رحب وزير الخارجية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحوار الوطني في مملكة البحرين الشقيقة تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي تقرّر انطلاقه الأحد المقبل.
وأعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة بداية الحوار الوطني في المحور السياسي الأحد المقبل، فيما بدأت الوزارة توجيه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة في الحوار.
واكد وزير العدل خلال لقائه رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية المعارضة: الإخاء الوطني والعمل الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي والوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ان جولة الحوار تأتي للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات من أجل الوصول إلى مزيد من التوافقات الوطنية.
وأكد الوزير البحريني إن استكمال الحوار الوطني يأتي تأكيداً على سياسة الباب المفتوح، وإيماناً بالحوار كوسيلة حضارية، ونهج دائم لإدارة الرؤى المختلفة، وتقديراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية سعياً لتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي، مشيرا إلى ان الحكومة ستكون جزء من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء امس (اثنين) ان هذه الدعوة تأتي بعد التمهيد من خلال لقاءات متواصلة مع الجمعيات السياسية، بدأت منذ مطلع شهر رمضان الماضي واستمرت حتى الآن، واستهدفت دفع التفاهمات لتهيئة الأرضية للحوار. واشار إلى انه لمس من خلال هذه اللقاءات رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي، وذلك في إطار التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ.
وقال وزير العدل ان التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام، مشددا على ان احترام حكم القانون انطلاقاً من احترام أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور.
واضاف " اننا ننطلق من الحرص على ضمان تمثيل يعكس مختلف الآراء المطروحة، لتكون ممثلة على طاولة الحوار" ، مشددا على ان المشاركة غير مرتبطة بالعدد بل هي مرتبطة بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق.
وحول عدد المشاركين في الحوار قال الشيخ خالد أن الجمعيات نتوقع منهم إرسال أسماء 8 أشخاص كما سيشارك من الائتلاف الوطني 8 أيضا وكذلك السلطة التشريعية ستكون ممثلة بنفس العدد، ويمثل الحكومة وزير العدل بالإضافة إلى اثنين او ثلاثة آخرين.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعا قبل نحو أسبوعين الى استكمال الحوار في المحور السياسي الذي كان انطلق في اكتوبر 2011.
ترحيب إماراتي
وفي سياق المواقف الخليجية المرحبة بالدعوة الملكية البحرينية للحوار، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمني دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحقق الحوار الوطني أهدافه المرجوة في تعزيز الأمن والاستقرار. وحض الشيخ عبدالله الأطراف المعنية على المشاركة الفعالة والإيجابية من أجل إنجاح الحوار وتحقيق أهدافه لما يحقق الرخاء لمملكة البحرين الشقيقة.
وأضاف وزير الخارجية أن دولة الإمارات ترى أن هذه المبادرة الخيرة ستخدم مملكة البحرين وشعبها الشقيق مؤكدة وقوفها التاريخي والدائم إلى جانب البحرين تحت قيادتها الرشيدة.
وفي السياق، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بالتوجيه السامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة باستكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي، ووصفه بأنه توجه حكيم يؤكد تمسكه بمواصلة تنفيذ المشروع الاصلاحي الذي أطلقه بعد توليه مقاليد الحكم.
حوار
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الحوار هو السبيل الأمثل والبناء للتوافق على رؤية مشتركة تضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وتستشرف آفاق المستقبل المنشود الذي يتطلع إليه شعب البحرين.
وأضاف الزياني إن البحرين التزمت في مسيرتها الوطنية دائماً بمبدأ الحوار والتشاور وتبادل الرأي مع كافة مكونات المجتمع البحريني، وهو نهج ظلت القيادة السياسية متمسكة به باعتباره ينبثق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتقاليدنا العربية الأصيلة، داعياً كافة القوى والتكتلات السياسية في المملكة إلى تغليب الحكمة والعقل والتجاوب الصادق مع دعوة الملك، والمشاركة في الحوار بفاعلية من أجل انجاحه تعزيزاً للمسيرة الديمقراطية في البحرين.
وقال إن تكاتف شعب البحرين والتفافه حول قيادته السياسية في هذه المرحلة المهمة، من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية في المملكة ويقوي التماسك الاجتماعي والعيش المشترك الذي ألفه شعب البحرين طوال تاريخه.
وأكد الزياني وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب البحرين وتأييدها ومساندتها للخطوات والمبادرات التي يتخذها الملك حمد بن عيسى من أجل دفع مسيرة الاصلاح والتقدم والنماء، معرباً عن أمله في أن يفضي الحوار المرتقب إلى التوافق المأمول وبما يحقق تطلعات شعب البحرين في مزيد من التطور والتقدم والازدهار.
وأعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها ببدء الحوار الوطني في البحرين، وقالت ان مشاركة «جمعية الوفاق» في الحوار تضيف «صوتا مهما» اليه.
كما رحّبت المملكة العربية السعودية وتركيا بالدعوة للحوار الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني. واعربت عن أملها في أن يُسهم هذا الحوار في ضمان الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على سيادة مملكة البحرين ومكتسباتها.
وحضت المملكة العربية السعودية أطياف المجتمع البحريني كافة للتجاوب مع دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستكمال حوار التوافق الوطني لكل ما فيه مصلحة مملكة البحرين وازدهارها، وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها كافة.