يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الطعن في قانون صادق عليه مجلس النواب يمنعه من الترشح لولاية ثالثة معتبراً ذلك مخالفة دستورية، حيث يعدّ مستشاروه حالياً مذكرة للطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية وسط توقعات بالموافقة على ذلك الطعن.
وسط أنباء عن مقاضاة المالكي ووزير دفاعه بالوكالة سعدون الدليمي من قبل أهالي ضحايا الفلوجة في وقت دعا المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي، العشائر الشيعية في منطقة الفرات الأوسط والجنوب الى الانضمام للمحتجين في المحافظات الغربية والشمالية.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة العراقية إن مستشارين قانونيين في مكتب المالكي قد بدأوا بإعداد مذكرة طعن في قانون صادق عليه مجلس النواب امس يحدد ولايات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان باثنتين مدة كل منهما اربع سنوات. وأشار الى ان الطعن يستند الى المادة 72 من الدستور العراقي الحالي التي تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.
وصوّت مجلس النواب امس السبت بأغلبية 170 نائباً من مجموع 325 عضواً في المجلس على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بغياب كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي التي قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجا على طرق مقترح القانون للتصويت.
مخالفة الدستور
وأكد مستشار المالكي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان اقرار مجلس النواب لمقترح القانون مخالف للدستور بثلاث فقرات، وقال إن «اقرار مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من قبل مجلس النواب مخالف للدستور في ثلاث فقرات هي: تعارضه مع بنود الدستور التي لم تحدد سوى ولاية رئيس الجمهورية وتعارضه مع النظام الديمقراطي البرلماني الذي لايسمح بتحديد ولاية رئيس الوزراء على اعتبار ان الشعب هو من يختاره عبر الانتخابات إضافة الى أصل التصويت على المقترح باعتباره يشكل مخالفة دستورية وبدون ان يمر على رئاسة الحكومة كما تقتضي قرارات المحكمة الاتحادية».
وأوضح جواد، في تصريح صحافي رسمي، أنه لكل هذه الأسباب فإنه لا خيار للحكومة غير اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بمقترح القانون.
من جهته، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان ائتلافه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون تحديد الرئاسات الثلاث. وقال في مؤتمر صحافي ببغداد ان التصويت على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعد سابقة خطيرة لما في القانون من خروقات دستورية صارخة.
وأضاف: «بيّنا هذه الخروقات ولكن المجلس مصر على تمرير القانون الذي يخص تنظيم السلطة التنفيذية حيث ان هذا المشروع كان يجب ان يقدم من قبل الحكومة، وأوضحان القانون لايزال مقترحاً ولم يرسل الى الحكومة للموافقة عليه حتى يستطيع البرلمان التصويت من عدمه مشدداً على ان ما حدث في البرلمان تجاوز صارخ للدستور».
في غضون ذلك، صرح عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى بأن الدستور لم يمنع تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط.
وقال في تصريح صحافي، إن «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قد ينقض من قبل المحكمة الاتحادية، خاصة في ظل القرارات المنحازة جدا والواضحة من المحكمة لصالح الحكومة».
وأضاف مصطفى إن «نواب ائتلاف دولة القانون يتحدثون بان القانون ستنقضه المحكمة الاتحادية وكأنهم متأكدون من النقض أو أنهم يحلون نفسهم محل المحكمة»، متوقعاً نقض القانون من قبل المحكمة حتى وان كان مخالفة دستورية .
وأشار مصطفى الى أن «واضعي الدستور لم يكن في منظورهم أن يتفرد رئيس الوزراء في السلطة ، رغم أن البرلمان هو من يمنحه الثقة، بالإضافة الى انه لم يتوقع أن يتم ترويض وتحجيم البرلمان من قبل الحكومة»
تطوع المحامين
إلى ذلك، أعلنت نقابة المحامين في مدينة الفلوجة أن ذوي ضحايا تظاهرات الفلوجة رفعوا دعوى قضائية على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير دفاعه وكالة سعدون الدليمي، مبينة أن عشرات من محاميي المدينة تطوعوا للترافع في الدعوى مجانا.
وقال الناطق باسم النقابة عبد اللطيف المعيني إن ذوي ضحايا المتظاهرين الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها مدينة الفلوجة رفعوا دعوى قضائية على رئيس الحكومة نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير دفاعه وكالة سعدون الدليمي.
وأضاف المعيني أن عشرات من المحامين العراقيين في المدينة تطوعوا للترافع في هذه الدعوى مجانا، مشيرا إلى أن هذه الدعوى سجلت رسمياً لدى القضاء الحالي.
همسة عتاب
الى ذلك، وجّه المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي، العشائر الشيعية في منطقة الفرات الأوسط والجنوب الى الانضمام للمحتجين في المحافظات الغربية والشمالية. ووجه ما وصفه بـ«همسة عتاب» إلى شيوخ عشائر الجنوب في بيانه الثاني، بقوله «لا تتركوا إخوانكم في المحافظات الأخرى وحدهم في ميدان المطالبة بحقوقكم المسلوبة».
أسف
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لسقوط عدد من القتلى في مواجهات بين قوات الجيش والمتظاهرين العزل في مدينة الفلوجة يوم الجمعة الماضي. ودعا أمين عام المنظمة أكمل الدين احسان أوغلي إلى التعامل الإيجابي مع مطالب المتظاهرين العراقيين بما يصون السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار في العراق.
وعود أممية
وعدت الأمم المتحدة، أمس معتصمي سامراء بالضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم، معتبرة أن جميع مطالبهم دستورية ومشروعة لكن البعض منها يحتاج إلى دراسة، فيما أكد المعتصمون أنهم أصيبوا بخيبة أمل خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة إليهم.
وقال مدير الشؤون السياسية بالأمم المتحدة مروان علي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، بقضاء سامراء ، إن وفدا من الأمم المتحدة عقد، اجتماعا مع ممثلي معتصمي سامراء، وتسلم جميع مطالبهم ووعد بإيصالها إلى الحكومة العراقية.
وأضاف علي أن الأمم المتحدة ستضغط على الحكومة لتنفيذ جميع المطالب ، معتبرا أن تلك المطالب مشروعة ولكن البعض منها بحاجة إلى حلول سريعة، فيما تحتاج الأخرى إلى دراسة من قبل الحكومة ومجلس النواب العراق ، لافتا إلى أن التظاهر حق مكفول لجميع الشعوب للمطالبة بحقوقها.