أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لدبي، بإعفاء 14 مواطناً من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم نظرا لتعثّر السداد نتيجة لظروف قهرية مثل الوفاة والعجز الصحي وانخفاض الدخل بصورة يتعذر معها الوفاء بأقساط القرض.
وتوجه سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وعضو مجلس الإدارة، باسم المواطنين الذين صدر بشأنهم الأمر السامي، بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس حرص سموه على توفير الحياة الكريمة للإنسان الإماراتي بشكل عام واهتمام سموه برفع المعاناة عن كاهل من يواجه منهم أية صعوبات نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، وسعيه الدائم لدعم ومعاونة أصحاب الحالات الإنسانية بكافة السبل الممكنة.
وأفاد قرقاش بأن لجنة دراسة طلبات الإعفاءات من قروض الإسكان بالمؤسسة، قامت بدراسة عدد 32 طلبا من طلبات الإعفاء المقدمة من المستفيدين من قروض بناء المساكن، وقروض المساكن الجاهزة أو المقدمة من ورثتهم، وذلك لأسباب الوفاة أو العجز وانخفاض الدخل، بحيث لا يتمكن المستفيد من سداد أقساط القروض المتبقية ومعايير أخرى من بينها ألا يكون للمستفيد أصول أو ممتلكات أو مصدر دخل آخر يكفي لسداد القرض مع أخذ عدد أفراد الأسرة في الاعتبار وعدد القصر الذين سيكون من الصعب عليهم التسديد عن مورثهم في المدى القريب.
وأوضح أن اللجنة قامت بالتوصية بالموافقة لعدد 14 طلبا بالإعفاء بينما أوصت بتجميد الاستقطاع لعدد 6 واعتذرت عن الباقي لعدم انطباق معايير الإعفاء عليهم، وتبلغ قيمة القروض المعفاة خمسة ملايين و679 ألفا و 934 درهما و80 فلسا تتحملها المؤسسة وفقاً للتوجيهات الصادرة. جدير بالذكر أن عدد المقترضين من المؤسسة بلغ قرابة عشرة آلاف مقترض ويبلغ مجموع القروض التي حصلوا عليها حسب رصيدها الحالي نحو 5.2 مليارات درهم حيث يقوم المستفيدون بسدادها في صورة أقساط شهرية على فترات تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة وعشرين عاما حسب الدخل، ويبلغ مجموع التحصيل الشهري للقروض 25 مليون درهم تقريباً.