عرض السودان أمس، في سابقة هي الأولى، إجراء محادثات مباشرة مع متمردين على حدوده مع جنوب السودان. فيما بدأت دولتا السودان وجنوب السودان، كسر الجمود بينهما، وشرعتا في تنفيذ اتفاقيات سبتمبر.
وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، إن الخرطوم مستعدة لإجراء مناقشات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إذا استند الحوار إلى بروتوكولات منصوص عليها في اتفاقية السلام مع جنوب السودان عام 2005.
وأضاف حسين، للصحافيين في مطار الخرطوم أمس، «نحن جاهزون للاجتماع مع قطاع الشمال، بشرط أن يكون الحوار والنقاش على أساس اتفاقية السلام الشامل، وبروتوكول المنطقتين كمرجعية. ونأمل في الأيام القادمة أن تسمعوا عن ذلك».
وكان السودان يرفض في السابق لقاء المتمردين، واتهم جنوب السودان بدعم قطاع الشمال الحليف السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي خاضت حرباً استمرت عقوداً مع الخرطوم، انتهت باتفاقية للسلام عام 2005، وانفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011.
وبدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، تمردها في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد انفصال الجنوب.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحركة، لكن زعماء قالوا في السابق إنهم مستعدون للحديث مع مسؤولين سودانيين في أديس أبابا، حيث يتوسط الاتحاد الأفريقي في محادثات بين الشمال والجنوب.
في الأثناء، كسرت دولتا السودان وجنوب السودان صخرة الجمود، التي حالت، ولأكثر من ستة شهور، دون تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة بين البلدين منذ سبتمبر الماضي، واتفق البلدان ليل الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على إنشاء آليات جديدة للمراقبة، والتحقق من عدم إيواء أي طرف للحركات المتمردة والجماعات المسلحة والسالبة ضد الطرف الآخر، والتحقق بشأن أي خروقات أو عدم التزام باتفاق وقف العدائيات والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، والتي تضمن عدم التأثير السالب في الأمن في البلدين.