أشار رصد قامت به البيان إلى أن دبي ترتكز على 3 أسس رئيسة لترسيخ موقعها عاصمةً مستقبليةً للاقتصاد الإسلامي. وتتمثل الأسس الثلاثة في التركيز على النشاط الإنتاجي وتلبية متطلبات المجتمع والإدارة المثلى للموارد. وينفرد النظام الاقتصادي الإسلامي بمجموعة متنوعة من المعالم التي تميزه عن منظومة الاقتصاد التقليدي، ويأتي في مقدمتها إدارة الموارد والعناصر المكونة للاقتصاد وهو ما أكدت التقارير الدولية تسجيل دبي نجاحات كبيرة فيها.
ويتم استغلال الموارد في الاقتصاديات المعاصرة عن طريق مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تشمل مختلف الأنشطة المالية والإنتاجية. ومن خلال توسيع بنياتها التحتية ومرافقها الخدمية استطاعت دبي تفعيل الأنشطة المتعلقة باستخراج مواد أو إضافة قيمة لها بتطويرها لتصبح منتجات أو تقديم خدمات لعرض المواد والمنتجات في مكان أو في زمان مختلف. وتشمل المنتجات جميع السلع والخدمات والأصول الثابتة والمنقولة.
وباعتبارها مركزاً تجارياً مهماً في الشرق الأوسط فإن دبي توفر للشركات والهيئات الدولية العاملة في مجال التمويل فرصاً تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً في مجال تمويل التجارة والاستثمار العقاري والخدمات لمجموعة من الدول العربية والآسيوية الباحثة عن تمويلات إسلامية. وإلى جانب هذا يشكل النمو المضطرد لاقتصاد دبي والذي يتوقع له أن يتجاوز الـ5 ٪ العام المقبل فرصة سانحة أيضاً للبنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. ورغم الركود العالمي تقدر صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية بنحو 150 مليار درهم سنوياً بالإمارة.
وفي الجانب الآخر يمكن أن تشكل التجارة عنصراً مهماً لجذب التمويل الإسلامي ووفقاً لتقارير سابقة صادرة عن البنك الدولي فإن أداء قطاع التجارة في دبي يسير بوتيرة تصاعدية بعد أن بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال العام الماضي رقماً قياسياً هو 246 مليار درهم.