مرسي يسترضي الجيش ببيان «ثقة» في وزير الدفاع

سعت الرئاسة المصرية إلى إطفاء غضبة الجيش إثر شائعات أفادت باتجاه لإقالة وزير الدفاع، وأكدت «ثقتها واعتزازها وثقة الرئيس محمد مرسي في الدور الوطني والقيادي المتميز الذي يقوم به وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي». وفيماامتدت لظى اعتصامات وإضرابات مدينة بورسعيد إلى مرفأين بدمينة السويس، قرّر الرئيس محمد مرسي تقديم مشروع قانون لإعادة تشغيل المنطقة الحرّة في مدينة بورسعيد وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث.

وذكرت الرئاسة في بيان الليلة قبل الماضية أنها تابعت ما تداولته بعض الدوائر الإعلاميـة منسـوباً إلى مصادر مجهولة وردت تحت اسم مصادر عسكرية مسؤولة تضمن جملة من الأكاذيب والشائعات المختلقة.

وأوضح البيان أن مؤسسة الرئاسة في هذا السياق «تؤكد على اعتزازها وثقتها في الدور الوطني والقيادي المتميز الذي يقوم به القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب المصري بأكمله».

وأفادت الرئاسة أنها «تجدد تقديرها للقوات المسلحة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل ضباط وضباط صف وجنود الجيش العظيم وتحيي عطاءهم المستمر في حماية أمن الوطن وسلامته». وأضافت أن «الرئاسة تشيد بوسائل الإعلام ذات المهنية العالية وتدعو جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة فيما ينشرونه من أخبار، خصوصاً تلك التي تتعلق بموضوعات أو مؤسسات تمس الأمن القومي في الصميم».

وكانت أنباء ترددت بشأن وجود نية لإقالة السيسي، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف الجيش. من جهته، شدد رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي أن القوات المسلحة «لا تمارس السياسة ولا تنتمي إلى فصيل أو طرف بعينه، ولكنها تراقب عن كثب ما يدور في المشهد السياسي».

وقال صدقي إن الجيش يمتلك شرعية دون الانحياز إلى طرف أو جهة بعينها، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة منذ قديم الزمان بين القوات المسلحة والشعب المصري. وشدد صدقي على أن الجيش لا يتدخل فى الشؤون السياسية لكنه «في خدمة أبناء الوطن».

قرارات رئاسية

على صعيد متّصل، قرّر الرئيس المصري محمد مرسي أمس، تقديم مشروع قانون لإعادة تشغيل المنطقة الحرّة في مدينة بورسعيد، وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنّ «مرسي قرّر تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد»، مضيفاً أنّ «مرسي قرر تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب»، معتبراً أنّ «تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة».

تأجيل الانتخابات

من جانبه، طالب زعيم حزب غد الثورة أيمن نور بتأجيل الانتخابات البرلمانية ستة شهور. وقال نور في مؤتمر صحافي: «لابد من تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يعود الاستقرار في الشارع وتهدأ الأمور»، مشيراً إلى أنه طلب هذا الأمر من الرئيس محمد مرسي أثناء لقائه معه، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية.

وأضاف نور: «إنهم من حيث المبدأ متفقون على أن إجراء الانتخابات البرلمانية ضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة فلابد أن يكون هناك مجلس للنواب للعمل على إعادة النظر فى التشريعات وأيضاً العمل على إصدار التشريعات التي تتطابق مع الدستور الجديد».

لظى الاحتجاجات

يأتي ذلك، فيما صعَّد عمال الشحن والتفريغ بمرفأين على قناة السويس احتجاجهم على عدم الحصول على مستحقات مالية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ودخل عمال الشحن والتفريغ في مرفأي الأدبية وبور توفيق إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على تجاهل المسؤولين تنفيذ مطالبهم بالحصول على مستحقات مالية وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية.

وقام عدد من العمال المحتجين الذين بدأوا إضراباً جزئياً منذ فترة بقطع طريق بور توفيق الحيوي المؤدي إلى مبنى إرشاد السفن العابرة للقناة. وأفاد مصدر حقوقي مطلع على قضايا العمال أن مشكلة العمال تتلخص برفضهم العمل وفقاً لقانون الاستثمار الجديد 159، والمطالبة بعودة العمل بالقانون 203 الخاص بالعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام مع ضمهم ضمن هيئة موانئ البحر الأحمر. ويأتي الإضراب الذي دخل يومه العاشر على التوالي ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي يقوم بها عُمال موانئ السويس بشكل متقطع منذ نحو عام ونصف العام رفضاً لقانون الاستثمار.

ومن جانبهم، واصل أهل محافظة بورسعيد تظاهراتهم واعتصامهم لليوم الثالث، إذ تجع المئات من أهالي المدينة أمام مبنى المحافظة مطالبين الموظفين بالاستجابة للعصيان المدني. وتوعد أهالي المدينة وزير الداخلية بالنيل منه مطالبين الرئيس محمد مرسي بالرحيل حيث تعالت أصوات الهتاف «ارحل ارحل». وتواصل بورسعيد عصيانها المدني الذي بدأ الأحد بمشاركة العمال والموظفين وأصحاب المتاجر والمحلات احتجاجا على تعامل الحكومة مع المدينة في الأحداث الأخيرة.

قطع طرق

في الأثناء، قطع محتجون على حكم الرئيس المصري أمس، طريقاً حيوياً يؤدي إلى مرفأ شرق بورسعيد ومحافظة شمال سيناء، مطالبين بحضور الرئيس إلى بورسعيد لـ «الاعتذار». وأشار مصدر حقوقي ببورسعيد إلى أنّ «مئات من المحتجين قطعوا طريقاً حيوياً يربط بين مدينة «بورفؤاد» وطريق التفريعة الشرقية، مشيراً إلى أنّ «المحتجين أضرموا النار بإطارات سيارات ووضعوا حواجز حجرية على الطريق، ما أدّى إلى تعطل حركة مرور شاحنات نقل البضائع في الاتجاهين».

شغب

في السياق، تجددت أحداث الشغب في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الليلة قبل الماضية لليوم الرابع على التوالي.

وحاصر المتظاهرون قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى ورشقوه بالحجارة وزجاجات المولوتوف للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بالشغب، وردت قوات الأمن عليهم بالطلقات التحذيرية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

إحالة شفيق وبناته للجنايات بتهمة «التربّح»

أحال القضاء المصري المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق وبناته الثلاث لمحكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام في قضية عرفت إعلاميا بـ«أرض الطيارين».

وأحال قاضي التحقيقات المنتدب في التحقيق في قضية «أرض الطيارين» المستشار أسامة الصعيدي المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق وبناته الثلاث وبنات خالد الدالي أحد المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات بتهمة «التربح والإضرار بالمال العام». وأعلن الصعيدي خلال مؤتمر صحفي عقده أن الإحالة جاءت لرد المستحقات المستولى عليها من قبل المتهمين لخزانة الدولة. وأمر الصعيدي بضبط وإحضار شفيق وعددا من المتهمين الآخرين وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم «بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر».

وأكد الصعيدي أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينها 40 مليونا قيمة أرض جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق حسني مبارك.

وتضمنت قرارات الصعيدي مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط واحضار المتهم أحمد شفيق على وجه السرعة.

وأشار الصعيدي أن التحقيقات استمرت في القضية للأربعة شهور وتضمنت أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.

وأضاف أن قرار الإحالة شمل 11 متهما منهم شفيق رئيس الجمعية و6 من مجلس أعضاء النقابة و4 آخرين وتم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهما بعد أن تم جبر الضرر ورد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وعقارات وسداد ثمنها.

توضيح

نفى مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية قيام قوات الأمن بمحاولة فض الاعتصام بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة بالقوة. وأوضح المصدر أن قوات الأمن حاولت فقط إزالة الحواجز المعدنية الموجودة بعيدا عن الميدان أمام المتحف المصري ومبنى الجامعة العربية لتسيير حركة مرور السيارات، مؤكدا أن قوات الأمن لم تشتبك مع المتظاهرين أو المعتصمين خلال تلك المحاولات.