الأمني»، وأعلن النائب عسكر العنزي أنها انتهت إلى تقديم توصيات تتعلق بحفظ الأمن، سيتم إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وهي ثلاث ورقات، تتضمن كل منها ستة بنود تقريباً. وقال إن الجلسة حددت لمناقشة الانفلات الأمني، وفقاً للطلب الذي قدم، «وإن كنت أراه كبيراً فلنسمه عدم انضباط أو تقصيراً»، وأضاف «مرت الكويت بظروف صعبة في الفترة الماضية، بالنسبة لشيوع الجرائم، وحدوث جرائم هزت الشارع الكويتي، لكن وزير الداخلية ليس بإمكانه تخصيص شرطي لكل مواطن، وإن كنا مع تكثيف الأمن في المخافر».
وأعلن النائب، أحمد المليفي، نيته تقديم استجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود «في حال عدم تقديمه استقالته، أو إقالته من رئيس الوزراء، بعد أن فشل تماماً في القضية الأمنية». وصرح، أمس، إن «الحكومة أخطأت عندما طلبت جلسة سرية لمناقشة طلب النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني، ويفترض أن تكون الجلسة علنية لإيصال رسالة لكل مواطن كويتي أن هناك إجراءات تتخذ لحماية الناس، وإيصال رسالة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة، أن هناك إجراء سيتخذ ضده».
وأضاف المليفي «ليس الوزير هو من يسمعنا، لكن، نحن الذين نسمعه ونحن الذين نحاسبه»، واعتبر أن الوزير الحمود «استهزأ بالأرواح التي ماتت وبأعضاء مجلس الأمة»، وأضاف إن الوزير «فشل فشلًا ذريعاً في أول قضية، ولذلك، عليه أن يقدم استقالته، وعلى رئيس مجلس الوزراء إقالته إذا لم يقدم استقالته، وإذا لم يقل فسيحاسب، وشخصياً سوف أمارس دوري في محاسبته، لأنه لا يستحق أن يستمر مع احترامنا لشخصه».
وقال النائب فيصل الدويسان، بعد خروجه منسحباً من الجلسة السرية الخاصة بمناقشة الانفلات الأمني، «يبدو أن وزير الداخلية لا يحترم مجلس علي الراشد، لكن يحترم مجلس السعدون، لأنه يخاف منه»، في إشارة إلى رئيس مجلس الأمة، علي الراشد، والمعارض البارز أحمد السعدون، وشدد على عدم جدية الوزير في الجلسة، فضلًا عن عدم حضور فريق أمني معه.
وأفاد النائب مشاري الحسيني بأن الشخصانية كانت واضحة في الجلسة السرية التي عقدت لمناقشة الوضع الأمني، ما دعاه إلى شطب دوره من التحدث، معارضاً سريتها على حد قوله. وقال «شعرت في بداية الجلسة بأن هناك أمراً دبر بليل ضد وزير الداخلية، نحن مع المحاسبة الصارمة، وبالفعل، هناك خلل في وزارة الداخلية، لكننا نرفض الشخصانية التي وضحت في الجلسة، فهناك من حكم على الوزير فوراً، وقال هذا الوزير ماشي، ماشي، ومثل هذا الكلام غير مقبول إطلاقا في العمل السياسي، فيجب أن نسمع وجهات النظر».
ودعا النائب حماد الدوسري وزير الداخلية إلى تغيير قيادات في الوزارة «باتت غير قادرة على العمل»، بحسب تعبيره، وقال إن اتخاذ مثل هذا القرار سيحل مشكلات كثيرة في الانفلات الأمني الذي تعانيه الوزارة. وأضاف الدوسري ان النواب فوجئوا بعدم وجود قيادات وزارة الداخلية في الجلسة الخاصة الأمر الذي يؤكد أن الوزير الحمود لوحده في مواجهة أسئلة النواب، وأوضح أن «المشكلة الأمنية حساسة جداً، وعلى وزير الداخلية قراءة رسالة المجلس جيداً، وغربلة قيادات الوزارة، ومعالجة المشكلات الأمنية، حتى لا يضطر النواب إلى استخدام أدواتهم الدستورية التي قد تصل إلى الاستجواب».
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، علي فهد الراشد، قرر تحويل جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الانفلات الأمني في البلاد سرية، بناء على طلب الحكومة، حيث قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، رغبته بمناقشة الموضوع في جلسة سرية، بناء على المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس.
إلى ذلك، أعلن النواب في مجلس الأمة السابق، مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وخالد شخير، مشاركتهم في مسيرة كرامة وطن 6، والتي يتوقع أن تنتظم بعد غد الأحد، موضحين أن اختيار منطقة صباح الناصر موقعاً لها يأتي في إطار توزيع الحراك الشعبي على مناطق الكويت.
وقال النائب الكويتي هشام البغلي: "وقع نواب في فخ الحكومة، وصوتوا مع سرية الجلسة، لاعتقادهم أنهم سيسمعون معلومات مهمة، ولكن، في النهاية لم نسمع أي شيء يستدعي أن تكون الجلسة سرية، وقد استغرقت ست ساعات، ولم نخرج منها إلا بشيء واحد، هو التأكيد على وجود من يمول الخلايا الإرهابية في الإمارات، وأن لهذه الخلايا ارتباطات في الكويت"، وأوضح أن «هذا التأكيد لم يصدر من وزير الداخلية، بل جاء من رئيس الوزراء، وغير ذلك كانت الجلسة عادية، حيث كانت كلمات النواب موجهة إلى الوزير»، وأفاد بأن رد الوزير كان مقتضبا، ولم يتجاوز خطاب الحكومة عشرين دقيقة، وكان باقي الوقت لكلمات النواب.
وقال النائب أحمد لاري إن مجلس الأمة أعطى الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لتتقدم وزارة الداخلية بتقرير مفصل إليه، عما تم بشأن التوصيات النيابية لمواجهة الانفلات الأمني، والإجراءات التي قامت بها الوزارة، على أن تتم مناقشة التقرير في جلسة 4 أبريل المقبل، وأفاد بأن نواباً طالبوا بإعادة التجنيد الإلزامي مرة أخرى، لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لحفظ أمن البلاد.
في المقابل، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، جاهزيته "لأي استجواب قد يوجهه له نواب، وحرص الوزارة على أداء الواجبات المنوطة بها بالصورة المثلى".