مع دخول التظاهرات والاعتصامات في العراق يومها الـ100، تظاهر عشرات آلاف العراقيين أمس بعد صلاة الجمعة ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمين إياه وحكومته بتنفيذ تعليمات إيرانية تزامناً مع تأكيد منظمي التظاهرات في الرمادي وقف قنوات الاتصال مع الحكومة لعدم استجابتها لمطالبهم، في وقت نأت المرجعية الدينية للمرجع علي السيستاني بنفسها عن دعم أي مرشح أو أي قائمة سياسية في انتخابات مجالس المحافظات المزمع عقدها في 20 الجاري.
وخرج آلاف المتظاهرين في الرمادي بمحافظة الأنبار التي تقود التظاهرات في يومها الـ100 في الجمعة التي أطلقوا عليها اسم «جمعة التعذيب والإعدام حقيقة النظام». وقال إمام الجمعة في المدينة يونس صبحي، إنه يدين «الزيارات المتكررة للمسؤولين الإيرانيين إلى بغداد وتدخلهم بالشأن السياسي العراقي الداخلي».
مشيراً إلى أن «وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي أعطى تعليمات وإرشادات عن آلية قمع المتظاهرين للحكومة العراقية من خلال زيارته الأخيرة لبغداد». واتهم صبحي «الحكومة العراقية باستهداف أهل السنة في العراق».
لا تفاوض
من جانبه، قال الناطق باسم اللجان التنسيقية للمتظاهرين في الرمادي عبد الرزاق الشمري: «كان من المقرر أن يأتي وفد من الحكومة للتفاوض مع المعتصمين في الساحة هذا الأسبوع، ولكننا ومنذ هذا الأسبوع قلنا إن الرسائل التي تصل من الحكومة توحي بأنها غير جادة وغير صادقة في التفاوض معنا، لذلك نقول إن قيادات ساحات الاعتصام الست سوف تجتمع في جميع الساحات وتتخذ قرارات أبرزها وقف أي قناة تفاوض مع الحكومة». أما منظم اعتصام الفلوجة خالد حمود فقال إنه «لا مفاوضات مع الحكومة إلا بعد تسليم قتلة متظاهري الفلوجة والموصل إلى القضاء لمحاكمتهم».
تظاهرات كركوك والموصل
وفي محافظة كركوك، كان لتظاهرات الجمعة اسمان مختلفان، ففي كركوك حملت نفس تسمية جمعة الفلوجة والرمادي، أما في الحويجة فحملت اسم «لا نفاوض على حقوقنا». وقال الناطق الرسمي باسم معتصمي الحويجة عبد الملك الجبوري: «إن أكثر من 10 آلاف معتصم بالحويجة تظاهروا في ساحة الغيرة والشرف تحت شعار لا نتفاوض مع حكومة باعت حقل فكة النفطي لإيران وأراضي للكويت بعد أن اقتطعتها من أم قصر، ولن نتفاوض مع حكومة تعتقل النساء والأبرياء وتلصق بهم تهماً وفق المادة أربعة إرهاب سيئة الصيت»، وفي الموصل، تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الأحرار.
مرجعية السيستاني
من جانبه، قال ممثل مرجعية السيستاني عبد المهدي الكربلائي، أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة: «إن المرجعية الدينية العليا ليس لها أي رأي داعم أو سلبي باتجاه أي مرشح من المرشحين أو أي قائمة من القوائم المرشحة أو أي كيان من الكيانات المرشحة للانتخابات المقبلة بل الأمر متروك لاختيار المواطن وهو الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك». وأضاف: «توصي المرجعية العليا جميع المواطنين بحسن الاختيار للمرشح من خلال اعتماد المعايير السليمة والصحيحة من خلال اختيار الشخص المؤتمن عليه المتصف بالإخلاص والنزاهة.
تقرير: تسرب 63 مليار دولار من العراق
انتقدت منظمة الشفافية الدولية، التي تعنى بمكافحة الفساد في العالم، عدم حصول أي تقدم في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي، على الرغم من مرور 10 سنوات على الغزو الأميركي للبلاد، وأكدت أن هذه هي «الحقيقة المأساوية لدولة هشة بمؤسسات عرجاء، لا تتمكن من توفير أبسط الخدمات الأساس لمواطنيها، فضلاً عن استشراء الفساد في مفاصلها»، كاشفة أن الأموال المسرّبة من العراق إلى الخارج جاوزت 63 مليار دولار للفترة من 2005 ولغاية 2010.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: «إن تقرير المفتش العام الأميركي الخاص ببرنامج إعادة إعمار العراق، ستيوارت باوين، وما شابه من قضايا فساد مالي وتحايل، أظهر أن ما مقداره 800 مليون دولار كانت تحوّل بشكل غير قانوني أسبوعياً خارج العراق».
ويفصل تقرير المفتش العام، كيف أن متوسط حياة الفرد العراقي «لم تتحسن»، على الرغم من إنفاق مسؤولي التحالف 60 مليار دولار على مشاريع إعادة الإعمار في العراق. وذكرت منظمة الشفافية، أن «قيمة الأموال التي تسربت من العراق بشكل غير مشروع للمدة من 2005 إلى 2010، تقدر بحدود 63.6 مليار دولار»، مشيراً إلى أنه بعد «مرور عشر سنوات، احتل العراق ذيل القائمة في تقرير مؤشر الفساد للعام المنصرم، حيث جاء في التسلسل 169، كواحد من أكثر 10 دول غارقة بالفساد.