علمت «البيان» أن الحكومة التونسية ستشهد خلال الايام المقبلة تغييراً وزارياً يطال اساساً وزارة الداخلية بسبب فشل المعالجة الامنية لحادثة الهجوم على السفارة الاميركية، مع اعلان المجلس الوطني التأسيسي أنه سيخضع وزيري الداخلية والدفاع للاستجواب في افتتاح جلسته اليوم، تزامناً مع مخاطبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاميركيين مجددا تأكيده لهم ان عنف قلة من المتطرفين لا يمثل تونس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» ان الايام المقبلة ستشهد تغييرا وزاريا في الحكومة التونسية وإنه من المنتظر أن يشمل هذا التغيير وزارة الداخلية التي تعرض مسؤولها الاول علي العريض الى الكثير من الانتقادات بسبب فشل المعالجة الامنية لحادثة الهجوم على السفارة الاميركية. وأضافت المصادر: «يبدو أن النية تتجه الى إعادة حقيبة الداخلية الى الحبيب الصيد الذي كان قد تكفّل بها خلال فترة الحكومة الانتقالية الاولى ونجح في مهمته، مما جعل رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي يضمه الى ديوانه في وظيفة مستشار خاص برتبة وزير دولة».
وكان الأداء الامني خلال الاحداث الاخيرة تعرّض الى انتقادات واسعة من قبل رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة راشد الغنوشي الذي أعاد حادثة اقتحام مبنى السفارة الاميركية وسقوط العشرات بين قتلى وجرحى الى فشل الخطة الامنية، أما نائبه عبد الحميد الجلاصي فقال ان أداء الامن في الأحداث الاخيرة بات يطرح أكثر من تساؤل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن خلافا حادا جدا بين علي العريض وراشد الغنوشي إثر أحداث الجمعة الماضي، وأن قيادات في حركة النهضة الحاكمة تتهم وزير الداخلية بالتراخي في تطهير اجهزة الأمن، في حين يعلن العريض أنه ضد فكرة التطهير وقطع الارزاق والقائمات السوداء، وأنه مع فكرة الاصلاح من داخل المؤسسة الأمنية.
رفض حكومة وحدة
الى ذلك، أجمعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومن بينها: حزب الجمهورية، وحركة نداء تونس، والمسار الديمقراطي على رفض فكرة الانضمام الى حكومة وحدة وطنية.
وقال القيادي في المسار الديمقراطي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي سمير الطيب لـ«البيان» ان احزاب المعارضة «لا تبحث حاليا عن حقائب وزارية وهي ترفض الانضمام الى حكومة وحدة وطنية في ظل الاوضاع الراهنة، وإنما تطالب بتحوير وزاري يتم فيه استبعاد وزراء حركة النهضة من وزارات السيادة (الداخلية والخارجية والعدل) نظرا لأن البلاد مقبلة على فترة انتخابات نريدها أن تكون نزيهة وشفافة، ومن مصلحة البلاد وأن تسند هذه الوزارات الى شخصيات وطنية مستقلة».
في الاثناء، أعلن المجلس الوطني التأسيسي في تونس أنه سيخضع وزيري الداخلية علي العريض والدفاع عبد الكريم الزبيدي للاستجواب في افتتاح جلسته اليوم على خلفية الأحداث التي جرت في محيط السفارة الأميركية. وحاول رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر طمأنة التونسيين عندما صرح لوسائل إعلام محلية بأن المتورطين في أحداث السفارة لا يمكن أن يعكسوا، لا حاضرا ولا مستقبلا، صورة تونس.غير أن الظهور العلني لزعيم الجهادية السلفية في تونس أبوعياض، والمطلوب لدى أجهزة الأمن في مناسبتين دون أن تتمكن الشرطة من اعتقاله، عزز الشكوك بشأن مدى قدرة الدولة وأجهزة الأمن على كبح العنف السلفي.
دعوة الى الاستقالة
وفي كلمة ألقاها بين أنصاره طلب سيف الله بن حسين المعروف باسم أبي عياض التونسي القيادي في الحركة السلفية الجهادية وزعيم تنظيم أنصار الشريعة، من وزير الداخلية علي العريض الاستقالة بسبب «فشله في إدارة الملف الامني» على حد تعبيره، وأضاف أن ما حدث يوم الجمعة الماضي كان بسبب تسلل منحرفين الى صفوف المحتجين أمام السفارة الاميركية على الفيلم المسيء الى الاسلام.
وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة وفاء أزاد بادي لوكالة الأنباء الألمانية إن وزارة الداخلية لم تتخلص من العقيدة الأمنية القديمة ولا تزال تخضع إلى أجندة سياسية محددة. وأضاف: الداخلية تسيطر عليها التجاذبات السياسية.. الأمن يتشدد مع أطراف ويتراخى مع جهات أخرى.
الأصدقاء الأميركيون
ندد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مجددا اول من امس في كلمة موجهة الى «الأصدقاء الاميركيين، بالهجوم على السفارة الاميركية في بلاده، مؤكدا ان عنف الاسلاميين المتطرفين لا يمثل تونس. وقال ان ما حدث يوم الجمعة الماضي لا يمثل تونس. وحرص الرئيس المرزوقي على طمأنة الأميركيين المقيمين في تونس، مؤكدا ان عنف اقلية من المتطرفين الاسلاميين مرفوض من غالبية التونسيين.
وأضاف المرزوقي ان هؤلاء المتطرفين لطخوا صورة شعب عرف تاريخيا بانحيازه لقيم الاعتدال والتسامح، مؤكدا ان الجالية الاميركية مرحب بها في تونس التي لن تدخر جهدا في حمايتها. وشدد على أنه «لا يمكن لأي فكر او خطاب او إبداع فني او غيره، مهما كان سيئاً او مسيئاً، ان يبرر هذا العنف غير المقبول، معبرا عن سخطه لرؤية متطرفين تونسيين وعربا يهاجمون سفارات الولايات المتحدة.