نشطت الأجهزة الأمنية هذه الأيام في متابعة شكاوى مرشحين على منافسيهم، بشأن اتهامات شراء أصوات وذمم ناخبين في محاولة للتأثير في قرارات تصويتهم، وفي آخر تحرك في هذا الاتجاه، أعلن عن إيقاف مدعي عام عمان، المرشح الحالي والنائب السابق في الانتخابات النيابية غازي عليان، 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية شراء أصوات.
وأودع المرشح عليان في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعد أن وجهت له تهمة «التأثير في ناخب بمبلغ من المال لتوجيه الاقتراع على شكل خاص، خلافاً لإحكام المادة 63 /أ من قانون الانتخابات». وتصل العقوبة على هذه التهمة في حال الإدانة في حدها الأعلى إلى السجن سبع سنوات.
وتقدم إلى الجهة الأمنية المختصة العديد من الشكاوى من أتباع مرشحين منافسين للمرشح عليان، متهمين إياه بـ «شراء أصوات» يقوم بها عبر سيدات. وتتحدث أوساط في الدائرة الثانية عن احتجاز المرشح لـ 18 ألف بطاقة انتخابية. كما أوقف على ذمة القضية «سمسارة» تبلغ من العمر 60 عاماً، ومدير مكتب المرشح على ذات التهمة.
وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن «شكوى وردت من الهيئة المستقلة للانتخابات، تحركت على إثرها كوادر إدارة الأمن الوقائي، وبالتحري والبحث إلى أن استطاعت إلقاء القبض على سمسارة تبلغ من العمر 60 عاماً، تقوم بشراء الأصوات مقابل مبلغ 10 دنانير كدفعة أولى، و10 دنانير بعد الإدلاء بالصوت».
تحقيقيات
وتعليقاً على هذا الإجراء، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني: «إن التوقيف جاء بالتنسيق ما بين الهيئة المستقلة والأجهزة المختصة في الأمن العام»، مشيراً إلى أن التوقيف يأتي بعد توفر الأدلة، خلافاً للفترة السابقة. وأضاف أن «عقوبة هذه التهم لا تسقط في حال ثبوت التهمة عليه، وإن نجح المرشح في الانتخابات».
وفي ذات الوقت، حقق مدعي عام عمان القاضي صلاح القلاب، مع رئيس قائمة «الاتحاد الوطني» رئيس حزب الاتحاد الوطني محمد الخشمان، في دعوى التبرع والوعد بالتبرع، وحجز بطاقات انتخابية.
وكان الخشمان وعد في إحدى الاحتفالات بالتبرع والوعد به، كما أدلى عدد من شهود النيابة بإفادات تثبت التهمة. كما حقق المدعي العام مع المرشح أحمد الصفدي عن الدائرة الثالثة في عمان، بتهمة شراء أصوات، إضافة إلى المرشح عدنان أبو ركبة في دائرة القصبة في مادبا بذات التهم.
استدعاء أمني
وكان المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام، أعلن أنه «بناء على معلومات بحق اثنين من المرشحين، أحدهما عن الدائرة الثالثة في عمان، والآخر مرشح عن القوائم، تفيد أن المذكورين قاما بتقديم مساعدات مالية، وحجز بطاقات انتخابية لمواطنين، تم استدعاء المرشحين، وضبط أقوالهم وأقوال الشهود في مكتب الأمن الوقائي».
وأوضح المركز أنه «جرى تحويلهما إلى المدعي العام المختص، الذي توسع بالتحقيق معهم، وأسند إلى مرشح الدائرة الثالثة /عمان جرم التبرع والوعد بالتبرع بأموال ومساعدات، خلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الانتخاب، وبدلالة المادة 65 من نفس القانون، وكذلك جرم حجز البطاقات الانتخابية دون حق، خلافاً لأحكام المادة 61/أ من قانون الانتخاب».
أوراق ملكية
أكد مفكرون وسياسيون أردنيون أن الورقة النقاشية التي طرحها الملك عبد الله الثاني بجزئيها، مؤخراً، تأتي في ربيع أردني سلمي حواري، يشترك به كل أبناء المجتمع، الذين يشاطرهم الملك في النقاش الديمقراطي، مسجلاً مبادرة ملكية استثنائية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن المؤرخ بكر المجالي، قوله إن «الورقة النقاشية الثانية للملك تكمل ما جاء في الورقة النقاشية الأولى بشأن مأسسة الحياة الديمقراطية، انطلاقاً من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وكرامة الإنسان».
وبشأن أهمية المعارضة التي تكون بمثابة «حكومة ظل» كما يريدها الملك، يقول المجالي: «يتمحور دور حكومة الظل بأنها ترفد البرلمان في الرقابة، ما يصحح مسار الحكومة وينبهها إلى أخطائها، إذ إن حكومة الظل تتسلح ببرنامج عمل جاهز وقابل للتنفيذ في حال أخفقت الحكومة، فتكون حكومة الظل جاهزة لتسلم زمام السلطة، حيث إنها تخرج بطبيعة الحال من رحم البرلمان».
أما الوزير الأسبق كمال ناصر، فيقول إن «الأوراق الملكية تشكل أرضية صلبة لحوار أردني جاد، وبرامج عمل يجب أن تؤطر مؤسسياً عبر هيئات وطنية تتولى ترجمتها على أرض الواقع، لا أن تبقى حبراً على ورق تتناقلها وسائل الإعلام وتعيد ما جاء فيها، وتحصر نفسها في إطار التثمين والإشادة فحسب، وهذا ما لا يريده الملك» .