جددت وزارة البيئة والمياه تأكيدها ضرورة الالتزام والتقيد بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية واللذين أعطيا الوزارة سلطة إصدار القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة، وذلك بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية المعنية بالثروة الحيوانية بالدولة، وتشمل المنشآت الحيوانية والمزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحال بيع الحيوانات البرية والأليفة.
وأشار المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة في الوزارة، أنه يتم التعريف بالتشريعات والأنظمة التي تضمن سلامة الثروة الحيوانية بالدولة من خلال المبادرات التي تطرحها الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة. وأفاد الشرع بأن الوزارة تدعو أفراد المجتمع للتواصل معها عند ملاحظة أي سلوكيات أو ممارسات تضر بالثروة الحيوانية من خلال وسائل الاتصال التي وفرتها الوزارة كمركز الاتصال 8003050، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.moew.gov.ae .
حيث تسلمت الوزارة ملاحظة حول قيام عامل في إحدى الحدائق بالدولة مع أطفال من الزائرين بقذف حيوان من الزواحف وهو سحلية الإيجوانا بالحجارة حتى الموت، وعملت الوزارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.
وأكد أن قانون الرفق بالحيوان حدد في مادته الثانية واجبات أصحاب وملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها وحذر من إهمالها، أو إطلاق سراحها أو التخلي عنها بشكل غير مسؤول، كما أعطى سلطة التفتيش على أي منشأة حيوانية لأشخاص مخولين بموجب الضبطية القضائية، وشدد على توفير حرية الحركة للحيوانات من خلال توفير المساحة الكافية لها لممارسة سلوكها ونشاطها الطبيعي.
والشروط العامة للمباني ووسائل الراحة وتغذيتها ونقلها وعلاجها، وتنظيم المعارض والأسواق لها سواء أكانت لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى، وتنظيم استخدام الحيوانات المعملية في الأغراض العلمية، مشيرا إلى أن القانون قد حدد الواجبات المنوطة إلى الجهات المعنية بشؤون الحيوانات، وقد أفرد القانون بندا خاصا بالعقوبات لكل من يخالف أحكامه.
وحول اهمية هذه الثروة، صرح الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن الثروة الحيوانية تعتبر أحد العناصر الرئيسية للثروات الطبيعية المتجددة، حيث انتهجت الوزارة ووضعت الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تساهم في الحفاظ على هذه الثروة باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي في الدولة ومصدرا رئيسيا للرزق لدى الكثير من مربي الثروة الحيوانية.
كما تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المحلي، داعيا إلى ضرورة تقديم الرعاية الخاصة لمختلف أنواع الحيوانات التي يتم تربيتها، بما يساهم في الحفاظ على صحتها وتكاثرها وزيادة إنتاجها وممارسة سلوكها الطبيعي.