الطاقة حجر أساس في بناء الاقتصاد المستدام

بات أمراً بديهياً أنه لا يمكن تحقيق اقتصاد مستدام في أي بلد دون ضمان أمن الطاقة، ويكتسب هذا الأمر أهمية متنامية في ضوء زيادة التحديات التي يواجهها العالم في تأمين مصادر الطاقة من جهة، وكون هذه المصادر مراعية لسلامة البيئة ومستدامة من جهة أخرى.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أغنى دول العالم بالوقود الأحفوري، بشكليه النفطي والغازي، وعلى الرغم من ذلك فقد أدركت الدولة مبكرا أهمية التفكير في المستقبل والتخطيط لمرحلة ما بعد الوقود الأحفوري حتى تواصل مسيرتها التنموية المستدامة بعد نضوب احتياطي هذا الوقود ولتبقى رائدة وسباقة في مجال مبادرات الطاقة المستدامة والجهود البيئية بما يخدم البشرية كافة .

وهكذا جرى إطلاق مجموعة من المبادرات التي تعزز ريادة الدولة كمركز عالمي للطاقة ونموذج ناجح للاستدامة من خلال تأسيس اقتصاد أخضر يعزز من تنافسيتها ونموّها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة، ويضمن أمن وكفاءة الطاقة وفاعليتها.

وكان من أبرزها الرؤية الطموحة المتمثلة باستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».

ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية في بناء اقتصاد يحافظ على البيئة، وبالتالي بيئة تدعم نمو الاقتصاد. وقد حدد سموه الملامح الأساسية لتلك الاستراتيجية في ستة مسارات تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشمل الطاقة الخضراء، والاستثمار الأخضر، والمدن الخضراء، والتغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا الخضراء.

برامج

وتتضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

وهي ترتكز على سبع أولويات تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها بهدف ضمان التنمية المستدامة للوصول بالدولة إلى مصاف أفضل الدول العالمية. ومن أولى العوامل التي جعلت منها ذات أهميّة كبرى في لعب هذا الدور هي الطاقة؛ إذ إن الدولة تعمل على تلبية احتياجاتها المستقبلية منها بتأمين وتنويع مصادرها بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الطلب عليها تحقيقاً للتنمية المستدامة.

ولذلك، عمدت حكومة دبي إلى إطلاق مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة ترشيد الاستهلاك وإقامة الدراسات الخاصة لبناء محطات إنتاج الطاقة باستخدام تقنيات الفحم الحجري النظيف؛ فضلاً عن تحويل النفايات إلى طاقة، حيث ستسعى دبي إلى الترويج لمبادرتها الهادفة إلى تحقيق كفاءة الطاقة تماشياً مع مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، حيث تتبنى وتدعم هيئة كهرباء ومياه دبي مثل هذه المبادرات التي تكون منظومة متكاملة لمصادر طاقة المستقبل التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتساهم في نفس الوقت في حماية البيئة من التلوث.

المركز الأول

وما من شك في أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ المركز الأول في المنطقة في مجال تعزيز مبادرات التنمية المستدامة والاستدامة البيئية لتقليص البصمة الكربونية، ومن أهم الأمثلة على ذلك مركز دبي المتميز لضبط الكربون الذي يعمل على مراقبة الانبعاثات الكربونية والحد منها من خلال اطر قانونية وتنظيمية في هذا الشأن .

ويأتي تأمين الموارد المائية كعامل آخر لريادة الدولة في التنمية المستدامة، فهي تلتزم بتأمين وحماية مصادر المياه وتعمل مع المجتمع ومؤسساته على توفير أعلى معايير كفاءة الاستخدام وإدارة الطلب على الموارد بغرض استدامتها والحفاظ عليها وحماية البيئة.

من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، في كلمته التي وجهها إلى قمة الأرض في ريو أن الطاقة النظيفة تعد العنصر الفعال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها دول العالم، الأمر الذي أعطى الطاقة بأشكالها كافة أهمية كبرى.

حيث تعد بحق المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة، ما يضع على عاتق الجميع تدارس موضوع الطاقة النظيفة ومناقشته من مختلف الزوايا وبوجهات نظر متعددة للوصول إلى أفضل السبل والحلول في توفير الطاقة النظيفة من مختلف المصادر المتاحة مع مراعاة الجوانب البيئية التي يجب وضعها على رأس الأولويات في هذا المجال من خلال تناول عملية التخلص من الانبعاثات الكربونية في الوقود الأحفوري.

وقد وضعت استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 أهدافا لكفاءة المياه للقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى أنها أطلقت مبادرة تخفيض الطلب على المياه. كما تتبنى الاستراتيجية عاملاً يتعلّق بالبيئة والصحة والسلامة ليدعم جهود دولة الإمارات ويجعل منها لاعب أساسي في الحفاظ على البيئة، فهي تلتزم بأفضل الممارسات العالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة من خلال مجموعة من المعايير التي تطبقها في كافة جوانب تطوير البنية التحتية.

وترمي استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 إلى خفض معدل الطلب على موارد الطاقة في دبي بنسبة 30% بحلول العام 2030، اضافة إلى انه سيتم توفير مصادر بديلة للطاقة لتتغير نسب مصادرها المختلفة في العام 2030 لتكون 71% للغاز و12% لكل من الطاقة النووية والفحم النظيف و5% للطاقة الشمسية.

جهود تحظى بالتقدير

لقد حظيت جهود الدولة بالتقدير من قبل المجتمع الدولي، حيث تقدمت الإمارات إلى المرتبة 23 على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وعزز اقتصاد الدولة مكانته للعام السابع على التوالي كالاقتصاد العربي الوحيد و 23 عالميا ضمن مرحلة " الاقتصادات القائمة على الابداع والابتمار والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية.

وتفوقت الإمارات استنادا على اعتماد اقتصادها على الابداع والابتكار على دول رائدة مثل استراليا، ايطاليا، وإسبانيا ونيوزيلندا.

وارتقى مؤشر " جودة مؤسسات الدولة" إلى المرتبة 12 عالميا، كما ارتقى مؤشر كفاءة سوق العمل إلى المرتبة 7 عالميا، وخلص التقرير ان القدرة التنافسية للإمارات تعكس جودة عالية من حيث بنيتها التحتية حيث تحتل المرتبة 8 ضمن هذه الفئة ، كما حصلت على ترتيب قوي من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وهو 7 عالميا .

كما سبق وحصلت دولة الإمارات على المرتبة العاشرة عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 والذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على ريادة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وخاصة مبادرات الاستدامة على الصعيد الدولي.

كما يتجسد هذا التقدير على أرض الواقع في اختيار إمارة دبي لاستضافة «منتدى الطاقة العالمي 2012» خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، حيث نافست الدولة على استضافته دول كبرى مثل الصين والهند.

ومن الجدير ذكره أن احتضان دبي لفعاليات «منتدى الطاقة العالمي 2012»، يأتي على نطاق واسع وشامل، إذ أنه يجمع نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات و100 من وزراء الطاقة والكهرباء والبيئة من مختلف دول العالم ورؤساء 200 من كبريات الشركات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 2500 من الخبراء المختصين وواضعي السياسات وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم؛ وذلك لكي يتبادلوا الرؤى حول شؤون الطاقة واستدامتها بهدف توفير طاقة آمنة ومستدامة للجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.

مشاريع تنموية

وتأتي استضافة المنتدى في مرحلةٍ بادرت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز مشاريع تنويع مصادر الطاقة بتبني حلول الطاقة المتجددة سعياً نحو طاقة نظيفة وخضراء؛ حيث تضع الدولة تنويع مصادر الطاقة والمحافظة على الموارد وحماية البيئة في مقدمة أولوياتها.

وكذلك، تأتي هذه الاستضافة ضمن السياسة التي تنتهجها حكومة دبي والقائمة على كون العمل الجاد هو السبيل إلى تحقيق الرفاه والوفاء بمتطلبات الشعوب، وأن الارتباط بين قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي والاستدامة وثيق، مع أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند وضع الخطط التنموية.

فاستنزاف موارد الطاقة والانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي يشكل تحدياً كبيراً أمام العالم ينبغي مواجهته عن طريق المحافظة على هذه الموارد وحمايتها من الهدر مع انتهاج كل الوسائل المتاحة بهدف تخفيض البصمة الكربونية ومواجهة المخاوف والآثار البيئية باعتبارها عوائق كامنة في طريق التنمية.

كما قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة: "سوف يشكّل المنتدى العالمي للطاقة منصة للمشاركين كي يطرحوا أفكارهم؛ كما وأنه سيفتح النقاشات حول القضايا الأساسية المؤثرة في قطاع الطاقة ككل والتنمية المستدامة في العالم، حيث سيتطرق إلى مناقشة الطاقة واستدامتها في عددٍ من المحاور المختلفة؛ ومنها سياسات الطاقة، ومناقشة الريادة الفكرية في مجال الطاقة.

والطاقة التقليدية والمتجددة، والنفط والغاز، والفحم النظيف ، والطاقة النووية، والطاقة والتنمية المستدامة، والمياه والتنمية الحضرية، والصحة العامة، وأمن الطاقة، والعدالة، والطاقة والمياه، والمرأة والتنمية المستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة والتي ستتزامن مع القمة الإفريقية للطاقة والتي ستتمخض عن رؤية لمستقبل مستدام.

كما وأن هذا المنتدى سيدعم جهود الدولة للوصول إلى الأهداف المرسومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، المتضمّنة سبعة مبادئ وسبع أولويات، وسبعة ممكنات، لتكون نبراساً أمام المخططين وأصحاب القرار للاسترشاد بها والعمل بمقتضاها لاستشراف روئ المستقبل".

تطوير قطاع الطاقة

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معلقاً على الحدث: "يمكن لمنتدى الطاقة العالمي 2012 تعزيز وتشجيع التطورات الجارية في قطاع الطاقة من خلال التعاون المتوقع بين كافة الجهات المشاركة في المؤتمر.

وستواصل دبي، التي تُعد مركزاً عالمياً مرموقاً لكل ما هو جديد في مجال المال والأعمال والتجارة، تعزيز مكانتها كقطب عالمي للإبداع من خلال استضافتها لمثل هذه الأحداث التي تحظى باهتمام عالمي. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة في دبي بوصفه الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم هذا الحدث والراعي الرئيسي وفقاً لمذكرة التفاهم بتقديم كل ما يلزم من دعم للقائمين على تنظيم المنتدى ".

وأضاف الطاير: "إن هيئة كهرباء ومياه دبي ساهمت منذ البدء في تقديم كافة أوجه الدعم ورعاية هذا الحدث الهام ، فالهيئة كمؤسسة خدماتية ناجحة توفر مقومات التنمية والتطوير لإمارة دبي، حيث تعتبر الاستدامة قيمة راسخة في استراتيجيتها. واستثمرت الهيئة سنوات عديدة من الجهد المكثف في تعزيز التنمية المستدامة .

نمو مستدام

من أهم العوامل التي جعلت دبي تلعب دوراً محورياً في استقطاب وتنظيم أحداث عالمية بهذا المستوى هو التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق النمو المستدام التي تعدّ كفاءة الطاقة من أهم مقوماته؛ وهذا ما يشكّل تجسيداً للمسؤولية التي تتحلى بها الدولة تجاه المجتمع الدولي.

ويكمن العامل الآخر في أن الإمارات تعدّ دولة الأمن والأمان؛ فهي بفضل الله تتمتع بمقومات الأمن والاستقرار، وتعمل جاهدة على تعزيز مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين وهي في نفس الوقت - ملتزمة بالمحافظة على الهوية الوطنية، كما أنها تعتبر أحد المشاركين الملتزمين بالجهود العالمية التي تخدم صالح البشرية وسعادتها .

كذلك، تعدّ البنية التحتية ممكناً أساسياً جداً لارتقاء الدولة إلى أعلى المستويات؛ إذ تلتزم الإمارات العربية المتحدة بأفضل المعايير العالمية في سهولة الحصول على الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والتوافرية بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة لجذب الاستثمارات، أضف إلى توفيرها بنية تحتية متطورة تضمن تعزيز بيئتها الاقتصادية واستدامة تنافسيتها عالمياً.