تعزز دبي مكانتها في الاقتصاد العالمي وتدخل العام 2013 بفرص أقوى تدعمها خطط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، والتي تتمحور في جوانب عديدة أهمها المشروعات الضخمة التي أطلقت خلال الفترة الأخيرة.
إضافة إلى مبادرة الاقتصاد الإسلامي التي يتوقع أن تكون لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ويأتي هذا كله وسط حراك كبير تقوده دبي حالياً للفوز بملف تنظيم معرض اكسبو 2020 مع بروز العديد من عناصر النجاح التي تجعل دبي أكثر حظوظاً من غيرها من المتنافسين على الملف.
ووفقاً لتقارير دولية وآراء نشرتها العديد من الصحف العالمية فإن دبي تتميز ببنيات قوية مكنتها من تبوء مكانة عالمية كبيرة في العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران وغيره. وأكدت مجلة ميد في تقرير حديث أن خطط نائب رئيس الدولة تؤسس لطفرة جديدة في دبي وتعطي ملامح لمستقبل أكثر إشراقاً. وشهد اقتصاد دبي تطوراً سريعاً خلال العقود القليلة الماضية.
فقد ازداد الناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الأخيرة بمقدار الضعف. وجاء المحرك القوي للاقتصاد في أعقاب تغيير قانون العقارات في دبي والذي سمح للأجانب بتملك العقارات. وقد حفزت الطفرة العقارية المترتبة على ذلك فائضاً في الاستثمار. ذكرت مجلة ميد في تقرير ممارسة الأعمال في دبي 2013، أن الطفرة العقارية في دبي جاءت استجابة لسلسة من خطط التنمية الاقتصادية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي هدفت إلى رسم مستقبل دبي لمرحلة ما بعد النفط.
وقالت المجلة إن ساحل المدينة شهد تحولاً جذرياً، وازداد بحدود 78 كم، ببناء مشاريع تطويرية، مثل نخلة الجميرا، الجزيرة الاصطناعية. واستأثرت المدينة باهتمام العالم ببناء أعلى مبنى في العالم، وهو برج خليفة، والافتتاح المبهر بكلفة 20 مليون دولار لفندق أتلانتيس.
اقتصاد دبي
شهد اقتصاد دبي تطوراً سريعاً خلال العقود القليلة الماضية. فقد ازداد الناتج المحلي للإمارة بين 2002-2009 بمقدار الضعف، مرتفعاً من 45 مليار دولار إلى أكثر من 80 مليار دولار. وجاء المحرك القوي للاقتصاد في أعقاب تغيير قانون العقارات في دبي في 2002، الذي سمح للأجانب بتملك العقارات. وقد حفزت الطفرة العقارية المترتبة على ذلك فائضاً في الاستثمار.
وعلى المنوال ذاته، جذب تأسيس المناطق الحرة الذي سمح بملكية الأجانب بنسبة 100 %، رجال الأعمال العالميين لتأسيس أعمال لهم في دبي. وافتتحت أول منطقة حرة بالقرب من ميناء جبل علي في 1985. وتحتضن منطقة جبــل علي الحرة، التي تنبسط على أكثر من 48 كم مربعاً، ما يربو على 6700 شركة من 120 بلداً، وتعد واحدة من أكبر وأنجح المناطق الحرة في العالم. وهــناك ما مجموعه 30 منطقة حرة في دبي.
وتتمتع دبي اليوم باقتصاد متنوع، خدماتي الطابع، تعتبر فيه التجارة والنقل والعقارات المسهم الرئيس. وتلعب دبي دوراً رئيساً في اللوجستيات الإقليمية من خلال منطقة جبل علي الحرة، ومطار دبي الدولي. كما أنها تعتبر مركزاً مالياً رئيساً في الشرق الأوسط، مستضيفاً مقرات كثير من الشركات العالمية.
ويشكل النفط أقل من 5 % من ناتج دبي الحلي الإجمالي، ويقدر الإنتاج الحالي من النفط بما بين 50-70 ألف برميل يومياً.
وأشارت ميد إلى أن وضع دبي شهد العام الماضي تحسناً قوياً. مستشهدة بما ذكرته مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار آي إف جي هيرمس. التي ذكرت أن "دبي تجاوزت الأسوأ".
وقد أصدرت الحكومة بنجاح، سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في سبتمبر 2010، حيث تجاوز حجم الاكتتاب الضعف، مستقطبة اهتماماً عالمياً.
كما أن الاستقرار السياسي كان المسهم الأكبر في استفادة الإمارة من الأحداث الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
المناطق الحرة
المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، التي تقع بين سابع أكبر ميناء بحري في العالم، ومطار الشحن الجديد. وكانت أول منطقة حرة تؤسس في المنطقة، ما زالت تنمو بوتيرة متسارعة. وقد زادت قاعدة عملائها بأكثر من 7 % سنوياً بين 2008-2012، حيث ساهمت حينها بأكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وتتمثل في المنطقة الحرة أكثر من 120 جنسية، وأكثر من 80 % من الشركات العاملة، وعددها 6400 شركة، تعمل في مجال التجارة والتوزيع. كما أن هناك قطاعاً هاماً من التصنيع والخدمات. وتمارس الشركات العمل من تصنيع الحديد المسلح، وتجميع أجهزة الكمبيوتر، وتعليب المواد الغذائية، والتوزيع، وتضم أكثر من 100 شركة من شركات فورتشن 500.
المنطقة الحرة بمطار دبي
تقع في مطار دبي الدولي، وافتتحت في عام 1996، وهي توفر حالياً قاعدة لأكثر من 1200 شركة، بما فيها شانيل، وديل، ورولكس، ورولز رويس وبورشه. وتستخدم المنطقة من قبل شركات الشحن واللوجستيات، فضلاً عن صناعة الطيران، إلى جانب عدد كبير من السلع الفاخرة والشركات الإلكترونية.
مركز دبي المالي العالمي
المركز الذي يعتبر أكبر وجهة للخدمات المالية في منطقة واسعة، تمتد من لندن إلى سنغافورة، يحتضن 16 من أهم البنوك العالمية، وخمسة من أكبر شركات التأمين، وستة من أكبر المكاتب القانونية. وتأتي 40 % من أعماله التجارية من الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوبي آسيا، ونفس النسبة تقريباً من أوروبا.
وإن من أهم مواطن الجذب في مركز دبي المالي العالمي، هي سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التنظيمية المستقلة، التي تمنح الرخص، وتنظم أنشطة الشركات في المركز. وقد طور نظام المركز التنظيمي باستخدام نموذج تنظيمي ممتاز، وفقاً للمعايير العالمية، وخاصة المطبقة في المملكة المتحدة. وتعتمد أنظمة المركز على القوانين العامة. ويغطي تفويض الهيئة التنظيمية إدارة الأصول، وتداول السلع الآجلة، والتمويل الإسلامي، والتأمين، وبورصة مشتقات السلع العالمية.
مدينة دبي للإعلام
وقد أسست منذ أكثر من 10 سنوات، وتجمع طيفاً واسعاً من شركات البث، والنشر، والإعلان، والعلاقات العامة، والأبحاث وما قبل الإنتاج، فضلاً عن المنتجين المستقلين. وتحتضن أكثر من 1400 شركة، بما فيها سي إن إن، وليو بيرنيت، ورويترز وميد.
وتغطي المنطقة المقامة في قلب دبي الجديدة، مساحة 93 ألف متر مربع، بما فيها مساحات تجارية، ومراكز تجارية.
قرية المعرفة
وهي نموذج للطموح في دبي، وهي تهدف إلى ضمان تطوير المنطقة للكفاءات خدمة للآخرين. وأطلقت القرية في 2003، ولديها الآن أكثر من 450 شريكاً، بمن فيهم مراكز مهنية، وشركات مصادر بشرية
النقل قطاع الطيران
مطار دبي الدولي هو المطار الرئيس لدبي حالياً. وبالرغم من بناء أكبر مطار في العالم على بعد عدة كيلومترات، فإن مطار دبي الدولي يواصل توسعاته لخدمة الطلب المتنامي باستمرار. ويتوقع أن يستقبل المطار هذا العام 56.5 مليون مسافر. ويتمتع المطار بطاقة مناولة لاستقبال 60 مليون مسافر. وفي مجال الشحن، وصل الحجم إلى 220 مليون طن حتى مايو 2012، بزيادة 1.5 % عن العام السابق.
مطار آل مكتوم الدولي دبي وورلد سنترال:
عند افتتاح المرحلة الأولى من دبي وورلد سنترال في يونيو 2010، كان وقع عقوداً مع 15 من مشغلي الشحن الذين جمعتهم عملية ربطه مع ميناء جبل علي والمنطقة الحرة. وتتضمن المرحلة الأولى مدرجاً أحادياً، لاستقبال جامبو جيت إيه 380، ومبنى للشحن، وطريقاً يربطه بالميناء. وعند استكمال بنائه في 2020، سيكون المطار الجديد الأكبر في العالم، بطاقة 160 مليون مسافر.
طيران الإمارات
تعتبر الشركة التي أنشئت في 1985، أكبر ناقلة في المنطقة، تسير رحلاتها إلى أكثر من 110 وجهات. وسجلت في 2011 إيرادات بلغت 62.3 مليار درهم، وأرباحاً بلغت 1.5 مليار درهم، بزيادة 72 % عن 2010.
ميناء جبل علي
يعتبر ميناء جبل علي اليوم، بلا مبالغة، أكثر الموانئ ازدحاماً في المنطقة، وعاشر أكبر ميناء في العالم من حيث المناولة. ويعتبر محفزاً لنجاح دبي الاقتصادي وتنوعها الاقتصادي. وتتولى إدارته موانئ دبي العالمية.
ميناء راشد
كان ميناء راشد هو الميناء الرئيس لدبي، غير أن عمليات الشحن العام أوقفت ونقلت إلى ميناء جبل علي نهاية فبراير 2007. ويســتخدم حالياً لاستقبال السفن السياحية.
مدينة دبي للإنترنت
أطلقت أول منطقة حرة في العالم للأعمال التجارية الإلكترونية في عام 2000. وتحتضن أكثر من 1400 شركة إعلامية وعلاقات عامة وتكنولوجيا، بما فيها مايكروسوفت، وياهو، وفيس بوك، وكانون اليابانية. وكانت الفكرة إيجاد سليكون فالي في الشرق الأوسط، وهي بيئة تستقطب مجموعة من مطوري البرامج، والوسائط المتعددة.
وطورت عدداً من البرامج التي يمكن استخدامها من عملائها لتطوير الأقنية. كما تستفيد الشركات من تجار التجزئة ووسائل الترفيه الأخرى.
اقتصاد دبي في ظل عالم شديد التغير
لعل الحدث الأبرز الذي استهلت به دبي هذا العام هو المبادرة الخلاقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) الشهر الماضي بإدخال الاقتصاد الإسلامي كبند جوهري في أجندة دبي الاقتصادية وتوجيهات سموه لأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
ونحسب ان هذه المبادرة بقدر ما تشكل تغيراً نوعياً في نهج التنمية في دبي فإنها تبشر بخير كثير بسبب حيوية مفهوم الاقتصاد الإسلامي وتنامي أعداد المتعاملين به من حكومات ومؤسسات أعمال ومستهلكين محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتالي من المؤكد أن يقدم هذا القطاع قيمة مضافة عالية لاقتصاد الإمارة والإمارات.
تنظر مؤسسات الأعمال إلى العام الحالي "الجديد" بعين الأمل لكنه قد يكون مصحوباً بالترقب. ولعل مرد ذلك هو عنصر "المتغير" والذي بات السمة المميزة لأية بيئة اقتصادية ما يجعل استشراف المستقبل عملية معقدة ومن شأنها أن تولد غموضا في الرؤى وصعوبة في التكهن بآفاق المستقبل حتى وإن كان على مرمى عام فقط.
من هنا فإن القرارات الاقتصادية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص لابد أن ترتكز على دراسات وبيانات ومعلومات دقيقة ومحدّثة بصورة منتظمة بحيث تلامس الواقع إلى حد كبير حتى تكون مؤثرة في المستقبل.
أما بالنسبة لدبي فإن معالم اقتصادها خلال عام 2013 سيحددها عاملان، أولهما "خارجي" ويتمثل بالمتغيرات الحاصلة في الضفة الأخرى من العالم على أساس أننا جزءً من هذا العالم نتأثر به لاسيما في ظل انفتاح الإمارة على السوق العالمية، والآخر "داخلي" تتحكم به السياسات الاقتصادية الكلية ومضامينها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
المشهد الاقتصادي العالمي
بالنسبة للمشهد الاقتصادي العالمي، فإن أهم ما يتسم به اليوم هي حالة الضبابية والاضطرابات التي تسود الأسواق، لكنه ينطوي على تنافس محموم بين كبرى الشركات العالمية للاستحواذ على حصة أكبر من تلك الأسواق. فمنذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما انفكت معدلات النمو الاقتصادي العالمي تشهد تقلبات ملحوظة. أما شركاؤنا الرئيسيون في آسيا وخاصة الصين فقد تأثروا أيضاً بالأزمة العالمية ولكن بصورة مؤقتة، إذ سرعان ما شهدوا تعافياً وباتوا الأمل الذي يمكن أن ينتشل الاقتصاد العالمي من حالة الركود عبر آليات الواردات وشراء الأصول المالية في الأسواق المتصدعة.
وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان اتخاذ دبي والامارات للأسواق الصاعدة في آسيا كالصين والهند كشركاء استراتيجيين لاسيما في المجال التجاري قد ساعد بغير حدود على تسريع خطى النمو في الاقتصاد المحلي. كذلك هنالك أزمة الديون السيادية الأوروبية.
والتي لا تزال تلقي بظلالها "التباطؤية" على العالم، والتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تمت مواجهة هذه الهواجس أثناء الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة اليابانية طوكيو في أكتوبر 2012، وتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أطلقه الصندوق آنذاك.
والذي أضفى حالة من التشاؤم على الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والقادم على الأقل. والمهم أن جميع العوامل سالفة الذكر قد تؤثر على الداخل الاقتصادي الاماراتي بما في ذلك دبي، وبالتالي فإن الحل هو في طريقة إدارة الاقتصاد الكلي لمواكبة هذه المتغيرات من جهة والمضي قدماً في برامج التنمية من جهة أخرى.
الأزمة الأوروبية
بالنسبة لتداعيات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد الخليجي والإماراتي، يلاحظ أن الأزمة بدأت تأخذ منحى آخر. فالخلاف في الرؤى بين أقطاب الاتحاد الأوروبي لاسيما بين فرنسا وألمانيا.
فـــيما يخص أولويات استعادة النمو مقابل المرونة في معالجة قضايا المديونية السيادية لبعض الدول الأعضاء قد أعطت بعداً سياسياً للأزمة. ويبدو أنه مالم تتبن دول القارة الأوروبية رؤية موحدة إزاء سبل معالجة الأزمة إلى جانب إعادة بناء الثقة في تجمعهم الاقتصادي وعملتهم الموحدة، فإن الأزمة مرشحة للاستمرار طويلاً وستؤخر بالتبعية تعافي الاقتصاد العالمي.
وعلى أي حال، لا يبدو أن ثمة آثاراً مباشرة لهذه الأزمة على الاقتصاد الاماراتي نظراً لأن البنوك المحلية غير معرضة الى أسواق الائتمان الأوروبية، بيد أنه وفي إطار العلاقات الاقتــصادية التـــي تربط الإمارات بدول الاتحــاد الأوروبي فثمة آثار غير مباشرة للأزمة غالباً ما تتعلق بحركة رؤوس الأموال والاستثمارات والتجارة البينية.
أما بالنسبة للمشهد الاقتصادي بدبي، فإن الثابت هو الحيوية والــنمو المعزز اللذان يميزان الامارة عن باقي اقتصادات المنطقة وذلك بسبب ما تتمتع به من مزايا كامنة لاسيما من خلال الدور المحفز للحكومة في النشاط الاقتصادي (مبادرات استراتيجية تنطوي على انـــفاق عام كبير وفرص استثمارية مجدية للقطاع الخاص)، إضافة إلى دينامية القطاعات الأساسية غير النفطية كالتجارة والسياحة والصيرفة والقطاع المالي.
استحقاقات المستقبل
المطلوب اليوم في ظل المتغيرات توفير خريطة طريق لتلبية استحقاقات خطة دبي الاستراتيجية 2015، وتحقيق رؤية الامارات 2021 للتحول الى اقتصاد يقوم على المعرفة. ونرى أن ثمة محاور أساسية أربعة لها تأثيراتها على مستقبل اقتصاد دبي. المحور الأول: البنية التحتية التنظيمية والتشريعية والتي لابد أن ترتكن على دراسات ومعلومات وبيانات ومسوحات وحوار بناء بين مختلف الفعاليات الاقتصادية. والمحور الثاني: تعزيز مسيرة اصلاحات سوق العمل مع ضرورة وجود رؤية طويلة الأجل بشأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وخاصة بالنسبة للمواطنين
اضافة الى إعادة النظر في سياسة الهجرة العمالية باتجاه تقليل العمالة غير الماهرة مقابل جذب الكفاءات. وغني عن البيان أنه لا يمكن تحقيق تطور حقيقي في هذا المجال من دون إعادة النظر في قطاع التعليم بمناهجه وفلسفته وتحويله من قطاع "استهلاكي" إلى آخر "منتج". أما المحور الثالث، فهو:
توفير نظام حوافز لتشجيع الاستثمار في قطاعات محددة تتسم بقيمة مضافة عالية والتي من شأنها تحقيق طفرات في بنية اقتصاد دبي. أما المحور الرابع، فهو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق الناشئة لاسيما الصين والهند بوصفها الاقتصادات الصاعدة والتي باتت مراكز متقدمة للتجارة والاستثمار العالمي.