رفض المجلس الوطني الاتحادي زيادة حصة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركات لأكثر من 49 %، مشدداً على ضرورة تحديد أشكال الشركات والانشطة أو الفئات التي يحوز ان يمتلكها بالكامل شخص اجنبي أو ان تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على 49% من رأس مال الشركة بشكل في القانون وألا يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.
وجاء رفض المجلس لهذا البند بالإجماع تخوفاً من امتلاك الأجانب لأنشطة قد تضر بالأمن الوطني، خاصة أنه ستكون في مشاريع استراتيجية، واعتبر القبول بهذا النسبة مساساً وجوراً على حقوق المواطنين.
ووافق معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على حذف وسحب البند الوارد في مشروع قانون الشركات المتعلق بهذا الأمر على ان يتم تضمينه بتفاصيل اكثر في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المزمع إحالته الى المجلس الوطني الاتحادي خلال شهر يونيو المقبل .
وجاء ذلك خلال الجزء الثاني من الجلس السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس، أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وحضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، واستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون الشركات، حيث انتهى من مناقشة 104 مواد من اجمالي مواد المشروع وسوف يواصل المجلس استكمال الجلسة ومناقشة باقي المواد في الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل .
وقال معالي وزير الاقتصاد في تصريحات صحفية على هامش الجلسة ان البند الخاص بزيادة حصة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركات عن 49 % سيكون من المواد الاساسية في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي بعد ان تبايبت رؤى اعضاء المجلس بين من يرى حذف هذا البند من قانون الشركات، ووجهة نظر أخرى ترى ضرورة ان تبقى ضمن معايير وضوابط تحدد نوعية المشاريع التي يسمح فيها بزيادة حصة الشريك الأجنبي عن 49 % مشيرا الى الوزارة سوف تستفيد من مناقشات الأعضاء في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي.
قانون الاستثمار
وأضاف ان التوصل الى فكرة إدراج حصة الشريك الأجنبي في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي جاءت لإتاحة الفرصة لتقديم مواد اكثر تفصيلاً حول هذا الامر بدلاً من كونه بندا ملخصا في مشروع قانون الشركات حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشته باستفاضة وأكثر تفصيلاً في اطار مشروع قانون يختص بالاستثمار الأجنبي.
وأوضح ان مشروع قانون الشركات يركز اكثر على تحفيز المواطنين على ريادة الاعمال، لذلك فإن المشروع يقدم كافة انواع الشركات ومجالات الاستثمار المتاحة امام المواطنين للدخول فيها، بينما قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح المجال اكثر امام المستثمرين الأجانب للدخول الى أسواق الدولة.
وأوضح ان مشروع قانون الاستثمار الأجنبي امام اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل حاليا وسيتم رفعه الى المجلس الوطني خلال شهر يونيو المقبل ويتوقع ان يناقشه المجلس في الدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ في شهر اكتوبر المقبل، مشيرا الى ان مشروع القانون سيتضمن العديد من المعايير والضوابط للاستثمار الأجنبي فوق بحصة اكثر من 49 % من اهمها تحديد رأس مال معين للمشروع ومساهمته في الاستثمار الاستراتيجي بالدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين وان يكون من المشاريع التي لا تنافس بشكل مباشر مشاريع استراتيجية قائمة في الدولة.
وقال منظومة القوانين التي سيتم إقرارها في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من مشروع قانون الشركات هي مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي احيل الى المجلس الوطني الاتحادي وبعدها مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وهذه القوانين كافية في الوقت الحالي، ويكون أمرا جيدا الانتهاء منها، مشيرا الى ان الوزارة اجرت بعض التعديلات على قانون حماية المستهلك وستأخذ طريقها التشريعي حتى اقرارها.
مناقشات ساخنة
وكان المجلس استكمل مناقشة باقي مشروع قانون الشركات بعد ان كان قد ناقش ثماني مواد في الجزء الاول من الجلسة التي عقدها امس الاول.
وشهدت الجلسة مناقشات ومداخلات ساخنة تركزت حول البند الخاص بزيادة حصة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركة عن 49 % حيث استغرق مناقشته اكثر من ساعة من زمن الجلسة التي امتدت الى ما بعد الساعة الخامسة مساء، والذي جاء في المادة العاشرة المعدلة من مشروع القانون والتي تنص على ان لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد وبالتنسيق مع السلطات المختصة ان يصدر قرارا يحدد فيه فيه اشكال الشركات والانشطة والفئات التي يجوز ان يمتلكها بالكامل شخص اجنبي، أو ان تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على تسعة واربعين بالمائة من رأس مال الشركة.
أخطر ما في القانون
وقال العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين ان البند المعلق بزيادة حصة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركة دون اية ضوابط أو معايير أو تحديد الانشطة التي يستثمر فيها في متن القانون هي اخطر ما في مشروع القانون التي تصل مواده الى 400 مادة لأنها تعطي الحق لغير المواطنين بامتلاك اكثر من 49 % ولها آثار سلبية نعاني منها في الدولة وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة .
وأضاف اذا كانت هناك حاجة لامتلاك الاجانب لأكثر من 49 % دون تحديد يمكن ان تصل غدا ان يتملك البقال 100 % حتى لو وجدت في دول ان تعطي الحق للاجنبي ان يتملك اكثر من 49% فالمجلس لا يمتلك سلطة رقابية لتعطيل القوانين ومتى ما خرج القانون من المجلس لا يستطيع إيقافه، لذا أرى ان يلغى هذا البند والبحث عن اي مخرج آخر لأن هذا خطر على الدولة في المستقبل بعد ان اعطينا الحق للاجنبي في امتلاك المسكن والشركة ولا توجد دولة تعطي هذا الحق لأي اجنبي، الوزير ذكرنا بالقسم في الجزء الاول من الجلسة "امس الاول" واذكر الوزير بالقسم ان نكون مخلصين لهذا الوطن.
مشاريع استراتيجية
وقال معالي وزير الاقتصاد: المقصود في هذا البند المشاريع الاستراتيجية التي ترى الحكومة انها فرصة مهمة للاستثمار في الدولة وترى الحكومة ان تمنحها اكثر من 49% ولا نتحدث عن شركات مقاولات أو تجارية، ولكن نتحدث عن قطاعات استراتيجية، المواطن لم يدخلها بعد حتى اليوم وتحدد من قبل مجلس الوزراء وبالتعاون مع السلطة المحلية مثل الطاقة المتجددة ومخازن الحبوب لجهات تفرض ان تكون نسبة مشاركتها اكثر من 49 % .
وأضاف انه مع ان يكون المواطن من يقود الاقتصاد وهذه إحدى الاولويات التي وضعت امام الوزارة لكن العالم تغير وهناك الكثير من القطاعات التي طورت على القانون السابق، ولكن الآن نحن أمام متغيرات ومتطلبات اخرى مثل المعاملة بالمثل وتطوير تقنيات وعمالة تفترض بعض الدولة عن المعاملة بالمثل في عملية الاستثمار والدخول الى الأسواق.
وأشار الى ان الجميع يعلم ان بعض الحكومات المحلية أعطت بمراسيم ملكيات معينة بأكثر من 49 % وهذا تنافى مع ما جاء في قانون الشركات الحالي، ولكن نحن نقوم بتقنين العملية بحيث تصبح الموافقة على هذه المشاريع لها إجراءات معينة ومن قبل السلطة المحلية وبموافقة مجلس الوزراء.
مبررات ليست كافية
وقال العضو احمد الشامسي: البند من أهم مواد القانون ومبررات الوزير ليست كافية لإبقاء المادة في القانون والصياغة وضعت في فقرة وليس في مادة وكأنها ليس لها اهمية والوزير يقصد السماح بشركات لها قيمة اضافية للدولة أو امن قومي القوانين لا تؤخذ بالنيات وصياغة البند لا توحي بذلك، وأعتقد أنه اذا كانت هناك إمارات محلية خالفت القانون فلا يمكن ان نقننه وأرى ضرورة ان تحدد انواع المشاريع الاستراتيجية ويحددها مجلس الأمن الوطني بقرار من المجلس الاعلى للاتحاد ولا بد ان نتشدد في هذا الموضوع.
وأيده في الطرح العضو راشد الشريقي قائلاً ان النص بصورته يخلق لدينا تخوفا كبيرا بأن يصبح الاستثناء هو القاعدة، لذا نطالب بحذف هذا البند من مشروع القانون، واذا تعذر يمكن ان تعود الى المجلس بصياغة اخرى لتحديد المشاريع التي يقتصر على امتلاكها على الجانب بنسبة اكبر من 49%.
مصدر قلق
وقالت العضوة الدكتور أمل القبيسي هذا الوضع مصدر قلق، ولابد ان نتوافق مع الحكومة وأن يلبي القانون تطلعات الحكومة وتطلعات المواطنين، وأن نحدد معايير وضوابط بالمشاريع والشركات والانشطة التي يمتلكها الشخص بالكامل أو تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على 49 % وبرأس مال كبير اي مشاريع عملاقة وتستخدم تقنيات متقدمة تتيح تطوير المواطنين وفي مجال التقنيات الحديثة والطاقة بأنواعها والأمن الغذائي أو لا تضر بالأمن الوطني وتراعي البيئة .
وطالبت بتشكيل تشكل لجنة داخل مجلس الوزراء تتعلق بالاستثمار الأجنبي تضم وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والطاقة وكل ممثلي السلطات المختصة والخبراء وان نضع الغطاء القانوني والآلية لتطبيقها، وأن تحدد معايير واضحة لخدمة الدولة وفي هذه الحالة نحقق طموحات الحكومة في الشراكة الاستراتيجية وحفظ حقوق المواطنين أو يحذف هذا البند من مشروع القانون.
لقطات
مناقشات ودية
بدأت الجلسة بلقاءات ومناقشات ودية بين الأعضاء قبل انعقادها ودارت حوارات بينهم حول مواد القانون وأبرز الملاحظات التي أبدوها على مواد القانون استعداداً للجولة الثانية من المناقشات التي بدأت في الساعة التاسعة والربع تماما حتى الساعة الخامسة والربع مساء تخللها فترات راحة لصلاتي الظهر والعصر وتناول الغداء.
"الشخص الحريص"
وافق المجلس على مقترح العضو أحمد عبيد المنصوري على تعديل مصطلح الرجل الحريص في مشروع قانون الشركات الى "الشخص الحريص" في المادة 22 واضافة الى تعريفات مشروع القانون باعتباره الرجل المفوض بإدارة الشركة بدلاً من النص الوارد من الحكومة، ان يعمل لصالحها بكل أمانة وإخلاص وذلك بعد ان اشار الى ان مصطلح الرجل يمكن ان "يزعل" المرأة وعضوات المجلس، وأنه ضد سياسة تمكين المرأة التي تنتهجها الدولة، الأمر الذي نال استحسان عضوات المجلس خاصة بعد ان وافق المجلس عليه وأقره ضمن التعريفات.
أربعة "أحمدات"
أثنت الدكتورة امل القبيسي على مداخلة أثارها أربعة من أعضاء المجلس يحملون الاسم الاول "أحمد" قائلة أثني على "أحمد وأحمد وأحمد وأحمد" قاصدة بذلك احمد الشامس وأحمد الجروان وأحمد الزعابي وأحمد المنصوري في مداخلتهم على احد بنود المادة 55 من مشروع القانون حول الشريك المنسحب .
أبرز ملامح مواد القانون
وفقاً لمشروع القانون فإنه يجب أن تتخذ الشركة أحد هذه الأشكال وهي شركة التضامــن. وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة.
ويجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها.
ويجب على الشركة المؤسسة داخل الدولة أن تباشر أنشطتها الرئيسية في الدولة، ويجوز لها أن تباشر نشاطها خارج الدولة إذا نص عقد تأسيسها على ذلك.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات المؤسسة داخل الدولة وتباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان.
كما يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان وعلى هذه الشركات قبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية.
ويكون للشركة اسم تجاري ويجب ألا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم متبوعا بالشكل القانوني للشركة، ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
ويجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.
على الشركات إخطار السلطة المختصة والمسجل كتابةً خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.
ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو إحداهما. ولا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ وإذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وذلك مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وتكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ويقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حالياً أو سابقاً في الشركة.
استنكار زيارة «الشورى» الإيراني للجزر المحتلة
أحيط المجلس علما في جلسة امس، بصدور بيان عن المجلس الوطني الاتحادي حول اعتزام أعضاء بمجلس الشورى الإيراني القيام بجولة تفقدية للجزر الإماراتية المحتلة.
وفيما يلي نص البيان: "يُعرب المجلس الوطني الاتحادي عن عميق استنكاره وإدانته لما دُعي بالجولة التفقدية التي يعتزم القيام بها أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يستهجن مثل هذه الخطوات الإيرانية الاستفزازية يؤكد على أنها تعتبر سوابق خطيرة وانتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تُبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.
وينوه المجلس إلى أن مثل هذه الخطوات التصعيدية التي دأبت إيران على القيام بها لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يدخر المجلس في بذل كل جهوده لدعم الموقف الثابت لدولة الإمارات من هذه القضية والمتمثل في إنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزرنا الثلاث بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.
إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يستهجن مثل هذه الخطوات العدائية، فإنه يؤكد أنها تتعارض مع التوجهات السلمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء إيران احتلالها لهذه الجزر وفقا لمبادئ القانون الدولي وانطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة، وتتناقض مع ما تم الاتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران لتجنب التصعيد بشأن هذه القضية لتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز علاقات حسن الجوار بين دولها.
مواد
تأسيس وإدارة الشركة على طاولة النقاش
واصل المجلس الوطني الاتحادي مناقشة باقي مواد مشروع قانون الشركات واجراء بعض التعديلات ووافق على التعديلات التي اقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية عليها بعد ملاحظات ومداخلات الاعضاء وموافقة الوزير عليها
وقد تضمنت المواد التي ناقشها المجلس تأسيس الشركة وإدارتها، ونسبة المساهمة الوطنية، واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وعنوان الشركة ومراسلاتها، وقيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة، وإثبات الغير لعقد الشركة، وطبيعة الحصة التي يقدمها الشريك، وقواعد تقديم الحصة بالشركة، والإخلال بتقديم الحصة بالشركة، والتنفيذ على ما يقوم مقام الحصة، والشخصية الاعتبارية للشركة، وواجبات المفوض بإدارة الشركة، ومسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها، والإعفاء من المسؤولية، وحماية المتعامل مع الشركة، والسجلات المحاسبية، وحسابات الشركة، والسنة المالية للشركة، وتوزيع الأرباح والخسائر والأرباح الصورية، وإصدار الأوراق المالية.
كما تضمنت المواد التي تم مناقشتها عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام، ومسجل الشركات، وتنظيم أعمال المسجل، والإشراف على سجل الأسماء التجارية، ودور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية، واحتفاظ المسجل بمستندات الشركة، والإطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل، والرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة، وشركات الأشخاص، وشركة التضامن وتعريفها وإجراءات تأسيسها، والبيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها، والأعمال المنافسة لنشاط الشركة، وعزل المدير، واستقالته والتصرفـات المحظورة عليه ومسؤولية المديرين المتعددين.
وتضمنت مسؤولية الشركة، والشريك المنضم، والشريك المنسحب، والتنازل عن الحصص، ومعاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها، والالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء، والتنفيذ على أموال الشريك، والأرباح والخسائر، وشركة التوصية البسيطة وتعريفها، وصفة الشريك الموصي وحقوقه والتنازل عن الحصة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتأسيسها وتعريفها واسمها وإجراءات تأسيسها، وزيادة عدد الشركاء، وحصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة، وتقييم الحصص العينية، والتنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها، ومسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة.
مداخلات
القانون للمواطن
أكد عضو المجلس الوطني محمد القبيسي أن القانون وضع للمواطن وليس للأجنبي ولا يجوز أن نعطي الأحقية للأجانب في التملك وإذا كانت هناك رؤوس اموال كبيرة فهذه تحتاج شراكة وتنظمها قوانين اخرى.
وايدهم في هذا الطرح كل من الاعضاء علي جاسم وفيصل النقبي ومروان بن غليطة وحمد الرحومي وسالم بالركاض العامري وعفراء البسطي واحمد الجروان ورشاد بوخش وخليفة ناصر السويدي واحمد الزعابي.
وقال معالي وزير الاقتصاد: «اشاطر الأعضاء هم هذا الموضوع ولكن وجدنا انفسنا في وضع معين ان نتخذ قرارات استراتيجية لجذب استثمارات اجنبية للدولة في مشاريع كبيرة وليست محصورة على المواطنين لا يستطيع دخولها»، مشيداً بالمقترحات القائلة بوضع وتطوير معايير وضوابط لهذا الامر حتى لا نغلق الباب أمام هذه المشاريع. وقال أحمد الشامسي: الحكومة تعد حالياً مشروع قانون للاستثمار الأجنبي يمكن أن يضاف اليه هذا البند.