أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الحكومة ببذل الجهود والإمكانات كافة لتنظيم قطاع الأدوية في الدولة بما يضمن توفير الأدوية في الأسواق بأسعار معقولة ومناسبة للجميع ويخدم في الوقت نفسه الأطراف الفاعلة كافة في هذا القطاع.
مضيفا إن التنظيم الحكومي لقطاع الأدوية يمثل مصلحة وطنية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدا سموه أن الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما وتوفير الدواء بأسعار معقولة لجميع المستهلكين يسهم في تعزيز القطاع الطبي في الدولة وخدمة الأطراف كافة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة والتي تم خلالها اعتماد نظام جديد بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
تخفيض
ويسهم تطبيق النظام الجديد في توفير الأدوية بأسعار مخفضة حيث يقوم النظام بتخفيض أسعار ستة آلاف و619 صنفا دوائيا بنسبة تتراوح من 1% إلى 40%.
كما يعمل النظام الجديد على توحيد أسعار الأدوية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير البدائل من كل صنف دوائي لعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغيرها.
دراسات
ويأتي النظام الجديد بعد إجراء سلسلة من الدراسات والاجتماعات مع عدد من الجهات والأطراف الفاعلة في هذا القطاع وذلك بهدف وضع نظام متكامل لتوحيد أسعار الأدوية المستوردة للقطاع الخاص مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية، حيث سيعمل النظام على الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها الناتج عن تذبذب قيمة صرف العملات الأجنية في الأسواق.
وتضمن النظام الجديد مجموعة من البنود التي تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة.
ووجه مجلس الوزراء وزارة الصحة بسرعة العمل على إصدار التسعيرة الجديدة للأصناف الدوائية بناء على النظام الجديد على أن يتم إعطاء مهلة تصل لثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إصدار القرار لتعديل أوضاع التسعيرة الدوائية بالسوق المحلي، ويتضمن النظام الجديد آليات للمتابعة والرقابة من قبل مفتشي وزارة الصحة والهيئات الصحية أصحاب الضبطية القضائية على الصيدلات الخاصة لضمان التنفيذ الصحيح بعد إنقضاء فترة المهلة.
مشروع
من جانب آخر وافق المجلس خلال جلسته أمس على مشروع الميزانية المقترحة لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات " مواصلات الإمارات " للعام 2013 والتي تهدف إلى تطوير المركز المالي للمؤسسة ومكانتها السوقية إضافة لضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة لمختلف العملاء.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات مواصلات الإمارات عام 2013 طبقا لميزانيتها التشغيلية 1.4 مليار درهم وبنسبة زيادة تبلغ 8% عن العام الماضي، فيما يتوقع أن يبلغ صافي المصروفات 1.3 مليار درهم بنسبة زيادة تبلغ 7%، أما صافي الأرباح فمن المتوقع أن يبلغ طبقا للموازنة الجديدة 110 ملايين درهم بنسبة زيادة تبلغ 13% عن العام الماضي.
وتضمن مشروع الميزانية أيضاً الميزانية الرأسمالية لمواصلات الإمارات والتي من المتوقع أن تبلغ 464.9 مليون درهم يخصص 140 مليون درهم منها لتوفير الحافلات المدرسية في المدارس الحكومية، فيما يخصص الباقي لعقود المواصلات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى إنشاء وتطوير مباني ومراكز الفحص الفني والخدمات الفنية ومراكز خدمات العملاء وتوفير المعدات الفنية اللازمة.
خطة
كما تضمن مشروع الميزانية المقترحة لمواصلات الإمارات لعام 2013 خطة القوى العاملة الخاصة بها والتي من المتوقع أن تبلغ في نهاية العام الحالي 13 ألفا و152 موظفا بزيادة 211 موظفا عن العام الماضي.
حساب ختامي
واعتمد المجلس أيضا في جلسته أمس الحساب الختامي للمركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011 حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة عن نفس السنة المالية حوالي 35 مليونا و921 ألفا و398 درهما في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية للمركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حوالي 42 مليونا و 50 ألفا و468 درهما.
كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بجانب الموافقة على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية المجر والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية المجر وتحديد الالتزامات الضريبية للمكلفين.
إضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي، كما أن مثل هذه الاتفاقيات تمنح الدولة عدة مزايا ضريبية للاستثمارات الحكومية الاتحادية والمحلية واستثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب على دخل الناقلات الجوية الوطنية العاملة في النقل الدولي وحماية استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص من جميع أنواع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة.
الصحة: الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد قريباً
صرح الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس الفريق المنفذ لمشروع "توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص" أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحافيا خلال الايام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل هذا النظام الجديد.
وقدم الاميري الشكر للحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاعتماد نظام جديد بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في توفير الأدوية لكافة فئات المجتمع بالأسعار المعقولة.
كما ثمن الاميري جهود معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة التي ساهمت في تقديم مشروع النظام الجديد، واقراره من خلال مجلس الوزراء الموقر.
وقال إن ثمة تفاصيل جوهرية سوف يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحافي المقرر اقامته خلال الايام المقبلة، مؤكدا أن النظام الجديد يصب في صالح المرضى بالدرجة الاولى. ولفت إلى أن التفاصيل تتضمن الآلية الجديدة لربح الصيدليات الخاصة، وكذلك ربح وكلاء شركات الأدوية العالمية المعتمدين في الإمارات.
وذكر أن المؤتمر الصحافي سوف يشارك فيه مسؤولون من وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، ومديرو الشركات العالمية للأدوية، وممثلو الصيدليات الخاصة بالدولة، وممثلو الوكالات الوطنية المعتمدة. دبي ـ البيان
سموه: لا بد من توفير الأدوية لتكون في متناول الجميعأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما، ولا بد من توفير الأدوية لتكون في متناول الجميع.
جاء ذلك في تدوين لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث دون سموه: "ترأست بقصر الرئاسة بأبوظبي جلسة لمجلس الوزراء، تناولنا خلالها عدة مواضيع أبرزها نظام جديد لتسعير الأدوية في القطاع الخاص، الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما، ولا بد من توفير الأدوية لتكون في متناول الجميع". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "النظام الجديد سيؤدي إلى توحيد أسعار الدواء لدينا مع كافة دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار أيضا مصلحة المستثمرين في القطاع الصيدلي لدينا". دبي ـ البيان