اكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية انه تم رفع اللائحة الموحدة للموارد البشرية في الجهات الاتحادية (المستقلة) غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية الحكومية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد، مشيراً إلى انها تشكل صيغة مشتركة من شأنها توحيد أسس وقواعد الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وقال إن إعداد الهيئة لهذا المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، ويعتبر مبادرة جريئة وفكرة رائدة تهدف لتوحيد المفاهيم العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية. وهي تكفل المرونة الإدارية التي قصدها المشرع، عندما قرر أن تكون مستقلة تجاه تحقيق أهدافها، وستشكل لبنة أخرى تضاف إلى منظومة العمل الإداري الجاد، الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه.
وبين معاليه خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان "الاستثمار في الموارد البشرية ومتطلبات التطوير في الإمارات"، واستضافتها ندوة الثقافة والعلوم مساء امس الاول، أن اللائحة تهدف إلى توحيد المبادئ الإدارية التي تنظم عمل الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، بما يتوافق مع المفاهيم العامة التي تضمنها قانون الموارد البشرية، ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع استقلالية تلك الجهات؛ لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها.
وأشاد معاليه بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ومساعيهما الحثيثة بوضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الإمارات باتت منصة عالمية للتميز ونموذجا للتفوق تنهل منه الأمم والدول الأخرى.
وادار المحاضرة سلطان صقر السويدي رئيس مجلس ادارة ندوة الثقافة والعلوم بحضور المستشار ابراهيم بو ملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية وبلال البدور نائب رئيس مجلس ادارة ندوة الثقافة والعلوم وعبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات لحقوق الانسان وعلي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد كبير من المتخصصين في الموارد البشرية في الوزارات والدوائر المحلية حرص الحكومة بصورة دائمة على الارتقاء بمستوى الموارد البشرية في الدولة وتحديداً المواهب الشابة.
وذلك بهدف استكشاف طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بالشكل الأمثل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتا إلى أن إطلاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جاء ترجمة عملية لهذا التوجه وانعكاساًَ واضحاً لاهتمام القيادة بتنمية وتطوير مفاهيم الموارد البشرية في الدولة.
واستعرض معالي القطامي تجربة الإمارات في مجال الموارد البشرية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا مؤكدا أن دولة الإمارات أدركت مبكرا أهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تقدم المجتمع ودفع عجلة الإنتاج.
العنصر البشري
وقال معاليه: "لقد كان اهتمام الدولة بالعنصر البشري نابعا من قناعتها بأنه سبب الارتقاء بجودة الحياة، وبناء عليه شرعت في سن القوانين والتشريعات التي تعزز دور الموارد البشرية للنهوض بالوطن، كما أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجموعة من الأنظمة التي من شأنها بناء رأسمال بشري مؤهل كنظام التدريب والتطوير ونظام إدارة الاداء لموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"».
وسلط معاليه الضوء على جملة من أبرز متطلبات تطوير الموارد البشرية في الإمارات، وعلى رأسها التعليم بكل مكوناته، مطالبا بضرورة تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ومواصلة الاستثمار في تحسين نظام التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي
البدايات
واضاف معالي وزير التربية والتعليم: "منذ بداية نشأة الاتحاد ايقنت الدولة أهمية الموارد البشرية ومدى تأثيرها على تقدم المجتمع ودفع عجلة الانتاج والتقدم فاهتمت بالعنصر البشري وجعلته الهدف الاساسي والمنتج النهائي لقناعتها بأنه سبب الارتقاء بجودة الحياة ومستوى التقدم الذي ينشده مجتمع الامارات فعكفت الدولة على انشاء المدارس وتطويرها ونظمت البعثات الدراسية الداخلية والخارجية وبلغ استثمارها في التعليم مبلغه بأن زاد عدد الطلبة من 24000 حتى أصبح (830,912) وارتفع عدد المعلمين من (1585) حتى اصبح (29,406) كما زاد عدد المدارس من (129) الى (725) .
كما تزايد عدد الجامعات بالدولة فأصبح 80 جامعة وانطلقت البعثات الدراسية إلى مختلف دول العالم في مختلف التخصصات كما رصدت الدولة العديد من الموازنات للتعليم وضاعفتها حتى اصبحت تشكل 22% من اجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية وكل ذلك جاء ايمانا من دولة الامارات بأهمية الموارد البشرية التي ترتكز على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن موارد الدولة على الاطلاق واكثرها تأثيراً.
أنظمة وتشريعات
اشار معاليه الى ان اول قانون بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية صدر في العام 1973 ثم توالى بعده صدور الانظمة والتشريعات التي تعزز الموارد البشرية وتنمي قدرتها بما يتطلبه تطور العصر ومستجداته وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في سياسات الموارد البشرية حتى اصبحت جميع الوزارات والهيئات بمختلف مجالاتها تمتلك الهياكل التنظيمية التي تفي احتياجاتها وتنمي قدراتها .
كما توافرت اسس قواعد التنظيم الاداري القائم على سياسات واضحة للتوظف والتطوير والتدريب وعلى اثر ذلك فقد ارتفع عدد الموظفين في الوزارات الاتحادية من 10,575 موظفا في سنة 1972 إلى اكثر من 50000 موظف بدون الهيئات الاتحادية. وبدأ بعدها البنيان التنظيمي والهيكلي يتبلور في صورة واضحة مرتكزة على اسس وقواعد موحدة وواضحة مما ساعد في استحداث العديد من الجهات والادارات والهيئات.
لافتا الى ان التطورات المتلاحقة لنظم الموارد البشرية جاءت انعكاساً لما تبنته الدولة من انظمة واجراءات تهدف جميعها إلى المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة وخلق جيل آخر قادر على تحمل المسؤولية من خلال التدريب وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات وذلك وفقاً للنظم والاجراءات الاتية: نظام التدريب والتطوير، ونظام تقييم الاداء، وبيانات الوظيفة العامة، والبيانات الاحصائية ونظام توصيف الوظائف.
التحولات
واشار معالي حميد القطامي الى ان ابرز التحولات في الادارة الحكومة (المحلية الاتحادية) شمل الكفاءة وأصبحت الكفاءة بما تحمله من قدرة على شغل الوظيفة والقيام بجميع متطباتها ومهامها واعبائها أهم مرتكزات الفلسفة الحالية للموارد البشرية، والتميز حيث تم طرح العديد من مبادرات التميز (جوائز للتميز في الاداء وجوائز في التميز في خدمة العملاء...)، والمسارات الوظيفية .
حيث أصبحت المسارات الوظيفية أمام كل موظف واضحة وتلبي طموحاته المستقبلية كما انها تتوافق وتتطابق مع متطلبات جهة العمل، والتنافسية حيث سادت الرغبة في التطلع لأفضل الممارسات لتحقيق الازدهار والقدرة على التحدي، والتشريعات ونظم العمل اصبحت لا تمثل عبئا على العنصر البشري وانما سادت ثقافة ان تلك التشريعات تهدف الى تيسير العمل وتحقيق متطلباته.
كما اصبحت التكنولوجيا اكثر تقدما وتطوراً وتحقق السرعة والوفر في الجهد والوقت وعلى سبيل المثال الانترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، وتطورت ثقافة المؤسسة بحيث اصبح لكل مؤسسة مجموعة من القيم والمفاهيم يؤمن بها العاملون لديها مما يوحد أداءهم ويميزه، وظهرت ميزة الابداع التي تعد أحد أسرار النجاح وهو ما أدى إلى تبني الحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية سياسة استراتيجية واضحة نحو تطوير الموارد البشرية.
واشار معاليه الى ان صدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وضع الاطر التشريعية لإدارة فعالة للموارد البشرية ووفر بيئة مثالية ومشجعة للعمل في القطاع الحكومي الاتحادي، لافتا الى ان استراتيجية الموارد البشرية في عام 2011 ركزت على العديد من المحاور الهافة منها التركيز على التمايز بين الأفراد بناءً على مستويات الأداء ومكافأتهم وترقيتهم وتم وضع وإدارة برنامج تطوير قيادات حكومة الإمارات ودعم توجهات الحكومة من خلال وضع سياسات وخطط ومستهدفات للتوطين في الحكومة الاتحادية.
أنظمة
قال وزير التربية والتعليم: "تم اطلاق نظامي إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية ونظام التدريب والتطوير كمرحلة تجريبية عام 2011 وكمرحلة تطبيق عام 2012 ونظام التدريب والتطوير ونظام تخطيط القوى العاملة وبرنامج تطوير القيادات الحكومية ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية ومتطلبات تطور الموارد البشرية وخدمات تعليمية ذات جودة عالية ومواصلة الاستثمار في تحسين نظام التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، والكفاءات الوطنية واتاحة فرص الابتعاث الى الخارج وحفز المواطنين على استكمال الدراسات العليا .
واكتساب الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وسياسات التوطين من خلال السعي نحو جذب المواطنين ذوي القدرات والمهارات وتزويدهم ببرامج تدريبية تعزز قدراتهم ومواءمة سوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات بالمهن والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتنمية وسوق العمل والتدريب والتطوير بهدف رفع كفاءة الاداء الفردي والمؤسسي ومواكبة سبل التطور والتقدم المستمر وخلق جيل ثان وثالث قادر على تحمل المسؤولية وتخصيص الموازنات اللازمة للتدريب واجراء البحوث والتعليم المستمر وتحقيق الموضوعية والشفافية اللازمة في تقييم الافراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلة حوافز لنماء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قوة المشاركة النسائية وتوفير بيئة عمل مناسبة وآليات لتعزيز المشاركة وتطوير تشريع لمصلحة المواطن وتم استحداث العديد من التشريعات التي تخدم المواطن وتدعمه (ضم الخدمة نقل الموظف الاجازات الدراسية) والاستمرار في ثقافة العمل والانتاج.