من المتوقع أن يصل الاستهلاك في قطاع بيع الأغذية بالتجزئة التابع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 106 مليارات دولار بحلول عام 2017 أي خلال الأعوام الخمسة القادمة. وتبقى الأغذية هي القطاع الأكبر لنفقات المستهلكين في المنطقة، حيث وصلت إلى 83 مليار دولار بنهاية عام 2012 من إجمالي 300 مليار دولار، وفقًا لتقييم شركة أيه تي كيريني، إحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية.
وشكلت الأغذية 28 % من إجمالي إنفاق المستهلكين خلال عام 2012، وترجع هذه الهيمنة الكبيرة للأغذية في نفقات المستهلك لمجلس التعاون الخليجي إلى الطبيعة "الناشئة" للمستهلكين، والتي من شأنها تركيز الاستهلاك على المواد الأساسية ، كما هو موضح من خلال دراسة عالمية حديثة حول ثروة المستهلك وإنفاقه قامت بطرحها شركة أيه تي كيرني العالمية.
ومن المتوقع استمرار هذه المجموعة في الإنفاق على المواد الأساسية بشكل أكبر (مثل الطعام، التعليم) مقارنة بالمواد التقديرية (مثل الترفيه ، المجوهرات)والذي يؤكد على مستقبل الأغذية. وتشكل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معًا حوالي 75% من إجمالي سوق بيع الأغذية بالتجزئة في منطقة الخليج .
تطور القطاع
وقال الدكتور مارتن فابيل، شريك بشركة أيه تي. كيرني: "مع وجود فرصة رائعة لتوفير 23 مليار دولار، هناك الكثير من ديناميكيات التغيير في قطاع بيع البقالة بالتجزئة. فقد شهد البيع بالتجزئة إقليمياً تطورًا سريعًا في الأعوام الماضية مقارنةً بالكثير من الدول الناضجة اقتصادياً مثل أمريكا وأوروبا. واستغرق بائعون بالتجزئة مثل باندة ولولو ثلث الوقت لفتح 100 متجر عند مقارنتهم بنظرائهم الغربيين، مثل موريسونس وويت روز وسينزباريز".
وعلى الرغم من النمو السريع الذي شهده تجار التجزئة بالمنطقة ، إلا أن وجود ممثلين عالميين يزيد من حدة المنافسة والحاجة إلى إعادة التفكير في الفرص الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق النجاح المستمر للبيع بالتجزئة الإقليمي. أيضًا مع اعتماد هذا النمو على التوسع في الماضي، تبقى مستويات النضوج لتجار التجزئة الإقليميين منخفضة، حيث تتطلب تطويراً لقدرات البيع بالتجزئة على المدى القريب للبقاء ضمن المنافسة. و على سبيل المثال الانتشار الواسع لبعض المنتجات يعد فرصة لتجار التجزئة الإقليمية. ففي كثير من الأحيان 30٪ من المنتجات تولد أقل من 5٪ من المبيعات مما يعني تعقيد وتكاليف وزيادة في معدل التلف .
الاندماجات
علاوةً على ذلك، فإن الاتجاه صوب الاندماج في سوق البيع بالتجزئة بات وشيكًا حيث تتزايد حصة أكبر تجار التجزئة بشكل ثابت (الإمارات العربية المتحدة 24%، المملكة العربية السعودية 12%) ومن المتوقع أن تقترب من معدلاتها في الأسواق الناضجة حيث يتمتع أهم ثلاثة ممثلين بحصة تصل إلى 45-55%. و سيكون لهذا تأثيرات نافذة ، حيث سيتعين على الموزعين التغلب على مخاطر الترشيد وستحتاج الشركات المصنعة الدولية والكبرى إلى استراتيجيات سريعة وفعالة لخلق نوع من التوازن لقوى تجار التجزئة.
"خلال السنوات الأخيرة عمل البيع بالتجزئة كمحرك رئيسي للنمو في المنطقة: مع انتشار المنافسة الشديدة، فقد أبرزنا المناطق الرئيسية التي تؤثر على احتمالية النمو لهؤلاء العاملين في قطاع بيع الأغذية بالتجزئة وهي التركيز على الأطعمة الملائمة والطازجة، والتنويع في الشكل والعلامات التجارية الخاصة،" أضاف إيمانويل سافونا، المدير، بشركة أيه تي كيرني.
الأطعمة الملائمة
ويطغى سوق البيع بالتجزئة الحديث على هذا القطاع في الإمارات ، بشكل خاص، حيث يمتلك حوالي 60 % من الحصة بسبب التشكيلة السكنية الفريدة التي تضم 80% من السكان المغتربين. وقد أدى هذا إلى خلق حاجة إلى إعداد واستهلاك الأطعمة الملائمة فهناك إقبال شديد على المنتجات الطازجة الجاهزة للطهي مثل الخضروات قبل التقطيع واللحوم قبل التتبيل مقارنة بالوجبات الجاهزة للأكل. وفي المقابل، ترى المملكة العربية السعودية أن هناك حاجة متزايدة إلى الأطعمة الطازجة.
وبينما شهدت جميع أشكال بيع الأغذية بالتجزئة، التي تمتد من الأسواق الضخمة إلى المتاجر الصغيرة، نموًا قويًا، إلا أن المتاجر ذات الأحجام الكبيرة، مثل الأسواق الضخمة، هي التي ستهيمن على حصص السوق لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمسة أعوام المقبلة. عادة ما يتم النظر إلى المتاجر الكبرى على أنها مصدر للمتعة للأسرة بالكامل، مع المتسوقين الذين يفضلون سهولة الوصول إلى هذه المتاجر. مع ذلك، سيكون التنوع في أشكال الأسواق هامًا أيضًا فلا يمكن التقليل من شأن المتاجر الكبرى خاصة التي يوجد بها خضروات وفاكهة والتي تحظى بنسبة شراء أعلى. ومن المحتمل أن يؤثر ارتفاع أهمية الأغذية الطازجة والمنتجات الجاهزة للطهي على عدد مرات الزيارة. وتعد سهولة الوصول إلى هذه المتاجر من حيث وجود أماكن لإيقاف السيارات والموقع الاستراتيجي والتسوق عوامل أساسية لتلبية الحاجات المتزايدة للمغتربين الشباب.