احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث انخفاض الضرائب المفروضة على الأفراد والأعمال حيث ان الدولة لا تفرض أي ضرائب على الدخل وذلك حسب تقرير للبنك الدولي.
كما احتلت الدولة المركز الاول عربيا في سهولة اقامة الاعمال ، في الوقت الذي حازت فيه المرتبة 22 على مستوى العالم حسب التقرير الذي اصدره البنك الدولي حول سهولة إقامة الاعمال للعام 2013 والذي يتضمن 185 دولة. وتقدمت الامارات في تقرير العام الجاري 25 درجة حيث كان تقديرها على مستوى العالم في تقرير العام الماضي في المرتبة السادسة و الاربعين.
واشار تقرير البنك الدولي الى ان الامارات احتلت هذا الترتيب بسبب سهولة الاجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع الاستثمارية وديناميكية نظامها الضريبي.
دبي
وأشار التقرير الى جهود دبي في هذا الصدد، حيث قامت الامارة بدمج متطلبات وقصر اجراءات اقامة شركة او مشروع على جهة واحدة فقط هي غرفة دبي.
وفيما يخص التجارة عبر الحدود ذكر التقرير ان امارة دبي حسنت هذا العامل بصفة خاصة بسبب ارتفاع طاقة المناولة في موانيها للحاويات و الغاء ايصالات المناولة كشرط اساسي لعملية التبادل، فضلا عن زيادة منتجات التمويل التجاري للحصول على ترخيص او تصريح.
أنشأت دبي ايضا نظام مرسال و هو نظام جمركي متطور.
كما احتلت الامارات المركز السابع عالميا من حيث الفترة اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية لأي مشروع جديد. كما جاءت الامارات في المركز 40 عالميا من حيث عدد الايام اللازمة لإقامة مشروع تجاري او استثماري جديد.
إجراءات
كما احتلت الامارات المركز الثاني من حيث عدد الاجراءات اللازمة لإقامة المشاريع الجديدة والمركز الخامس من ناحية التجارة عبر الحدود والرابع من حيث الوثائق والاوراق اللازمة للتصدير من اي مشروع يصدر انتاجه للخارج بينما احتلت المركز الخامس من حيث وثائق واوراق لازمة للاستيراد من الخارج.
وأشار التقرير الى ان الامارات سهلت عملية اقامة المشاريع التجارية و الشركات الجديدة عن طريق السماح بنشر و اعلان اوراق اشهار الشركة في وقت اقصر من ذي قبل.
مكتب
كما أنشأت الامارات مكتبا جديدا للائتمان الخاص يقوم بجمع البيانات و المعلومات عن جميع القروض و يحق للمقترضين ايضا فحص بيانات ائتمانهم في المكتب الجديد. و يساهم المكتب الجديد في رفع قدرة البنوك على التقدير السليم و الافضل للجدوى الائتمانية للعملاء و المقترضين.
كما قامت الامارات بتعزيز وسهولة عملية الحصول على التمويل و القروض من خلال نظام قانوني للتعامل مع مكتب الائتمان للقطاع الخاص و ما تطلبه المؤسسات المالية من بيانات. و حسنت الامارات نظام بيانات الائتمان عن طريق اصدار قانون جديد سمح بإنشاء المكتب المذكور الذي يعمل تحت اشراف البنك المركزي.
رخص البناء
وحسب المؤشر فان الامارات احتلت كذلك المرتبة 13 عالميا لجهة اصدار رخص البناء والمرتبة السابعة بشأن الحصول على الكهرباء للمشروع والمرتبة الخامسة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود.
وجاء في التقرير ان مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا لجهة السهولة في البدء بالمشروع تلتها المملكة المغربية ثم تونس وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية وقطر.
وأوضح تقرير البنك الدولي انه لم تكن هناك دولة عربية واحدة ضمن الـ 20 دولة الاولى في المؤشر في حين حققت ثلاث دول عربية قفزات كبيرة في مؤشر عام 2013 وهي الامارات والمملكة المغربية والسودان.