قطع متظاهرو ناحية بني سعد في محافظة ديالى أمس الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وبعقوبة احتجاجاً على تردي الخدمات. في وقت اقتحم مئات المحتجين الغاضبين حقل نفط غرب القرنة 2 العملاق في جنوب العراق للمطالبة بالوظائف، في وقت هدّدت القائمة العراقية بالانسحاب من الحكومة والنزول إلى الشارع إذا لم تلب مطالب متظاهري الأنبار.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن متظاهري الناحية قطعوا طريق بغداد - بعقوبة القديم احتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية وضعف تمويل المشاريع داخل الناحية.
وأكد أحد المتظاهرين والذي يدعى محمد حميد أن طريق بغداد -بعقوبة «سيبقى مغلقاً حتى نلمس استجابة حقيقية من قبل إدارة ومجلس ديالى لمطالبنا، والمتضمنة إنصاف الناحية من جهة الخدمات وإحالة من تورط بملفات فساد إداري ومالي إلى القضاء العراقي».
من جهة أخرى، قال مسؤول في حقل نفط غرب القرنة 2 لا يقل عن 400 محتج غاضب اقتحموا البوابة الرئيسية ودخلوا حقل غرب القرنة، مطالبين بتوظيفهم بدل العمال الأجانب.
وطلبت شرطة النفط العراقية مساعدة الجيش لاستعادة النظام بعد أن اقتحم المحتجون المكاتب وحطموا كاميرات المراقبة مطالبين بوظائف. وتأثر العمل في الموقع من جراء ذلك. وقالت مصادر بالشرطة: إن المحتجين حطموا مكاتب شركة عراقية تستعين بها سامسونج للهندسة قبل أن يحاولوا اقتحام مقر شركة البناء الكورية الجنوبية نفسها وقذفوا البوابة الرئيسية بالحجارة وحالت الشرطة وحراس أمنيون دون تقدمهم.
«العراقية» تهدد بالشارع والانسحاب
في الأثناء، هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي باللجوء لخيار النزول إلى الشارع والانسحاب من الحكومة نهائياً في حال عدم تلبية المطالب «المشروعة» للمتظاهرين، وفيما طالبت التحالف الوطني بتحمل «المسؤولية» وعدم وصف التظاهرات بـ«المؤامرة»، دعت إلى الاستجابة الفورية لعدد من مطالبها.
وقال النائب حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: إن «ائتلاف العراقية سيلجأ إلى خيار النزول إلى الشارع، والانسحاب من الحكومة نهائياً في حال عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين».
ودعا المُلا التحالف الوطني العراقي إلى تحمل المسؤولية الأكبر في حل الأزمة، وعدم المراهنة على عامل الوقت والكف عن سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب المتظاهرين واتخاذ خطوات عملية لتحقيقها. وناشد الملا التحالف بـ«ضرورة احترام الشركاء السياسيين والشارع المنتفض في اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية وإنجاز التشريعات القانونية، والكف عن الحملات الإعلامية والتصريحات اللامسؤولة في وصف التظاهرات على أنها تنفذ أجندة خارجية وطائفية».