شكلت هيئة قضايا الدولة في مصر أمس لجنة تتولى دراسة حيثيات الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم من عدمه، في وقت عاود النائب العام مهامه بعد غياب يومين تخلله تظاهرات مناهضة له أول من أمس، وسط حراسة أمنية مشددة.
وقال عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار سمير القماش أمس، إن رئيس الهيئة المستشار محمد الشيخ «أمر بتشكيل لجنة تتولى دراسة حيثيات الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، فور ورود صورة الحكم كاملة، لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم من عدمه».
وقال القماش في تصريحات صحافية إن «الحكم، طبقًا لمنطوقه وأسبابه، لم يصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة التي لها الحق دون غيرها بالطعن على الحكم أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض». ونفى عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام هيئة قضايا الدولة بالتقدم بطعن على الحكم، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن الطعن على الحكم إلا بعد الاطلاع على أسبابه ودراستها، لبيان مدى اتفاقه مع صحيح حكم القانون».
مهام النائب
وبالتوازي، عاود النائب العام مهامه بعد غياب يومين تخلله تظاهرات مناهضة له أول من أمس، وسط حراسة أمنية مشددة. ووصل المستشار عبد الله إلى مكتبه في دار القضاء العالي، حيث التقى أعضاء المكتب الفني، ما يعد أول حضور له عقب صدور حكم محكمة الاستئناف دائرة رجال القضاء ببطلان تعيينه قرار الرئيس محمد مرسي بتعيينه نائباً عاماً. وصرح النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين أن النائب العام «كان في الراحة الأسبوعية المعتادة له وليست هناك أسباب أخرى وراء تغيبه» في اليومين الماضيين.
الوضع الأمني
وعلى الأرض، قام العشرات من أفراد وأمناء مركز شرطة دراو، أحد مراكز محافظة أسوان، بإغلاق أبواب المركز بالجنازير بعد انضمام ضباط المباحث لهم، حيث أعلن المحتجون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بعد تجمهرهم أمام بوابة المركز المغلقة بالجنازير. ويأتي احتجاج الأفراد والأمناء للمطالبة بسرعة القصاص من قتلة معاون المباحث محمد رأفت الذي قتل بعد تبادل إطلاق النار مع لصوص الكابلات بمنطقة الطويسة. وطالب الأفراد والأمناء خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام بوابة المركز بضرورة تسليحهم بأسلحة متطورة للتعامل مع الخارجين عن القانون.
وكانت قوات الأمن تمكنت فجر أمس من إحباط محاولة لاقتحام قسم شرطة وادي النطرون، حيث أصابت خمسة أشخاص بطلقات نارية، فيما قطع الأهالي الطريق الصحراوي على الجانبين. ونشبت مشاجرة بين أصحاب المحلات في مدينة وادي النطرون ومجموعة من البدو حضر على إثرها عدد من البدو وبحوزتهم أسلحة نارية، وأطلقوا النار على المحال بكثافة. وعقب انتهاء الواقعة، تجمع أصحاب المحال، ومعهم عدد كبير من الأهالي أمام مركز شرطة وادي النطرون وحاولوا اقتحامه، فقامت القوات بإطلاق النار في الهواء. وعندما لم يتفرق الأهالي، تم إطلاق النار على المتجمهرين، فأصيب خمسة منهم بأعيرة نارية.
أمر باعتقال مقدم «البرنامج»
أمر المستشار محمد السيد خليفة بضبط وإحضار الإعلامي المصري باسم يوسف للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده، بتهمة ازدراء الإسلام وإهانة الرئيس المصري المنتمي الى الإخوان المسلمين محمد مرسي. وأوضحت مصادر قضائية أن «عددا من الشكاوى رفعت ضد يوسف»، مضيفة أن أمر الضبط والإحضار «صدر منذ أيام، لكن النائب العام ينظر في بقية البلاغات المقدمة ضده».
وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله أسند التحقيقات في جميع البلاغات المقدمة ضد يوسف، مقدم برنامج «البرنامج»، التي تتهمه بإهانة الرئيس وازدراء الإسلام، والسخرية من فريضة الصلاة، إلى المحامي العام الأول بالمكتب الفني لاتخاذ إجراءات الفحص والاستماع لأقوال مقدميها. ويعكف المحامي العام على فحص عدد من البلاغات الأخرى المقدمة ضد الإعلامي كل على حدة وتفريغ الأسطوانات المدمجة المرفقة بالشكاوى للوقوف على المقاطع المسجلة للحلقات موضع الشكوى، ثم إعداد تقرير بمحتواها تمهيداً لاستدعاء مقدميها والاستماع لأقوالهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويسخر برنامج يوسف الاسبوعي المستوحى من برنامج «ديلي شو» للاميركي جون ستيوارت من الشخصيات السياسية في مصر ولا يوفر لا مرسي ولا مسؤولي الاخوان المسلمين. وحملت إحدى الشكاوى اتهاما ليوسف باستخدام مادة إعلامية للسخرية من رموز الدولة، وعلى رأسهم مرسي، حيث أشارت الشكوى إلى أنه «تهكم على شخصه بصورة مستفزة تهين كرامته أمام الدول العربية والعالمية .
وتقلل من هيبته كرئيس أكبر دولة عربية في الشرق الأوسط، فضلاً عن هجومه الحاد على شخص الرئيس بوضع صورته على مخدة، حيث أتى بلقطات من خطاباته كمادة للسخرية من شخص رئيس الجمهورية»، على حد تعبير الاتهام. وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير، وهي المطلب الاساسي للانتفاضة الشعبية التي أدت الى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
حيثيات الحكم
وجهت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، في حيثيات حكمها بقضية «مجزرة استاد بورسعيد» تحية إلى شعب بورسعيد، لدوره في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. وأفادت تسريبات عن الحيثيات إن «شعب بورسعيد الحر الأبي، جاب الشوارع والميادين للبحث عن الجناة في القضية وألقى القبض على عدد منهم وسلموهم للعدالة، لكي ينفض الغبار عن وجه مدينتهم المشرق الجميل، ويزيلوا عن ثوبها الأبيض الناصح البياض هذه البقعة السوداء». بورسعيد- البيان