أعلن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان انه سيتم رفع سقف الراتب لمستحقي المساعدة السكنية الى 15 ألف درهم بدلا من 10 الاف درهم المعمول به حاليا .
كما سيتم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج الى 7 الاف مستفيد وربما يصل العدد الى 10 الاف مستفيد بدلا من نحو 2500 مستفيد حاليا بعد تفعيل الاتفاقية التي ابرمها البرنامج مع المصرف المركزي لقيام البنوك باقراض المواطنين لبناء المساكن الخاصة بهم وفقا لشروط البرنامج مع قيام البرنامج بسداد الفوائد المستحقة التي تصل الى 150 الف درهم على قيمة كل قرض والذي يبلغ 500 الف درهم ما يوسع قاعدة المستفيدين من قروض الاسكان التي يقدمها البرنامج.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لسياسة برنامج زايد للاسكان في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس برئاسة الدكتورة امل عبدالله القبيسي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت الدكتورة امل القبيسي ان قطاع الإسكان في الدولة يحَظِى بالرعايةِ والاهتمام المتواصل من قيادتنا الحكيمة وكانَ دائماً من أولوياتِ التنمية منذُ بدايةِ تأسيسِ الدولة من خلال مؤسسات وبرامجِ الاسكانِ الاتحادية والمحلية المختلفة ومكرماتِ صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" والتي شملت جميع أنحاء الدولة.
ولا ننسى الدورَ المهمَ والفاعل الذي قام به ولايزال يُقدمه برنامج زايد للإسكان والذي أهداه مؤسسه رحمه الله لكلِ مواطن وَوِفق هذه الرؤية الحكيمة والبرامج العديدة أصبح قطاعُ الإسكان أحد أهم المعالم المميزة للنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم تحقيقاً للعيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة للمواطنين في جميع أرجاء وطننا الغالي.
مداخلات الأعضاء
وشهدت الجلسة العديد من المداخلات حول سياسة البرنامج حيث قال العضو احمد عبيد المنصوري هناك تكرار في بعض التوصيات التي خرجت بها اللجنة.
وقالت الدكتور امل القبيسي ان اللجنة ستأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وقال عبدالعزيز الزعابي اتمنى ان تختصر التوصيات.
وقال احمد عبدالله الاعماش ما هي الخطط التنفيذية التي اعدها البرنامج لتنفيذ التوصيات الصادرة المجلس؟
وقال سالم بن هويدن على الرغم من محدودية ميزانية البرنامج الا انه حقق وفرة في عام 2011.
وقال سلطان سيف السماحي المستفيد من القرض والمنحة يعاني من الحصول على ارض سكنية في الامارة والجهات المحلية تتباطأ في منح الارض للمستفيد فما هي آلية التنسيق التي يقوم بها البرنامج لحل هذه الاشكالية؟
وقال حميد بن سالم نظام النقاط المتبع في الصندوق يحتاج الى اضافة.
وتساءلت عائشة لماذا لا يتم وضع خطة بعدد الطلبات تتماشى مع ميزانية البرنامج؟
واشار العضو مصبح الكتبي الى انه تم توقيع اتفاقية مع المصرف المركزي لقيام البنوك باقراض المواطنين فما هي بنود هذه الاتفاقية؟
وتساءل علي عيسى النعيمي هل توجد لدى البرنامج خطة لجدولة القرض السكني ؟
وقال راشد الشريقي اين وصلت مبادرة انشاء مجمعات سكنية لا تقل عن 300 وحدة سكنية لماذا لا يتبنى البرنامج مبادرات اخرى لحل مشكلة السكن مثل انشاء سكن منخفض التكاليف ؟
وقالت شيخة العري لماذا لا يفكر البرنامج في تقديم القرض الاسكاني والمنحة للحاصلين على راتب بين 10 الى 15 الف درهم.
وتساءل خليفة ناصر السويدي متى ستفعل الاتفاقية التي وقعها البرنامج مع المصرف المركزي لحث البنوك على تقديم قروض للاسكان؟
وقالت نورا الكعبي ما هى اكبر التحديات التي يواجهها البرنامج وآلية التغلب عليها؟
واقترحت الدكتورة منى البحر تشكيل لجنة للبت في الحالات الانسانية كالارامل والمطلقات لانها الفئة الاكثر ضعفا في المجتمع وامكانية انشاء صندوق مدعوم من الحكومة وتبرعات اهل الخير لتوفير القرض الحسن للاسكان.
وقال عبيد حسن ركاض هل يمكن زيادة قيمة القرض لاكثر من 500 الف درهم ؟
واقترح احمد الشامسي انشاء بنك عقاري يعنى بتقديم قروض عقارية للمواطنين بفوائد منخفضة واقل من التمويل التجاري.
وقالت الدكتور امل القبيسي يمكن للجنة ان تحصل على التوصيات التي نالت استحسان الوزير وتضمينها في توصياتها.
وقال عبدالعزيز الزعابي هناك مشروع بنك التنمية وهذا سيحل المشكلة ولا داعي لان تكون هناك توصية بذلك.
وقال حمد الرحومي قيمة القرض 500 الف درهم يمكن ان يكفي اسرة صغيرة ولكن لا يكفي اسرة كبيرة ويمكن ان تزيد قيمته للاسر الكبيرة.
وقال عبدالرحيم الشاهين اعتقد ان رفع الطلبات من 2500 الى 7 الاف ليس الحل لان المواطن يحصل على 500 الف درهم من البرنامج ويقترض مثلها من البنك ويصبح محملا بعبئين فيجب اعادة النظر في القرض والدولة في استطاعتها ان تقوم بذلك.
وقال علي جاسم كانت هناك مبادرة من البرنامج لايجاد نماذج لفلل معينة فلماذا لا يستفاد منها حتى ولو كانت التكلفة اعلى بعض الشيء.
وتساءل أحمد بالحطم العامري عن تنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء 10 الاف مسكن.
وطالب احمد عبدالله الاعماش باضافة توصية الى رفع سقف الراتب الى 15 الف درهم.
وقالت امل القبيسي ستقوم اللجنة بدراسة هذه المقترحات واضافتها الى التوصيات وترفع الى المجلس مرة اخرى لاعتمادها بشكل نهائي.
وتساءل أحمد عبدالملك أهلي عن الأسباب التي دعت الى طلب البرنامج لتحويل طلبات القروض الى أصول وما هي الفائدة من هذا الطلب.
وقال سعيد ناصر الخاطري هل يوجد توافق بين منح المساكن الشعبية والقروض السكنية نسمع ان من يحصل على البيوت لا يحصل على قروض.
رد الوزير
قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ان البرنامج قدم منذ تأسيسه نحو 27 الف مساعدة وقرض سكني بمعدل 2500 مساعدة وقرض في السنة وسيتم رفع عدد المساعدات السكنية الى 7 الاف مساعدة هذا العام مشيرا الى أن البرنامج مسجل به ما يترواح بين 20 إلى 24 الف طلب قابلة للدراسة.
اتفاقية مع «المركزي»
واضاف ان هناك اتفاقاً سابقا مع المصرف المركزي لحث بعض البنوك لتقدم قروضا سكنية للمواطنين ويحدد كل بنك سقفا معينا للتمويل العقاري واتفقنا مع المصرف لاخراج بناء البيوت من التمويل العقاري واذا تم تفعيل الاتفاقية يمكن ان نزيد اعداد المستفيدين في الربع الاول من العام الجاري الى 4 اضعاف تقريبا ليصل العدد الى 10 الاف مساعدة في العام بدلا من 7 الاف.
وذكر ان البنود الرئيسية للاتفاقية مع المصرف المركزي تتضمن تحديد سقف التمويل العقاري بقيمة 500 الف درهم يحصل عليها المواطن من البنك ويقدم البرنامج الفوائد للبنك والتي تصل الى 150 الف درهم للشخص الواحد اي انه يمكن بقيمة قرض واحد يقدمه البرنامج ان يستفيد ثلاثة او اربعة اشخاص يحصلون على قروض من البنوك مقابل الفوائد التي يقدمها البرنامج الامر الذي يمكن ان يزيد من قاعدة المستفيدين وزيادة اعدادهم وانعكاس ذلك على زيادة ميزانية البرنامج الحالية لاربعة اضعاف.
10 آلاف مستفيد
وقال معاليه ان الذي يهم المواطنين ليس الميزانية ولكن عدد المستفيدين وبالطريقة الجديدة سنصل الى 7 الاف وخلال عامين ستحدث نقلة كبيرة في الموافقة على الطلبات وان هناك ميزانية صفرية معتمدة من مجلس الوزراء كل 3 سنوات ويجب ان نفكر في آلية للوصول الى افكار جديدة للوصول الى العدد 3 اضعاف الموجود حتى لو تضاعفت الميزانية .
مشيرا الى ان البرنامج يحاول ان يقدم المساعدة السكنية الى الشخص الاكثر استحقاقا للسكن وان حصوله على المساعدة لا يستغرق اكثر من عامين منذ تقديم الطلب الى البرنامج.
واضاف ان سقف المنح والرواتب يخضع لموافقة مجلس الوزراء وبالنسبة لسقف الراتب ان سقف الراتب تم رفعه الى 15 الف درهم بدلا من 10 الاف درهم ورفعنا مذكرة الى مجلس الوزراء بهذا الشأن الاسبوع الماضي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الأراضي اختصاص محلي
واشار معاليه الى ان تخصيص الاراضي من اختصاص الحكومات المحلية وهي تتجاوب معنا في الكثير من الحالات ونعتمد على رسالة من الجهة المحلية بانه يستحق ارض فنخصص له المساعدة السكنية والذين ترفض مساعداتهم نسبة قليلة جدا بسبب انهم غير متواجدين.
وذكر ان البرنامج لديه الكثير من اتفاقيات الشراكة مع شركات البناء وتصل نسبة التخفيض للمستفيدين من البرنامج الى ما يتراوح بين 20 و25% من اسعار مواد البناء من الشركات التي لدينا معها اتفاقيات شراكة مما يخفض من تكلفة البناء. وقال ان تنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بانشاء 10 الاف مسكن من اختصاص لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وهي تنفذ فقط من وزارة الأشغال وتم توزيع حوالي 3100 بيت وتحدد حسب المناطق والاحتياجات.
سداد القرض
وقال ان مدة سداد القرض تبلغ 25 سنة واذا اصيب المقترض بأية مشكلة مالية يتم تخفيض الاقساط واذا انخفض الراتب الى اقل من 10 الاف يتم تخفيض قيمة القسط واذا وصل الدخل الى الفي درهم نلغي كل القرض وهناك آلية للسداد المبكر وكل شخص له الحق في ان لا يسدد الاقساط لمدة سنة.
واكد معاليه ان اكبر تحد يواجهه البرنامج التواصل مع المتقدمين بالطلبات حيث يتم في كثير من الاوقات تغيير الهواتف دون اعلامنا بذلك والحل سنرفع العدد من 2500 الى 4500 الى 7 الاف طلب.
واشار الى ان الاقتراح الخاص بالارامل والمطلقات جيد والبرنامج يخضع كل طلب من ارملة ومطلقة لدراسة خاصة دون الخضوع لنظام النقاط وذلك من قبل لجنة شكلتها لهذا الامر، وبالنسبة لانشاء الصندوق لقبول التبرعات فكرة ممتازة ولكن البرنامج ليس مسؤولا عن تطبيقها مشيرا الى ان فكرة انشاء بنك عقاري جيدة لاننا نحتاج ان نساعد المواطنين بقدر ما نملك.
واشار الى قيمة القرض 500 الف درهم هي مساعدة لبناء بيت تغطي 70% من التكلفة وكل البيوت تتكلف ضعف المنحة او القرض ولا يمكن التوسع فيها كثيرا لانها تقلل من عدد المستفيدين من البرنامج.
توصيات
وافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة لاستقبال ملاحظات الأعضاء وتتضمن التوصيات:
وضع برامج ومؤشرات القياس التشغيلية للمشاريع المنفذة وطلبات المواطنين المقدمة للبرنامج، ومؤشرات الإنجاز، وربطها بآليات عمل ومستهدفات الإنجاز وإعداد استراتيجية للإسكان على مستوى الدولة وتأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للإسكان والمتوافقة مع رؤية الدولة 2021.
التنسيق بين برنامج زايد للاسكان والجهات المختصة لتوزيع المكرمات الاسكانية مثل مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ببناء 10 آلاف مسكن في إمارات الدولة.
تطوير البرنامج لخطط أعماله في الفترة القادمة من خلال بناء أحياء ومجمعات سكنية متكاملة تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق وتكون على غرار مشروعات القرى والمدن النموذجية للإسكان في الدولة.
زيادة قيمة المنح والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية ، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء.
تحديد معيار موضوعي لأحقية المستفيدين من المنحة وفقا لعدد أفراد الأسرة الذين يعيلهم وعدم ربط المنحة بسقف الراتب.
الجلسة السابعة تناقش في يومين مشروع قانون الشركات
قرر المجلس عقد جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 12 و13 من شهر فبراير المقبل والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون الشركات.
ومشروع القانون هو تعديل لقانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته والذي تغير اسمه الى مشروع قانون الشركات ليكون تطبيقه اعم واشمل وادخال كافة اشكال الشركات تحت مظلته ولم يعد مقتصرا على الشركات التجارية لمواكبته التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعمه لسياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة.
ويقع مشروع القانون في 383 مادة وابرز ما يتضمنه المشروع ان مسألة تعيين وكيل خدمات مواطن لفروع الشركات الاجنبية في الدولة اصبحت اختيارية من جانب هذا الشركات بدلا من الوضع الحالي والذي فيه وكيل الخدمات اجباري على فروع الشركات الاجنبية حيث اشار المشروع الى انه "يجوز تعيين وكيل للشركة الأجنبية من مواطني الدولة".
ومن المواد المهمة التي يتضمنها المشروع تخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها تجنبا للازدواجية في الأسماء التجارية للشركات والمنتشرة حاليا في الامارات المختلفة الامر الذي يقضي تماما على ظاهرة تكرار الاسماء من امارة لاخرى.
وتضمن مشروع القانون وضع اطار عام لحوكمة الشركات المساهمة وهذا النظام لا يوجد في القانون الحالي الامر الذي يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والافصاح حول بيانات المالية للشركات وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
ويسمح مشروع القانون بقيام الشخص الواحد سواء كان طبيعيا او اعتباريا بتأسيس شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة وذلك استثناء من الوضع الطبيعي لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على 75 شريكاً مع عدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ويتيح مشروع القانون المجال لفتح الاستثمار الاجنبي بالكامل برأسمال 100% في بعض انواع الشركات والانشطة والتي لم يسمها ومنح مجلس الوزراء تحديد اشكال الشركات والانشطة التي يجوز ان تزيد فيها حصة الشريك الاجنبي عن 49% من رأسمال بموجب قرار يصدره وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار.
إبراز توصيات المجلس
ومن جانب آخر دعا راشد الشريقي عضو المجلس الى ضرورة ابراز مجلس الوزراء للتوصيات التي تصدر عن المجلس عند عرضها عليه لابراز الدور الذي يقوم به المجلس في مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الاسئلة الى الحكومة تنفيذا لدوره الرقابي المنوط به وفي اطار خطة التمكين والتي تسعى مؤسسات الدولة الى التفاعل معها.
وقالت الدكتور امل عبدالله القبيسي هذه تمنيات المجلس ننقلها الى معالي الدكتور أنور قرقاش لكي يتم تسليط الضوء على توصيات المجلس وتكثيفها ليظهر الدور المشترك والدعم بين المجلس والحكومة وتوافق الرؤى وترجمة اعمال اعضاء المجلس الى الرأي العام.
وقال مصبح الكتبي التوصيات التي تخرج من المجلس تكون لاهمية الموضوع واتمنى ان تحظى بأولوية من مجلس الوزراء متسائلا عن آلية عرض التوصيات على مجلس الوزراء ؟
وقال العضو حمد الرحومي التوصيات تكون في شكل رؤوس اقلام ومختصرة وبالتالي قد لا تكون واضحة للطرف الثاني فهل يمكن للوزير شرح وجهة النظر للحكومة بمذكرة توضيحية ونظرة شاملة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عادة يتم عرض التوصيات على المجلس في مذكرة وتعتمد العرض على الوقت المتاح اذا كان الوقت اطول تعرض كل التوصيات واذا كان الوقت اقل تعرض التوصيات التي عليها خلاف في وجهات النظر يتم عرضها وهذا لا يمنع ان طبيعة النقاش ان يمتد الى التوصيات التي عليها اجماع بين الطرفين او مقبولة ولكن احيانا بعض الوزراء يتدخلون في بعض التوصيات بالاضافة.
عرض المراسيم
طالب الدكتور عبدالرحيم الشاهين عضو المجلس الوطني بضرورة عرض المراسيم بقوانين في اول جلسة في دور الانعقاد الجديد عملا بالمادة 113 من الدستور وذلك تعقيبا على عرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2013 بشأن انشاء كلية الدفاع الوطني على المجلس في جلسة الامس مشيرا الى ان المرسوم صدر يوم 13 اغسطس الماضي وعرض على المجلس في الجلسة السادسة " امس".
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني سوف تتابع الوزارة هذه الملاحظات مع الجهات المعنية.
إقرار توصيات سياسة »الاتحادية للكهرباء والماء«
اقر المجلس الوطني الاتحادي توصيات سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعد اعادة صياغتها بشكل نهائي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
واوصى المجلس إعادة النظر، إلغاء كافة الإعفاءات السابقة لكافة فئات المتعاملين بالهيئة، والتأكيد على أهمية إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة مثل محدودي الدخل من المتقاعدين والمعاقين الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي والمعسرين مالياً وفق أحكام المحاكم.
ووضع آليه عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك.
وإعادة النظر في دعم أسعار توصيل وخدمات الكهرباء والماء من قبل الحكومة لمساكن المواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
أمل القبيسي: الإمارات تجربة رائدة في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي
أكدت الدكتور أمل القبيسي النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الجلسة أن الإمارات قدمت تجربةً رائدة ونموذجاً متميزاً في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وإن دورها الريادي في التنمية لا يقتصرُ على حدودها بل إنها تُشارك نجاحاتها مع الدول الشقيقة في اجتماعات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يناير الحالي التي تشارك فيها دولة الإمارات بوفد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
واعربت في كلمتها الافتتاحية للجلسة عن تشرفها برئاسة الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي نيابة عن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس نظراً لمشاركته على رأس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الدورة الثامنةِ لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تُعقد في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأشادت بالأمرِ الملكي الذي أصدَره خادم الحرمينِ الشريفين الملك عبدُالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي يقضي بتعيين ثلاثينَ سيدة سعودية في مجلس الشورى.
لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية
قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل انه تم استقرار الرأي على تشكيل لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمة الذيد، وجاري العمل على إصدار قرار وزاري بهذا الشأن وقد يتم الأمر خلال أسبوع أو أقل.
واضاف في رده على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية أن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد أن قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتشكيل لجان من التفتيش القضائي ومن المسؤولين الإداريين.
وقامت بزيارات ميدانية لجميع المحاكم الاتحادية، ضمن جهد الوزارة الرامي إلى إعادة هيكلة هذه المحاكم وإعادة توزيع للقضاة والإداريين، وإعادة تشكيل لجان التوفيق والمصالحة طبقا للاحتياجات الفعلية وحجم العمل في هذه المحاكم.
وطالب مصبح الكتبي في تعقيبه بإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية وذلك في ظل اتساع مساحة مدينة الذيد وارتفاع عدد السكان المطرد الذي وصل إلى 25 ألف نسمة.