وسط حالة من الاحتقان السياسي تعيشها الكويت منذ عدة شهور، حال النصاب دون عرض برنامج عمل الحكومة على مجلس الأمة الذي شهدت مناقشاته تبايناً نيابياً انتهى بتقديم عدد من النواب طلباً بإرجاعه الى اللجنة المالية ، فيما تقرّر تأجيل استجواب وزيري النفط والمالية تجنبا لتقاطعهما مع بعضهما او مع الاستجواب المقدم لوزير المواصلات. وبينما توعدت المعارضة وكتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل الاستمرار في حراكها، داعية إلى تنفيذ مطالبها بحل البرلمان، في وقت شدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقائه مع عدد من النقابات العمالية على ضرورة التمسك بأخلاقيات العمل النقابي.
وأقر مجلس الأمة قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، بينما حال النصاب دون بت برنامج عمل الحكومة الذي شهدت مناقشته تبايناً نيابياً انتهى بتقديم عدد من النواب طلباً بإرجاعه الى اللجنة المالية لإرفاقه مع ما أبداه النواب من ملاحظات، غير ان النصاب حال دون البت في الطلب .
ونجحت الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة امس في تأخير مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن إسقاط فوائد القروض، بعد ان أعلنت أنها أحالت الى المجلس رأي الحكومة، وطلبت ارجاع التقرير الى اللجنة من اجل مناقشته معها، ووافق المجلس على الطلب بعد ان ألزم اللجنة المالية احالة تقريرها مجدداً الى المجلس خلال أسبوعين.
تأجيل استجواب
إلى ذلك، قرر النواب: نواف الفزيغ وسعدون حماد وعبدالله التميمي تأجيل استجوابهم لوزيري النفط والمالية تجنبا لتقاطعهما مع بعضهما او مع الاستجواب المقدم من النائب القلاف لوزير المواصلات سالم الاذينة، وحتى يأخذ كل استجواب حقه في المناقشة.
وقال الفزيع انه اتفق مع النائبين سعدون حماد وعبدالله التميمي على تأجيل استجوابي وزير النفط هاني حسين ووزير المالية مصطفى الشمالي حتى لا يدرجا في نفس الجلسة التي يناقش فيها الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات. وبيّن الفزيع ان تقديم استجوابي النفط والمالية بعد ان تقدم النائب القلاف باستجواب وزير المواصلات يعني ان الاستجوابات الثلاثة ستناقش في جلسة واحدة .
وهذا يعني ان الاستجوابات لا تجد صداها اللازم مشيرا الى انه اتفق مع حماد والتميمي على التنسيق لتقديم استجوابهما بحيث تتم مناقشته كل على حدة في جلستين منفصلتين. وذكر «إننا شهدنا في السابق مناقشة أربعة استجوابات في جلسة واحدة ولا نريد لذلك ان يتكرر معنا لان استجواباتنا مستحقة ونريد ان تأخذ صداها الكافي».
حراك المعارضة
على صعيد المعارضة، وبعد أن أصدرت المحكمة حكما بسجن ثلاثة نواب سابقين بعد إدانتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية ثلاث سنوات مع النفاذ.. توعدت المعارضة وكتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل الاستمرار في حراكها.
والتأمت أمس عدد من الحركات السياسية والنقابات العمالية في ديوان النائب السابق مسلم البراك، داعية إلى تنفيذ مطالبها بحل البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد، مؤكدة أن الأحكام بالسجن لن تثنيها عن الوصول إلى أهدافها.
اقتراح
تقدم النائب خلف دميثير باقتراح يمنح كل رب أسرة كويتي 10 آلاف دينار كويتي تخصم منها مستحقات البنوك.
وجاء في المذكرة الإيضاحية تخفيفا في الأعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت أعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولهم في أقساط قروضهم ذات الفوائد المتزايدة، تقدمت بهذا الاقتراح.