اقترحت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن تشرع السلطات الجمركية الهندية بإعادة تفعيل أسقف الرسوم الجمركية لعام 1967 فيما يتعلق بقواعد إعفاءات مشتريات الذهب للهنود المقيمين خارج الهند ، لتحل محل الهيكل الجديد للرسوم الجمركية الذي يقيد كميات الذهب المعفاة من الجمارك إلى حوالي 3.35 غرامات للمسافرين الهنود من الذكور و6.7 غرامات للإناث، وهو ما يقل عن وزن خاتم زفاف من الحجم الصغير .
وقال مسؤول في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ل « البيان الاقتصادي » انه قد يكون مناسبا إعادة تطبيق قانون الإعفاء من الرسوم لعام 1967 بأن تعفى المجوهرات من الرسوم والتي تزن 250 غراما للركاب من الذكور و500 غرام للركاب من الإناث.
وتابع اقتراحه بقوله : « نظرا لتقلب أسعار الذهب، فأنه ينبغي أن يكون حد الإعفاء الجمركي للمجوهرات مرتبطاً بالوزن بدلاً من القيمة. كما هو الحال بالنسبة للسجائر والكحوليات ».
وجاء هذا الاقتراح على خلفية ارتفاع سخونة الجدل المثار حول تأثير هيكل الرسوم الجديد المطبق من جانب هيئة الجمارك الهندية، على أسواق الذهب في منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات على وجه الخصوص، ويحتدم الجدل في ضوء ما تردده تقييمات لكبار تجار المجوهرات في الإمارات وقطر والمملكة السعودية بأن الرسوم الجمركية الجديدة تحمل مضاعفات سلبية على أسواق الذهب الخليجية .
مفاجأة الأسواق
ولقد تفاجأت أسواق الذهب في الخليج بقيام السلطات الجمركية الهندية بتغيير هيكل التعريفة الجمركية الذي كان سارياً منذ عقود طويلة مضت، واستهدفت من هذا التغيير تقييد واردات الذهب لتقليل فجوة عجز الموازنة الآخذة في الاتساع وتوفير محفزات تساعد على الرفع السريع لسعر صرف العملة المحلية (الروبية) والتي تعاني من الضعف في مواجهة العملات الرئيسية في العالم.
ويجيز هيكل الرسوم الجمركية الجديد الذي يحدد قواعد حقائب السفر المتبعة في مختلف مطارات الهند للمسافر حمل كمية من الذهب المعفاة من الضرائب بقيمة تصل إلى 10 آلاف روبية (185 دولارا) للرجل و20 ألف روبية (370 دولارا) للمرأة. وجرى استبدال هذه القواعد بقواعد أخرى تسمح بحمل كمية ذهب معفاة من الجمارك بوزن 3.5 غرامات للرجل و7 غرامات للمرأة.
وفي هذا السياق ، دعا وزير المالية الهندي مؤخرا إلى البحث عن سبل للحد من واردات الذهب، وهو الأمر الذي يعني أن السلطات قد تفرض رسوما ضريبية جديدة على ذلك، «فالأمر قيد دراسة الحكومة»، على حد قوله.
وكان عجز الحساب الجاري في الميزانية قد بلغ مستوى قياسياً عند 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بالتزامن مع تعرض البلاد للمزيد من الصدمات الخارجية بالتزامن مع ارتفاع واردات الذهب التي باتت تشكل نسبة كبيرة من حركة الواردات بشكل عام. وكانت الحكومة قد رفعت في العام الماضي الرسوم الجمركية على واردات الذهب بحوالي الضعف، لكن في المقابل فإن ذلك أدى إلى زيادة عمليات التهريب.
وطبقاً لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي واردات الذهب جاءت عند 20.25 مليار دولار من إجمالي الواردات بقيمة 237.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي.
البحث عن أسواق جديدة
وأشار تقرير صادر مؤخرا عن وزارة التجارة الخارجية تناول أهم مؤشرات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من عام 2012 إلى تربع الهند على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية وتتركز الصادرات الإماراتية للسوق الهندية في بند رئيسي وهو الذهب حيث بلغت قيمة الصادرات من الذهب 31.5 مليار درهم في عام 2011 وبنسبة استحواذ 86.9% من مجمل الصادرات الإماراتية للسوق الهندية .
وبحسب الدراسة ، بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارات من السبائك الذهبية في السنوات الخمس الماضية (من2007 إلى 2011) حوالي 390.85 مليار درهم (ما يوازي 106.5 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة صادرات الدولة من هذه السبائك خلال الفترة نفسها 192.3 مليار درهم (52.4 مليار دولار) والواردات 196.71 مليار درهم (53.6 مليار دولار) .
كذلك تركزت الصادرات في دولتين هما الهند وسويسرا. وبلغت نسبة الصادرات لهما 71% من مجموع الصادرات الإماراتية من هذه السلعة، ففي عام 2011 بلغت قيمة الصادرات الإماراتية من السبائك الذهبية للهند 8.8 مليارات دولار بنسبة 49% وفي المرتبة الثانية جاءت سويسرا بقيمة 4 مليارات دولار وبنسبة 22%.
ويعد ذلك تركزاً في السوق التصديرية للسبائك الذهبية فعلى الرغم من تنوع مصادر الاستيراد وكانت أعلى نسبة تركز استيرادي 12.7% فقط، فنجد أن أعلى نسبة تركز تصديري بلغت 49% بما يوازي أربعة أضعاف ويحمل ذلك في طياته نسبة مخاطر تصديرية من البند. وتكمن المشكلة في حقيقة أن الإعفاءات الجمركية للمشغولات الذهبية تضع أسقفاً على كميات الذهب الداخلة إلى الهند ترتبط بقيمة هذه المشغولات الذهبية وليس بأحجامها وأوزانها، فبموجب الهيكل الجديد للرسوم الجمركية، حلت الأسقف المرتبطة بالقيمة محل الأسقف المتعلقة بالكميات .
ومع تضاعف أسعار الذهب عدة مرات خلال العقد الماضي ،تقلصت كميات الذهب المعفاة من الجمارك والمسموح بحملها للمسافرين الهنود لدي عودتهم إلى بلادهم، وأدى هذا القيد إلى كبح توجه الهنود لشراء المزيد من كميات الذهب من الأسواق الخليجية، وهو الأمر الذي حفز الهنود على المطالبة بتحديث كامل للنظام الجمركي.
مضاعفات وتحديات
وتحدث المسؤول في مجموعة دبي للمجوهرات والذهب عن المضاعفات والتحديات المرتبطة بهيكل الرسوم الجمركية الجديد بقوله : « يواجه الهنود المقيمون في الخارج مخاطر ترك مجوهراتهم في الدول التي يعملون فيها لدى عودتهم إلى بلادهم أو أن يتركوها لدى المسؤولين في المطارات، أو أن يضطروا لدفع أموال طائلة كرسوم جمركية ،كما يؤدي الهيكل الجديد للتعريفة الجمركية إلى دفع الهنود المقيمين بالخارج إلى إنفاق مدخراتهم على السلع الاستهلاكية بشكل أكبر من إنفاقها على الذهب» .
وتابع المسؤول شرحه لمضاعفات الهيكل الجديد بقوله : « يعد الذهب بالنسبة لغالبية الهنود الوعاء الادخاري المفضل اقتناؤه خلال تواجدهم في الخارج ليحافظوا على قيمة مدخراتهم لدي عودتهم إلى بلادهم. حيث تشكل المجوهرات الذهبية جزءاً أصيلا من الثقافة والتقاليد الهندية التي تعلي مكانة الذهب ليصبح أكثر فئات الأصول نفاسة وقيمة ، وهو ما أنعكس على الطلب الهندي على الذهب الذي يستحوذ على ثلث إجمالي الطلب العالمي على الذهب » .
وتناول المسؤول إسهام الجاليات الهندية المقيمة في الخارج في دعم الاقتصاد الهندي بقوله : « يشكل الهنود المقيمون في الخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة جراء تحويلاتهم النقدية إلى بلادهم، وهو ما يجعلهم أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الهندي .
ومع نضال الحكومة الهندية لمواجهة العجز في العملة الأجنبية، تسهم مشتريات الهنود المقيمين بالخارج من الذهب في زيادة احتياطيات الذهب المملوك للعائلات دون تأثير على أسعار الصرف. ويتم تبادل جزء كبير من هذا الذهب بذهب جديد، وهو ما من شأنه أن يولد عوائد لأسواق الذهب المحلية في الهند على نحو يدعم صناعة المجوهرات والصناعات الأخرى المرتبطة بها».
وقال أحد تجار المجوهرات والذي يتخذ من دبي مقراً لعملياته وأنشطته، فضلاً عن تواجده في السوق الهندي إن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الحكومة الهندية ترغب في تحفيز مبيعات الذهب داخل أسواقها عبر إضعاف الحافز لدى المسافرين الهنود لشراء الذهب من الأسواق الخارجية.
الحكومة الهندية يمكنها إصدار تشريع إضافي اذا لزم الامر
بمعزل عما يدور في مكاتب مسؤولي الجمارك والسياسيين في الهند، فإن المسافرين الهنود يواجهون ورطة حقيقية، فهم تركوا ليواجهوا مشكلة تقلص الخيارات المتاحة لهم فيما عدا الالتزام بالقواعد الجمركية السارية في بلادهم، ولكن قد يعتبر حل هذه المشكلة مسألة بسيطة بالنسبة للدوائر العليا في الجمارك الهندية بأن يتم إصدار تشريع إضافي على مستوى مجلس الوزراء أو المستوى الوزاري.
وقال مسؤول في الجمارك الهندية لمجلة «بيزنيس بينشمارك» في عددها الأخير إنه بإمكان الحكومة أن تصدر تشريعاً إضافياً إذا استدعى الأمر ذلك، فهي بوسعها أن تجري تعديلات على التشريع القائم بالفعل، فمن الطبيعي أن يتم إصدار هذا التشريع بعد قرار مجلس الوزراء، ألا يبدو ذلك منطقياً بشكل حقيقي ؟ .
وتابع المسؤول بقوله: « بمقدور الوزير أن يقترح تعديل القواعد الصادرة عن مجلس الوزراء وإضفاء الصفة القانونية عليها بدلاً من أن يقوم بإصدار البيانات الصحافية ».
ولاحظ عضو رفيع المستوى في البرلمان الهندي أن الوزير يعتبر في المحك النهائي عضوا في البرلمان، وهو مخول سلطة اقتراح وتعديل القوانين. كما أنه عضو في مجلس الوزراء الذي يعد بمثابة الجهاز التنفيذي السياسي.
وقد تبين الدراسة المتأنية لقانون الجمارك الصادر في العام 1962 أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الحوارات بين خبراء الجمارك والقانونيين بشأن الجوانب والأبعاد المهمة للقانون.
ويهتم كافة الأشخاص الذين يعبرون الحدود الهندية، خاصة هؤلاء الذين يعملون في دول الشرق الأوسط بقانون الجمارك لعام 1962 ، فمن المتعين أن يكون هؤلاء على معرفة جيدة بالأبعاد المهمة لهذا القانون، وذلك رغم أن مجالات هذا القانون تبدو في غاية التعقيد حتى بالنسبة للمسافرين المتعلمين فما بال الحال بالنسبة لهؤلاء غير المتعلمين كانت الصياغات المعقدة لهذا القانون تسبب قدرا من الإرباك والغموض.
تأثيرات
ونتيجة لذلك، تقلصت مشتريات الذهب في دول الخليج بشكل كبير وتأثرت سلباً خلال فترة الإجازات الصيفية التي تمثل ذروة الإقبال على شراء الذهب.
وتحدث فيروز ميرشانت رئيس شركة «بيور جولد »عن أوجه تأثير الهيكل الجديد للرسوم الجمركية على أسواق الذهب في دبي بقوله :« سوف يكون لهذه التدابير بعض التأثيرات السلبية مع اضطرار المشترين لأن يدفعوا رسوما جمركية بشكل يؤدي إلى زيادة تكلفتهم، ولكننا لم نشهد حتى الآن أثراً جوهرياً لهذه التدابير».
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يتفق في الرأي بأن آفاق تجارة الذهب في دبي ترتبط بشكل وثيق بآفاق الطلب الهندي على الذهب ، أجاب بقوله :«يجيء الناس من كافة أنحاء العالم إلى دبي لشراء المجوهرات الذهبية.
ولا يعد التراجع الطفيف المتوقع في حجم تجارة الذهب بين الهند والإمارات مؤشراً يمكن ان يعول عليه في الحكم على متانة الارتباط بين سوقي الذهب في البلدين، إذ تعد مجموعة دبي للذهب والمجوهرات في حد ذاتها تجسيداً حياً لقوة ومتانة الشراكة بين السوقين، حيث يمثل التجار الهنود ما يزيد على نصف العدد الكلي لأعضاء المجموعة بواقع 340 عضوا منهم 161 عضوا يعمل في مجال تجارة التجزئة و179 عضوا يعمل في مجال تجارة الذهب بأسلوب الجملة.
شراكة عضوية بين سوقي دبي والهند
تطل مواسم الأعياد في منطقة شبه القارة الهندية بوجه باسم ومشرق على أسواق الذهب في دبي، وتنفرج أسارير التجار الذين يترقبون مواعيد قدومها بطرح تشكيلات متنوعة تتناسب مع أذواق المستهلكين في هذين السوقين، وتسري في أوساط المعنيين بالسوق مشاعر التفاؤل بشأن محصلة المبيعات، وترتفع المعنويات إلى العنان حول آفاق صعود الطلب.
وبالتالي، يشق ذهب دبي طريقة إلى هذه الأسواق ليعبر عن مظهر واحد من مظاهر أخرى متعددة تعكس متانة الشراكة بين دبي والهند في مجال تجارة الذهب.
ومن تتاح له فرصة التجول في أسواق الذهب في دبي، ويحدق النظر في وجوه التجار والعاملين، سترسخ القناعة لديه بأن الشراكة بين الأسواق الثلاثة ليست استراتيجية فحسب وإنما كذلك شراكة عضوية.
ذهب دبي يضوي في الأعياد الهندية
يضوي ذهب دبي في شبه القارة الهندية خلال الاحتفالات السنوية بأعياد «راكاشا باندان» التي ترمز لقوة الأواصر بين الأشقاء والشقيقات داخل العائلة، ويحرص الهنود في هذه المناسبة على تقديم الهدايا بمختلف أنواعها، خصوصاً الأساور الذهبية.
ويشق ذهب دبي طريقه إلى شبه القارة الهندية عبر الجالية الهندية المقيمة في الدولة التي تحرص في مثل هذا الوقت من العام على شراء الأساور الذهبية لتقديمها كهدايا خلال الاحتفالات بعيد «راكاشا باندان»، وهو الأمر الذي يسهم في ازدهار الطلب على المشغولات الذهبية في دبي.
ويحرص التجار بدورهم على ابتكار تشكيلات من المشغولات الذهبية التي تتلاءم مع أذواق وثقافات وأنماط حياة المجتمعات في جنوب آسيا، وتسمح التقاليد الهندية في هذه المناسبة بتقديم هدايا من الأساور غير الذهبية، وهو ما يجعل تجار المجوهرات في حيرة من أمرهم حول نوعية تشكيلات الأساور التي ستحظى بالإقبال، وتمثل الحل في طرح تشكيلات متنوعة من الأساور تلبي مختلف الأذواق ومستويات الدخول، بل ويخصص بعض التجار أقساماً داخل متاجرهم للأساور فقط، وتأتي ردود أفعال المستهلكين تفوق التوقعات.