تلقى رئيس الوزراء العراقي صفعة قوية من المحكمة الاتحادية التي قضت بدستورية قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين اثنتين، وذهبت لصالح تصويت البرلمان رافضة طعن الحكومة وائتلاف دولة القانون.
وأعلنت اللجنة القانونية النيابية أمس، ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت قانونية مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث. وقال عضو اللجنة محسن السعدون ان «المحكمة الاتحادية اكدت ان القانون الذي أقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية، رافضة الطعن المقدم من قبل الحكومة وائتلاف المالكي.
وأشار المصدر الى ان «أعضاء المحكمة صوتوا لصالح البناء الشكلي للقانون لإجراءاته الشكلية ورفضوا دعوى الطعن المقدمة من قبل دولة القانون والحكومة، لأن الطعن لم يقدم بشكل قانوني».
وكان مجلس النواب قد صوت في نهاية نوفمبر الماضي بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون على التصويت، عادين إياه بأنه غير قانوني وغير دستوري وأعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون يمثل أغلبية برلمانية مطلقة بإمكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
ولايتين
وينص قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على ان «تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده».
ويذهب القانون الى التأكيد على ان «تعد ولاية كاملة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالإعفاء او الاستقالة او سحب الثقة او عند حل مجلس النواب»، كما يشير الى ان «مجلس الوزراء يعد مستقيلاً اذا شغر اكثر من نصف مناصب أعضائه، سواء بالاستقالة او الإقالة او سحب الثقة». ويعد القانون مجلس الوزراء حكومة تصريف في حالات «انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب وحل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية واستقالة مجلس الوزراء او رئيسه او سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
آمال المالكي
وكان رئيس الوزراء صرح في مقابلة صحفية ان «المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين، وأن مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة».
إلى ذلك، حذر النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، أمس من نوايا «سيئة ومبيتة لدى الطامعين برئاسة الوزراء» للالتفاف على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مشيراً إلى أن «الجهلاء من الدكتاتوريين يحاولون مجددا الطعن بالقانون».
وحذر الشهيلي، وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية «من كل الشخصيات التي تحاول أن تطعن بهذا القانون»، معتبرا إياه «أساس الديمقراطية والركيزة الأساسية من ركائزها». وأشار النائب عن التيار الصدري إلى أن «هناك كتلاً سياسية وبالأخص ائتلاف دولة القانون ستطعن بهذا القانون حتى في حال نشره بالجريدة الرسمية».
اقتحام
أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، أمس، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا مركزا انتخابيا جنوب الموصل، وقاموا بتفخيخه بعدد من العبوات الناسفة بعد إخراج منتسبيه.