رفض الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، التجاوب مع محكمة «الصلح» الإسرائيلية بالقدس الغربية المحتلة بعد استدعائه أمس، كشاهد في قضية مرفوعة ضد السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أسامة السعدي محامي سعدات إن النائب المعتقل رفض التعامل مع محكمة الاحتلال ولم يقل إلا جملة تفيد بعدم اعترافه بشرعية الاحتلال ومحاكمه.
وأضاف السعدي أن سعدات أصر على موقفه ولم يرد على أي سؤال في المحكمة، وأكد أنه لا يتعامل مع هذه القضايا لا هنا ولا في أميركا، وأنه لا يعترف بشرعية وجود الاحتلال.
وأشار إلى أن القضية المرفوعة على السلطة الوطنية هي قضية تعويضات لمواطنة أميركية أصيبت في حادث تفجيري قرب مستوطنة عام 2002.
يشار إلى أن سعدات يقبع في سجون الاحتلال منذ أواخر عام 2008 ويمضي حكما بالسجن 30 عاما، بدعوى «ضلوعه في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001».
من جهتها، اعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير حقوق الإنسان، أن هذه المحاكمات تندرج ضمن المساعي الإسرائيلية والغربية لتجريم المقاومة المشروعة للاحتلال، ونزع الشرعية عنها ووسمها «بالإرهاب» وتشكل تعدياً سافراً على القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وفي نهاية المحكمة، توجه النائب سعدات للقاضي بسؤاله عن عدد مجرمي الحرب الاسرائيليين والاميركيين الذين حوكموا على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف أن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال، وأن الفلسطينيون هم أصحاب حق ونضال عادل.
وذكر محامون أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت النائب سعدات من معانقة حفيدته ميار الأولى أو لمسها.