الشارع المصري ينطق «لغة الحشد» والاشتباكات مستمرّة

فيما يتكلّم الشارع المصري لغتي «الحشد» و«الحشد المضاد» بين المعارضة التي تستعد لتظاهرات الجمعة المقبلة تحت عناوين «مليونية الرحيل» والسلطة التي أجّلت تظاهراتها «نبذ العنف» إلى 15 فبراير، لم تضع الاشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين أوزارها بعد، إذ اندلعت مناوشات متقطّعة وسط القاهرة تسبّبت في تعطيل حركة المرور، في الأثناء، أكّد الرئيس محمد مرسي على ضرورة تطبيق القانون على المخرّبين مع احترام التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، فيما أطلقت القوى الإسلامية خريطة طريق للخروج من الأزمة.

وفي خضم تطورات المشهد السياسي في مصر وعراك السلطة والقوى السياسية في حرب «فرض الإرادات» وانقسام المصريين نصفين، بدأت القوى السياسية حملة لاستقطاب الشارع من أجل دعمها في «مليونية الرحيل» الجمعة المقبلة، والتي يتوقع مراقبون أن تمثّل يوماً مهمّاً في مسيرة القوى المعارضة ونهجها في التعبير عن آرائها في محاولاتها الضغط على السلطة لتنفيذ مطالبها.

وتأتي دعوات قوى المعارضة إلى التظاهر الجمعة المقبلة ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أملاً في تحقيق مطالبها المتمثّلة في إلغاء الدستور وإقالة الحكومة والنائب العام وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أنّ «جمعة الرحيل» تستهدف تنفيذ مرسي للمطالب أو الرحيل عن سدة الحكم، لاسيّما أنّ الشارع لم يشعر بالتغيير طيلة الشهور السبعة الماضية.

انشقاق إسلاميين
في الشط الآخر انشقت القوى الإسلامية على نفسها، ففيما أجّلت جماعة الإخوان المسلمين تظاهرتها التي كانت مقرّرة الجمعة المقبلة أسبوعاً إلى 15 فبراير، من أجل الدعوة لنبذ العنف والتنديد بأحداث العنف، وإرسال رسالة للقوى السياسية بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإعلاء مصالح الوطن، قرّر التيّار السلفي عدم المشاركة في «تظاهرة الإخوان»، لاسيّما في ظل الأجواء المشحونة التي تعيشها البلاد، مطالبين في الوقت ذاته بالترفّع عن السعي لتحقيق المصالح الذاتية، وإعلاء مصالح البلاد على المصالح الشخصية للأحزاب والقوى السياسية.

تطبيق القانون
من جهته، أكّد الرئيس المصري محمد مرسي خلال اجتماع مع المجلس الأعلى للشرطة أمس بأكاديمية الشرطة لاستعراض الأوضاع الأمنية في الشارع المصري، على ضرورة تطبيق القانون على من يقومون بالتخريب مع احترام التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

اتصالات رئاسة
بدورها، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أمس، أنّها تجري اتصالات مع مكتب النائب العام، لمتابعة الأسباب التي أدت إلى وفاة الناشط محمد الجندي، مؤكّدة أنّه «لا عودة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة في ظل دولة الدستور وبعد ثورة 25 يناير المجيدة».

يُشار إلى أنّ مستشفى الهلال أعلن في وقت سابق أمس وفاة الشاب محمد الجندي عضو التيار الشعبي المصري متأثراً بإصابته خلال التظاهرات أمام قصر الرئاسة، ليرتفع بذلك عدد قتلى المواجهات بين المتظاهرين والأمن إلى ثلاثة قتلى من المتظاهرين وإصابة المئات من الجانبين.

اشتباكات متقطّعة
واستمراراً للغة العنف المستشري، وقعت اشتباكات متقطعة ظهر أمس وسط القاهرة بين عناصر من الأمن وعشرات المحتجين على حُكم الرئيس المصري محمد مرسي، إذ تسبّبت في تعطيل حركة المرور بشارع كورنيش النيل أمام فندقي سميراميس وشبرد، في أعقاب رشق ملثمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة عناصر الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطاردت الملثمين بالهري على طول شارع الكورنيش.

وتمكّن عناصر الأمن من توقيف عدد من المتظاهرين والملثمين الذين تراجعوا إلى حدود كوبري جسر قصر النيل المجاور بعد تزايد كثافة الغاز المسيل للدموع.

حشود تشييع
في غضون ذلك، شيّعت حشود من المصريين أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير على بعد خطوات من موقع الاشتباكات جثماني الشابين محمد الجندي وعمرو سعد اللذين قضيا متأثرين بإصابتهما بالرصاص والضرب خلال مواجهات دامية بمحيط القصر الرئاسي الجمعة الماضية.

موت تحت التعذيب
بدوره، أكّد التيار الشعبي المعارض الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في بيان أمس، أنّ وفاة الناشط محمد الجندي جاءت إثر تعذيبه في معسكر للشرطة.

وقال التيار، إنّه ينعى اثنين من زهرة شباب الثورة المصرية الذين استشهدوا غدرا وغيلة في مظاهرات شعارها السلمية، مضيفاً أنّ محمد الجندي عضو التيار الشعبي توفي نتيجة تعذيبه حتى الموت كما توفي عمرو سعد العضو في التيار الشعبي نتيجة إصابته أمام قصر الرئاسة الجمعة.

وحمل التيار الشعبي مرسي ووزير الداخلية المسؤولية السياسية والجنائية عن دمائهما، مضيفا أنّه سيلجأ إلى القضاء للحصول على القصاص العادل.

خريطة طريق
من جهتها، أعلنت القوى السياسية الإسلامية خلال اجتماعها أمس بمقر حزب البناء والتنمية في بيان لها، خريطة طريق للخروج من الأزمة، أجملتها في ضرورة الحوار الوطني لضمانات إجراء انتخابات شفافة تعبر عن الشارع، وأن تبذل القوى السياسية كل ما في وسعها من برامج على المصريين والحصول على ثقتها مع ضمان الحكومة هذه المساعي، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية.

ولفتت القوى الإسلامية إلى أنّ «التيار الإسلامي مع غيره من القوى الإسلامية دفع فاتورة باهظة في مواجهة الاستبداد ويجب ألا يُسمح بتكرار مثل هذه الممارسات»، مشيرة إلى أنّ فترة حكم الرئيس محمد مرسي 7 شهور غير كافية للحكم عليه.

تأهّب «ألتراس»
من جهتهم، يستعد شباب «الألتراس» الجمعة المقبلة لجلسة مهمة وحاسمة في مسار قضية مذبحة بورسعيد، إذ تنظر المحكمة السبت في قضية الـ16 متهمًا في أحداث سجن بورسعيد، بعد أن تمّ إصدار الحكم بإحالة أوراق 21 متهمًا من مرتكبي المذبحة إلى فضيلة المفتي.

396 مصاباً

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، أنّ «عدد المصابين من قوات الشرطة خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد وصل إلى 396 ضابطاً وعنصر أمن، بينهم 26 من العسكريين».

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إنّ «عدد المصابين من قوات الشرطة خلال التظاهرات من الجمعة الفائتة وحتى صباح أول من أمس وصل إلى 396 مصاباً»، لافتة إلى أنّهم «أُصيبوا بطلقات نارية».

وأضافت الوزارة أنّ «المصابين هم 103 ضباط، و267 جندي شرطة، إلى جانب 26 من العسكريين»، مشيرة إلى أنّهم «أُصيبوا بطلقات نارية ورصاص خرطوش بأنحاء متفرّقة من الجسم، منهم ضابط و5 جنود أُصيبوا بنزيف في العين».

رفض أخونة
يعقد اتحاد النقابات المهنية اليوم مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «النقابات المهنية وعام ثالث من الثورة»، بهدف إصدار وثيقة تشمل مجموعة من المبادئ التي تضمن استقلال النقابات المهنية.

وقال نقيب الاجتماعيين ونائب رئيس اتحاد النقابات المهنية أسامة برهان، إنّ «المؤتمر يهدف لبحث سبل استقلال النقابات المهنية، وعدم قابليتها للحل الذي أقره الدستور الجديد»، فضلاً عن رفض ما أسماه «أخونة النقابات المهنية»، وتعزيز استقلال العمل النقابي وحمايته من التبعية لأي تيارات سياسية أو حزبية أو دينية.

وأضاف برهان أنّ المؤتمر يناقش سبل تعزيز العمل الوطني المشترك، وتحمل مسؤوليتها في تحديد الأطر الضامنة لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصري، سواء تحديد النموذج التنموي أو آليات إعادة توزيع الثروة والسلطة لصالح الفئات الاجتماعية التي تمثّل النقابات.