نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الخليج، ندوة وورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية وإجراءات التقاضي "قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة" والتي أقيمت في فندق العنوان مارينا بدبي، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد، وحضرها ما يقارب 78 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وكل من أعضاء جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وموظفي وزارة الاقتصاد، والمهتمين من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد سامر أبو لطيف المدير العام الإقليمي في منطقة الخليج لشركة مايكروسوفت في كلمته، على أهمية قوانين حماية الملكية الفكرية، مثنياً على قانون حماية الملكية الفكرية الذي تطبقه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك دولاً لا توجد فيها قوانين تحمي الملكية الفكرية، ما يتيح للكثير من الأشخاص تقليد برامج مايكروسوفت وبيعها بأسعار أقل مما يؤدي إلى أضرار كبيرة وتأثيرات سلبية جمة على المستهلكين نتيجة شراء برامج مقلدة قد تحتوي على فيروسات وثغرات أمنية كثيرة.
حدث مهم
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته الافتتاحية، إن هذا الحدث المهم الذي ينظم مع شركة مايكروسوفت والتي نعدها شريكاً استراتيجياً مهماً للمعهد هو في إطار التعاون التدريبي الذي يهدف إلى نشر ثقافة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لدى المختصين وعموم المجتمع لما لهذا الموضوع من أهمية تتزايد يوماً بعد آخر، وما يعزز هذه الأهمية هو التطور العلمي والتكنولوجي الذي ما فتئ يضيف جوانب جديدة للبحث في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومما لا شك فيه تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في التشريعات المنظمة لهذه الحقوق وتوفير انفاذ القانون بالطريقة المطلوبة.
وأضاف الكمالي: تعتبر الملكية الفكرية من أسمى صور الملكية كونها تتعلق بالإنتاج الأدبي والعقلي للجنس البشري، ومنذ وقت ليس بقريب تحولت الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات إلى ثروات اقتصادية هائلة تعتمد عليها اقتصاديات دول برمتها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية من أجل ضمان حقوق المبدعين في جميع أنحاء العالم، ومما لا شك فيه أن توفير الغطاء القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية يعد ضرورياً لخلق بيئة وطنية آمنة تجتذب الاستثمارات الأجنبية وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية بتوفير المناخ التجاري المستقر.
الصعيد القانوني
وتابع قائلاً على الصعيد القانوني تتيح قوانين الملكية الفكرية حماية أصحاب هذه الحقوق من التعدي على حقوقهم دون الحصول على إذن مسبق منهم، أما من الناحية الاقتصادية فحماية الملكية الفكرية تتيح السماح للمبدع بالاستفادة من نتاج عمله واستثماره وخلق الحافز الذي يشجع على الابداع والتميز، وعليه فإن إغفال حماية حقوق الملكية الفكرية لا يعرقل فقط قضية التنمية بل يخدم أيضاً المصالح التجارية المبنية على غير وجه حق على حساب جمهور المستهلكين، وتشكل حقوق الملكية الفكرية أسمى صور حقوق الملكية على وجه الإطلاق وينبري هذا السمو من اتصال موضوع هذه الحقوق بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل فى ابداعه وتجلياته الفكرية، ويسبغ حق الملكية الفكرية على صاحبه الأبوة على نتاجه الذهني أو ثمرة نشاطه فيحق له أن يحتكر استغلال هذه الثمرة أو ذلك النتاج لمدة معينة.
ومن هنا برزت أهمية عقد ورش العمل السنوية لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث سيتم التركيز في ورشة العمل هذه على إجراءات التقاضي الخاصة بحماية حق المؤلف بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإن الهدف الرئيسي لقانون حق المؤلف هو حماية الإنتاج الفكري والأدبي والفني المتمثل في الروايات، قصائد الشعر، المسرحيات، الكتب الفكرية المختلفة، برامج الكمبيوتر، قواعد البيانات، الأفلام، القطع الموسيقية، تصاميم الرقصات، اللوحات الزيتية، الرسوم، الصور الشمسية، المنحوتات، مصنفات الهندسة المعمارية، الخرائط الجغرافية وغيرها من المنتجات الفكرية الإبداعية كما يحمي قانون حق المؤلف الحقوق المرتبطة بحق المؤلف مثل حقوق المؤدين، من ممثلين وموسيقيين على أدائهم، وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والتلفزيون وغيرها، ولقد أصبح من البداهة أن نعتبر أن حماية حقوق مبدعي الإنتاج المذكور أعلاه المالية والمعنوية هو أحد أهم الشروط الأساسية لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأي بلد أو مجتمع وبشكل خاص للدول العربية والنامية.
محاضرون عالميون
وقد حاضر في الندوة كل من الأستاذ ديل واترمان محامي شركة مايكروسوفت الخليج من وحدة جرائم الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقدم ورقة عمل بعنوان تأثير القرصنة والبرامج المقلدة على المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم المستشار القانوني ناصر علي الخصاونة ورقة عمل بعنوان مناقشة حول قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشار فيها إلى أن حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويتمتع مؤلفو برامج الحاسب بحقوق حصرية في استغلال البرنامج أو التصريح للآخرين باستغلاله، ويتم التعدي على حق المؤلف في برنامج الحاسب من خلال استخدام أو نسخ البرنامج أو استغلاله بأي طريقة دون ترخيص للقيام بذلك من قبل صاحب الحق، حيث إن صاحب الحق هو الشخص أو الشركة التي أنتجت ونشرت البرنامج، كما يتم التعدي على حق المؤلف عن طريق نسخ البرنامج على أقراص مع تغليفها وبيعها كأنها أصلية، إضافة إلى شراء نسخة أصلية واحدة من البرنامج واستخدامها على أكثر من حاسب واحد في مؤسسة دون الحصول على رخصة، وهناك أيضاً نسخ برامج الحاسب وتحميلها بصورة غير قانونية من خلال شبكة الإنترنت.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هناك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يؤكد في مادته السابعة أن للمؤلف وحده وخلفه من بعده أو صاحب حق المؤلف أن يرخص باستغلال المصنف، وبأي وجه من الوجوه وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني أو النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل، ومن الاتفاقيات الدولية في حماية الملكية الفكرية اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأديبة والفنية، ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، واتفاقية تريبس.
وقدم بريان فاريا الملحق المساعد في مباحث الأمن الوطني في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل بعنوان نظرة عامة على تطبيق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية، كما قدم بعدها المستشار القانوني ناصر علي الخصاونة ورقة عمل بعنوان خطوات وإجراءات التقاضي من إجراء الضبطية وحتى صدور الحكم النهائي، كما شارك في ورقة أخرى مع الأستاذ هيثم سامح المدني بعنوان مناقشة بعض القضايا العلمية ومدى أهمية الحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، تبعها ورشة عمل وتدريب عملي كان التفاعل والتجاوب فيه مثمرا ومفيدا بين المحاضرين والمشاركين.
برامج مزيفة
أكد ديل ووترمان، محامي شركة مايكروسوفت لمكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريح له على هامش الندوة أن المستهلكين والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يتأذون كل عام من البرامج المزيفة التي اكتسبوها من دون قصد، والتي من الممكن أن تحتوي على فيروسات وبرامج تجسس وغيرها من البرامج الضارة التي يمكن أن تشكل خطراً وأن يكون لها تأثير كبير عليهم، ولهذا السبب تعتمد شركة مايكروسوفت على الشراكات المتزايد بين القطاعين العام والخاص، وعلى تنظيم الفعاليات كهذه الندوة وورشة العمل المصاحبة لها وذلك لتعزيز حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولضمان تلقي عملاء مايكروسوفت المعرفة التامة بالعلامة التجارية والمنتجات ذات الجودة التي يستحقونها، كما أن شركة مايكروسوفت تكرس العمل والشراكة مع الحكومة الإماراتية للمساعدة في توفير بيئة تنافسية وعادلة تشكل أساساً لاقتصادٍ متقدم ومتطور.