تمخّض اجتماع مطوّل دام ثلاث ساعات ضمّ الرئيس المصري محمّد مرسي والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وأعضاء الرئاسة ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، عن اتفاق على بقاء النائب العام في منصبه، منهياً أزمة فجّرها قرار الرئاسة المصرية بتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان.
وأكد نائب الرئيس المصري محمود مكي أنّه لا استقالة ولا إقالة للنائب العام، مشيراً إلى أنّ الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل، وأنّ ورود معلومات عن تحرّكات للتعدي على النائب العام كانت وراء عرض منصب آخر عليه حماية له.