دشنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس حملة تواقيع لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في وقت شهدت عدة مناطق احتجاجات وعصيان، حيث صعّدت بورسعيد من تحديها للحكومة المصرية بإعلانها إغلاق جميع منافذ المدينة وانضمام آلاف من موظفي القطاع الحكومي إلى العصيان المدني، في وقت أغلق عناصر شرطة غاضبون في محافظة سوهاج مركزاً للشرطة وطردوا ضباطه ومأموره بتهمة الفساد، بينما قطع أهالي قرية سنهور بمحافظة كفر الشيخ خطاً رئيسياً للقطارات إلى القاهرة احتجاجاً على مقتل مجند من القرية، فيما احتجز متظاهرون في محافظة الإسماعيلية نائباً بارزاً من حركة «الإخوان» احتجاجاً على استبعادهم من تعيينات وزارة التربية.
وواصلت رابطة «غرين إيغيلز» المنتمية للنادي المصري البورسعيدي دعواتها لمواصلة العصيان المدني الكامل في بورسعيد، الذي بدأته منذ 17 فبراير الماضي «حتى عودة الحقوق للشهداء الذين سقطوا منذ أحداث 26 يناير 2012 على خلفية الحكم على متهمي مجزرة بورسعيد الـ21 بتحويل أوراقهم للمفتي»، على حد بيان الرابطة.
وأضافت «غرين إيغيلز» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم إغلاق جميع منافذ بورسعيد، كما انضم للعصيان المدني كل من عمال: مصنع الضفائر ومبنى الضرائب وبنك القاهرة المركزي وبنك الاسكندرية وباقي مجمع البنوك بشارع الجمهورية والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، حيث أعلنوا تضامنهم في العصيان». وختمت الرابطة بدعوة كل سكان بورسعيد الى العصيان قائلة: «انزل وشارك وقاوم الظلم».
وفي محافظة سوهاج، قال مصدر محلي ان عدداً من أمناء وعناصر الشرطة بمركز شرطة طِما، أغلقوا المركز بالسلاسل الحديدية بعد أن طردوا المأمور وضباط وحدة المباحث والتحريات، مطالبين بـ«تطهير المركز من الفساد». وأضاف أن عناصر الأمن المحتجين، الذين لم يوضحوا أسباب محدَّدة لاحتجاجهم، وضعوا لافتة على باب مركز الشرطة كُتب عليها «المركز مُغلق للتطهير».
كفر الشيخ والإسماعيلية
أما في كفر الشيخ، فتصاعدت حدة احتجاجات أهالي قرى سنهور الذين أغلقوا طريق دسوق القاهرة، وأوقفوا القطار المتجه الى مدينة قلين، رافضين مروره. وطالب المحتجون بالقصاص لمجند ابن قريتهم لقي مصرعه على يد سائق أجرة بسبب خلاف على الأجرة.
إلى ذلك، نظم عدد من المستبعدين من تعيينات مديرية التربية والتعليم وقفة احتجاجية، أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، اعتراضاً على إعلان المحافظة تعيين 2651 خريجا في وظيفة معلم مساعد، مؤكدين بطلان الإعلان. واحتجز المحتجون النائب في مجلس الشورى وأمين حزب الحرية والعدالة محمد الحمامي، حيث اتهموا الحزب وجماعة الإخوان بتمرير إعلان التعيينات بالاتفاق مع المحافظة والتربية والتعليم، دون النظر إلى شكاوى المستبعدين من الإعلان، والذين لم يتم إدراج أسمائهم بالإعلان، قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة وتخلص النائب.
حملة مقاطعة
وفي آخر تطورات ملف الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها في 22 أبريل المقبل، كشف عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحيد عبدالمجيد عن تدشين حملات لجمع تواقيع مباشرة في كافة المحافظات لمقاطعة الاستحقاق، واستبدال وسائل الدعاية الانتخابية لدعوة المصريين إلى المقاطعة.
وأضاف عبدالمجيد أن الجبهة «ستعلن خطتها الكاملة وبدائلها السياسية في مؤتمر صحافي يضم كافة قيادات الجبهة خلال الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أنها تتحرك «وفق رؤية متكاملة، وستدعو كافة الأطراف للانضمام وطرح رؤاهم والمشاركة بقوة لتوحيد العمل بشأن مقاطعة الانتخابات».
مراقبة أوروبية
في السياق ذاته، أكد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون أن الحكومة المصرية طلبت من الاتحاد عبر خطاب رسمي مراقبة الانتخابات.
وقال ليون في بيان إن «لجنة فنية من الاتحاد ستصل إلى مصر السبت لتقييم الموقف»، مضيفاً: «يمكن القول في هذه المرحلة إن هذه الانتخابات ستتم مراقبتها على مستوى عال جداً من التقنية والمهنية من جانب المجتمع الدولي». وأضاف: «سنتأكد أن تقييم أعضاء اللجنة الأوروبية النهائي هو أفضل تقييم، لأنهم محترفون، من منطلق خبرتهم الطويلة في هذا المجال».
انعدام الفهم
اتهم رئيس حزب الدستور المصري محمد البرادعي مؤسسة الرئاسة بـ«انعدام الفهم وغياب الإدارة». وانتقد البراعي، وهو أيضاً منسق جبهة الإنقاذ الوطني أكبر تجمّع للمعارضة المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أسمّاه «التجاهل المتعمد لأهالي مدن قناة السويس، ما يدل على انعدام فهم المؤسسة الرئاسية وغياب إدارتها الواعية». كما اتهم النظام الحاكم بـ«ممارسة العنف والتعذيب ضد المعارضين على نحو يفوق ما كانت عليه في فترة النظام السابق». القاهرة- يو.بي.آي