أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بأن دولة الإمارات تبنت خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في إنتاج مياه التحلية ومعالجة المياه العادمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه خلال ترأس وفد الدولة للمشاركة في الجلسة الحوارية التي انعقدت في مقر الامم المتحدة بنيويورك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه وتحت شعار: السنة الدولية للتعاون في مجال المياه وللتباحث وتطوير الرؤى للتعاون الدولي في مجال المياه، وتؤكد مشاركة معاليه أهمية استعراض الدور الريادي للدولة في هذا المجال.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالمياه وتحديد المواضيع التي تحتاج الى دعم سياسي وتعاون دولي أكبر، واستكشاف استراتيجيات ملموسة وحلول عملية للتغلب على تحديات المياه، ومناقشة أدوار أصحاب العلاقة بما فيها منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح معاليه، في كلمته خلال الجلسة، أنه بالرغم من التحسن الملحوظ الذي تحقق في السنوات الماضية في العديد من المناطق، خاصة فيما يتعلق ببلوغ الأهداف التنموية للألفية ذات الصلة بمياه الشرب المأمونة، إلا أنه مازالت هناك العديد من الهواجس المثيرة للقلق، والتي تتمثل في الوصول إلى حدود الاستدامة أو تجاوزها في العديد من أقاليم العالم، حسب تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس.
ونوه بن فهد بأن الضغوط والتحديات التي تواجهها الموارد المائية، كالتزايد السكاني وارتفاع مستويات النمو وتغير المناخ وتغير أنماط الاستهلاك، تتصاعد بصورة ملحوظة بما يحتم إيجاد وتطبيق الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تأثيراتها السلبية، سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
منطقة جافة
وذكر وزير البيئة والمياه في كلمته أن دولة الامارات تقع في المنطقة القاحلة التي تتميز بقلة معدلات سقوط الأمطار وبانعدام المجاري المائية الدائمة فيها، ويشكل ذلك عبئاً على مخزون المياه الجوفي لتوفير المتطلبات المتزايدة على المياه لكافة الأغراض، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الإمارات، والتي ترافقت مع زيادة كبيرة في عدد السكان.
مؤكداً معاليه على اتباع حكومة دولة الإمارات نهجاً متكاملاً لمراعاة وإدارة العلاقات المتداخلة والمتبادلة بين قضايا المياه والقضايا التنموية والاجتماعية الأخرى كالزراعة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والطاقة، والصحة وأنماط الاستهلاك وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
جهود مستمرة
كما أشار معاليه إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري، والتي تغطي الآن حوالي 95 % من المناطق المزروعة، وتبني سياسة زراعية تستهدف تحقيق أقصى قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي.
وإدماج قضايا تعزيز كفاءة المياه في كافة السياسات والاستراتيجيات التنموية للدولة مثل: الاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء والبصمة البيئية، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والتصدي لأنماط الاستهلاك غير المستدام لموارد المياه، وذلك عن طريق الدمج بين الآليات الاقتصادية واستخدام التقنيات الحديثة المُرشِدة للاستهلاك والتوعية بأهمية المحافظة على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
مشيرا إلى أن دولة الإمارات استضافت في شهر يناير الماضي الدورة الأولى للقمة العالمية للمياه ضمن اسبوع أبوظبي للاستدامة والتي جمعت نخبة مهمة من القادة والخبراء وواضعي السياسات لمناقشة القضايا ذات الصلة باستدامة الموارد المائية في المناطق القاحلة، وقد أعلنت الدولة خلال القمة عزمها على دخول مسار استكشافي هام يرتكز على تطوير تقنيات متقدمة ومستدامة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة لتحلية المياه، تضمن تلبية الطلب المستقبلي.
محطات تحلية
وحسب معالي الوزير فإن الأهداف بعيدة المدى تتمثل في إنشاء محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة في الإمارات على نطاق تجاري بحلول عام 2020. ونوه وزير البيئة والمياه إلى مساعي الدولة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في عام 2018 والمؤتمر العالمي لتحلية المياه في عام 2015. كما صرح بأن الإمارات ستستضيف اجتماعاً عالي المستوى في إطار الشراكة مع رئيس الجمعية العامة لمناقشة مواضيع عن المياه والطاقة والمناخ وذلك في مايو من هذا العام.
وأفاد بن فهد بأن دولة الإمارات تشيد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتؤكد التزامها بدعم والمشاركة في كافة الجهود الدولية ذات الصلة، داعياً إلى ضرورة التحرك بسرعة، وتحت مظلة الأمم المتحدة، نحو حشد جهود المجتمع الدولي وتعبئة الموارد المالية اللازمة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في الدول النامية لضمان توفير مياه شرب مأمونة ونقية.