قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وصدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون طالبين وقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربعة مراحل تبدأ يوم 22 ابريل .
وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقال المجلس إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحاله إلى مرسي الذي صدق عليه.
وقال محامون أقاموا الدعاوى إن مجلس الشوري كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.