أمير الكويت يوقف تسريح العسكريين الخليجيين

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بوقف تسريح العسكريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين بصورة غير قانونية من الخدمة في وزارة الدفاع الكويتية، ووسط سجال نيابي- نيابي، وافق مجلس الأمة الكويتي أمس، على تأجيل استجوابي وزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود والمواصلات سالم الأذينة إلى دور الانعقاد المقبل، في خطوة تهدف إلى تغيير صورة التأزيم السائدة في المجالس السابقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إنه «لم يعد هناك داع لمناقشة مجلس الأمة رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي التي يطلب فيها موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة ببحث الأسباب التي أدت الى تسريح العسكريين الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية من الخدمة بوزارة والدفاع بعد أن أصدر أمير البلاد أوامره بالتوقف عن تسريح هؤلاء العسكريين من الخدمة».

وأضاف المبارك خلال رده على ملاحظات عدد من النواب بشأن الرسالة المذكورة خلال مناقشة مجلس الأمة أمس، لعدد من الرسائل ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة للمجلس: «لا يوجد داع لمناقشة هذه الرسالة الآن وإذا أراد الأخوة أن يتكلموا في هذا الموضوع فهذا معناه التشعب في هذا الشأن». وأكد رئيس الوزراء الكويتي أن «الجيش الكويتي قادر على الدفاع عن دولة الكويت ولا نقبل أن يدافع عنا أحد إلا بالمؤازرة والمساعدة».

وكان عدد من نواب مجلس الأمة أثاروا عدة ملاحظات بشأن هذه الرسالة عند حديثهم في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة في جلسة الأمس، واعتبر أحدهم قرار وزارة الدفاع بتسريح هؤلاء العسكريين بأنه «خطأ جسيم»، وانتقد عضو آخر هذا القرار، مشيراً الى تأثيره على الحالة المالية والنفسية لهؤلاء العسكريين.

تأجيل استجوابين

إلى ذلك، أقر مجلس الأمة تأجيل استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية بموافقة 39 نائباً ورفض 21 وامتناع نائب واحد، فيما وافق على تأجيل استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات بموافقة 37 نائباً ومعارضة 23 وامتناع اثنين.

وفي حديث مقتضب، علق رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلاً: «أشكر المجلس على القرار الصائب الذي اتخذه بشأن تأجيل الاستجوابين»، مشيراً إلى ضرورة الالتفات إلى البلد وهموم المواطنين، وقال: «المشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها».

بدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير دولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي أن «الاستجواب حق دستوري لكل نائب ونظرا للارتقاء بأهدافنا جميعاً ووفقاً للمادة 135 التي تقضي بتأجيل الاستجوابات لأي مدة يراها المجلس، فإننا ننشد تأجيل الاستجواب لدور الانعقاد الثاني لإعطاء الوزير الفرصة لتصويب الأخطاء وكذلك لإعطاء الوزير فترة زمنية لتنفيذ رؤاه في الوزارة، وكذلك تحقيق الاستقرار السياسي في بلدنا وتأثيره على التنمية ولإنجاز الأولويات»، مشيرة إلى أن طلب التأجيل جاء أيضا بسبب مغادرة وزير الداخلية في رحلة علاج خارج البلاد.

حديث الوزير

من جانبه، قال الوزير الاذينة إن «السياسة فرقت أبناء الوطن الواحد»، لافتاً إلى أنه تشرف بنيل ثقة أمير البلاد في خضم أحداث لم تشهدها الكويت من قبل، مما زاد من تبعات المسؤولية، مؤكداً أنه «واجه والحكومة السابقة كل ممارسات التعسف من النواب وقد آثر على الصدق وعدم المحاباة».

وبيّن أن مقدم الاستجواب النائب القلاف صاحب التاريخ البرلماني الطويل وهو رجل دين تحكمه الشريعة، منوهاً إلى أن «الدستور كفل للعضو حق الاستجواب والرقابة لكن هذا الحق ليس هدفا بذاته ولا يكون خارج الشرعية الدستورية، وأضاف: «يشهد الله إنني لا أتهرب من الاستجواب فهو حق ولكن حق التأجيل مقرر للوزير المستجوب فإنني أناشد التأجيل لمنح فرصة زمنية لتوفير الوقت لنا لعمل الإصلاحات بالوزارة ولحرصي التام على التعاون البناء للنهوض بمسؤولياتي».

صخب نيابي

وشهدت الجلسة العديد من المشادات بعد مداخلة النائب خلف دميثير الذي قال فيها: «نحن في مرحلة جديدة ويجب أن يكون عنوانها التعاون، والاستجواب حق مطلق للنائب لكن تقديم هذا السيل من الاستجوابات في أول شهرين فقط فيه ريبة فمن يريد التأزيم وتعطيل عمل السلطتين؟». فعلّق القلاف بقوله: «مجلس دمى»، ورد عسكر العنزي محتجاً: «مو كل يوم ينمسح فينا البلاط». لينفلت عقال الكلمات من بعض النواب ويدخلوا في سجال بشأن تأجيل استجواب وزير المواصلات.

قرارات

من جانب آخر، قرر مجلس الأمة عدم الموافقة على رسالة رئيس لجنة التحقيق في عقد جسر جابر وعقد محطة الزور النائب خلف دميثير التي يطلب فيها من المجلس توجيه رسالة إلى وزارة الإشغال بالتريث بأخذ أي إجراءات بشأن عقد جسر جابر حتى تنتهي اللجنة من عملها.

جولة ميدانية

أشاد رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن خالد الجراح الصباح بما وصل إليه التنسيق والتخطيط والتنفيذ لتمرين درع الجزيرة (9) ولتعاون المشاركين ووضع الحلول المناسبة للمعاضل والتخطيط للعمليات المستقبلية. جاءت تصريحات الفريق الجراح خلال جولة ميدانية أمس لفعاليات تمرين درع الجزيرة (9) للوقوف على عملية انفتاح القوات واحتلال مواقع دفاعية لردع قوات العدو الوهمي. ويقام التمرين في الصحراء الكويتية على حدوده الشمالية مع العراق بمشاركة قوات من مجلس التعاون الخليجي. وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله نفى في وقت سابق اتهام الكويت بالتعاقد مع إحدى الشركات الإسرائيلية لحماية الحدود مع العراق.