طالب المستشار محمد رستم، رئيس نيابة الاسرة والاحداث في دبي بضرورة تعجيل اصدار قانون الأحداث بسبب قدم القانون المتبع حاليا، وقال: نحن نعمل على قانون الأحداث الصادر في عام 1976 وهو قانون قديم عمره 37 عاما ولا يواكب التطور الذي شهدته الدولة من النواحي الاجتماعية والتكنولوجية، كما أن أنواع القضايا والجرائم التي تمر علينا الان تختلف كثيرا عن القضايا التي كانت تقع قبل 37 عاماً.
وأوضح المستشار رستم في حوار خاص مع "البيان" بان وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل تعملان على القانون الجديد المتوقع صدوره قريباً.
وتابع: نحقق في نوعين من القضايا، الاسرية والاحداث، بالنسبة للقضايا الاسرية، فإن 70 % منها تتمحور في قضايا الاعتداء والسب، خاصة بين الزوجين، وهناك قضايا أخرى ايضا مثل السرقة والتزوير، وأبشع قضية أسرية مرت على هذه النيابة منذ تأسيسها في عام 2009 كانت قضية مقتل الطفلة وديمة.
فهذه القضية هزت المجتمع الاماراتي والخليجي، والنائب العام في دبي تعهد وأخذ دم الطفلة وديمة على عاتقه وشكل فريق عمل اجتهد في التحقيق فيها بشكل موسع ودقيق وانتهى منها في فترة زمنية قصيرة مقارنة بمثيلاتها من القضايا والمحكمة أصدرت حكماً بالإعدام على والد الطفلة والسجن المؤبد لعشيقته وحاليا القضية في محكمة الاستئناف.
أما بالنسبة للأحداث، فإن معظم القضايا تتركز في السرقات والاعتداء بالضرب، وهناك انواع اخرى من القضايا المتعلقة بالأحداث مثل القيادة بدون رخصة، وبعض القضايا غير أخلاقية.
أسباب
وأضاف المستشار رستم: سبب قيام الأحداث بالسرقة هو التفكك الأسري فيعود لفترة المراهقة اذ يرغب معظمهم باقتناء الاجهزة والألعاب الالكترونية واذا لم يحصلوا عليها من اهلهم فإن بعضهم يلجأون للسرقة لإشباع رغباتهم. اما سبب قضايا الاعتداء بالضرب، فهو ايضا يرجع الى المرحلة العمرية التي يمرون بها، حيث يحاولون اثبات رجولتهم من خلال الاعتداء بالضرب.
وقال: ان ابشع جريمة احداث مرت على نيابة الأسرة والأحداث فكانت قضية الطفل علي الذي قتل على ايدي مجموعة من المراهقين بسبب خلاف بينهم وبين ابن عمه، وهذه القضية هزت المجتمع الاماراتي بسبب بشاعتها ولكنها سلطت الضوء على قضية مهمة وهي غياب نص في القانون يجرم استخدام السكاكين والادوات الحادة.
وتابع: نحن خلال مناقشاتنا مع الجهات المختصة لقانون الاحداث الجديد، طالبنا ان يكون هناك نص صريح في القانون يقوم بتقنين حمل السكاكين والادوات الحادة، خاصة في فئة الاحداث. وجود الادوات الحادة والاسلحة البيضاء مع الاشخاص له خطورة كبيرة لان الشخص قد يستخدمها في ساعة غضب.
وايضا اذا تم استخدام الأداة الحادة في منطقة خطرة من الجسم قد تحول القضية من اعتداء إلى قضية شروع في القتل. هذه المسألة لا تشكل ظاهرة في الامارة، ولكنها موجودة. ويجب التصدي لها.
صعوبات
وأضاف المستشار محمد رستم ان من ابرز الصعوبات التي تواجهها النيابة في قضايا الاحداث هي صعوبة التواصل مع الاهل، ففي بعض القضايا، تكون الاسرة مشتتة ولنحتوي القضية، يكون صعباً جدا التواصل مع اهاليهم وعند إحالة القضية للمحكمة يأمر القاضي في بعض القضايا بإيداع الحدث في معهد تأهيلي ومن خلال هذه الاماكن يتم التواصل مع الحدث بشكل أفضل.
وقال ان طبيعة القضايا الاسرية تشكل صعوبة لأنها تقع داخل المنزل وعندما يقوم شخص باتهام شريك حياته فانهم يجدون صعوبة في التحقيق بسبب عدم وجود شهود في القضية في أغلب الأوقات ومعظم الاحيان يقوم احد الطرفين بإنكار التهم، وفي حالات يلجأ أحد الطرفين لأطفاله كشهود ويقوم ايضا بتوجيه الاطفال وهذا يجعلنا نواجه صعوبة في التحقيقات.
في احيان اخرى، يستعين احد الطرفين بالخدم كشهود وهذا الامر يكون صعباً لان الخادم في النهاية يخشى من الكفيل وان يتم طرده.
وأضاف ان نيابة الاسرة والاحداث في دبي لديهم محققون مؤهلون للتحقيق في مثل هذه القضايا وعددهم ثمانية محققين مع رئيس النيابة، ثلاثة ذكور وخمس اناث، وأضاف ان المحققين يخضعون لدورات عديدة سواء القانونية منها أو الاجتماعية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بدورهم على اكمل وجه في التحقيق في القضايا الاسرية وقضايا الاحداث، ولدينا أوامر من النائب العام في القضايا الاسرية ان نسعى للصلح بين الطرفين والحمد لله ان نسبة الصلح في القضايا الاسرية لدينا تصل الى 50 %.
وأيضا من مميزات نيابة الاسرة والاحداث اننا طلبنا من محاكم دبي استحداث محكمة خاصة لقضايا جنح الاسرة ووافقوا مشكورين، والان محكمة جنح الاسرة موجودة وفعالة والقضايا التي لا يتم التوصل فيها الى صلح يتم تحويلها اليهم. والمحكمة تواصل السعي من جهتها لإنهاء القضية بالتصالح."
محققون مؤهلون في قضايا الأسرة والأحداث
قال المستشار محمد رستم، رئيس نيابة الاسرة والاحداث في دبي انه يوجد في النيابة محققون مؤهلون للتحقيق في قضايا الاسرة والاحداث وعددهم ثمانية محققين مع رئيس النيابة، ثلاثة ذكور وخمس اناث، واضاف ان المحققين يخضعون لدورات عديدة في علم النفس وعلم الاجتماع والعلاقات الاسرية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بدورهم على اكمل وجه في التحقيق في القضايا الاسرية وقضايا الاحداث.
وأوضحت وكيلة النيابة ثريا الزرعوني، محققة في نيابة الاسرة والاحداث في دبي ان مهمتهم الرئيسية في النيابة التحقيق والاتهام ومتابعة سير الدعوى لأخذ حق المجتمع، وقالت: "خلال تأدية عملنا، نواجه صعوبات كثيرة من بينها أولياء أمور الاحداث الذين يعتبروننا كأعداء لهم ولأبنائهم ولا يكونون متساهلين ومتعاونين معنا في التحقيقات."
وأضافت ان الصعوبات الاخرى التي تواجههم ايضا هي الجنوح الشديد من قبل بعض الاحداث المتهمين.
وتابعت: اما بالنسبة للقضايا الاسرية، فان اغلب القضايا يكون احد الطرفين عنيداً جداً أو مشحوناً بالغضب. ولأن القضايا الاسرية بطبيعتها تكون ضمن افراد اسرة واحدة، فإنها تستدعي طولة بال اكثر من القضايا الاخرى ومن الافضل ان يتم التوصل الى حل فيها لأنها قد تدمر الاسرة ان لم يتم الصلح، والقضايا الاسرية ان كانت بين الاختين او الزوج والزوجة او الاخ وأخته فإنه بسعينا للصلح نحمي الاسرة من التشتت والدمار.
أما وكيلة النيابة ميثاء علي مبارك، محققة في نيابة الاسرة والاحداث في دبي اضافت انهم كمحققين في القضايا، فإنهم يعتمدون على الادلة، وقالت: "لدينا طرق لاستخراج المعلومات الصحيحة من اطراف القضايا.
وايضا نحن مدربون ومؤهلون لامتصاص غضب الاطراف المعنية في القضايا ولا ندع غضبهم يؤثر علينا في التحقيقات." وقالت: نحن نتعامل في كل انواع قضايا الاحداث مثل قضايا العنف والمخدرات والسب وغيرها. وكذلك القضايا التي تقع ضمن الأسرة الواحدة."