ادانت محكمة جنح أبوظبي بريطانيا وهنديا بتهمة الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير ببيعهم أراضي وهمية في شمال مدينة لندن ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وحكمت على كل منهم بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم ومصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها على ذمة القضية كما تضمن الحكم براءة متهمة سويدية وآخر بريطاني كان قد تم محاكمتهما في نفس القضية.
وفي تفاصيل القضية.. أحالت نيابة الأموال في أبوظبي اثنين من الجنسية البريطانية وسويدية وهنديا للمحاكمة بتهمة الإحتيال عن طريق نشر إعلانات صحفية تؤكد على غير الحقيقة أن شركتهم مفوضة بيع أراضي للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 الف درهم و60 ألف درهم.
وتمكنوا بهذه الطريقة من خداع أربعين مستثمرا من المواطنين والمقيمين والإستيلاء منهم على نحو ثلاثة ملايين درهم بدون حق كما اتضح أن شركة المتهمين غير مرخصة بممارسة هذا النشاط التجاري.
وبتفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين تم التحفظ على مبلغ مائة ألف درهم إضافة إلى 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة في البنك كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي استخدمها المتهمون في إدارة تلك العمليات.
ومن جهتها أحالت المحكمة ملف القضية إلى لجنة خبراء هندسيين وحسابيين لبيان الأشخاص المسئولين بالشركة المتهمة عن عمليتي التعاقد وتحصيل الأموال.. إضافة إلى تحديد مدى علم كل طرف بحقيقة نشاط الشركة.
وجاء التقرير بوجود هذه الأراضي بالفعل وأن الخلل في عقود البيع يتمثل بوجوب تسجيل الأراضي لدى السجل العقاري البريطاني وهو ما لم تقم به الشركة المتهمة كما بين التقرير أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني هم مجرد موظفين لدى المتهمين الرابع والخامس وقد قاما بما طلب منهما بحسن نية.
وبناء على ذلك حكمت المحكمة ببراءتهما مما نسب إليهما بينما أدانت المتهمين الثالث والرابع بما نسب إليهما وحكمت عليهما بالحبس سنة للارتباط مع الإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم مع مصادرة الأموال والأجهزة التي تم ضبطها في مقر الشركة ومنازل المدانين.