توقع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً طفيفاً في إيجارات العقارات في الدولة، معتبراً أنه، خلال الأزمة المالية العالمية، نزلت الإيجارات بنسبة كبيرة جداً، وأفاد بأن الارتفاعات الطفيفة ستشهدها مناطق في إمارة دبي أو في الإمارات الأخرى. ويعتقد معالي الطاير أن نسب الإيجارات ما زالت مقبولة على مستوى الدولة، وأن هذا سينعكس على التضخم عموماً، لأن الإيجار يشكل جزءاً من سلة التضخم.
وقال في مقابلة مع قناة العربية، أمس، إن نسب التضخم ما زالت متدنية جداً، وإنه يأمل أن لا تزيد نسبة التضخم مثلما كانت في 2006 و2007. ورداً على سؤال حول السيولة التي دخلت الإمارات في الفترة الأخيرة، والإجراءات التي اتخذت، وهل هناك إنفاق محدد أو مشاريع أو إصدار صكوك لسحب هذه السيولة التي دخلت إلى السوق، أجاب الطاير "السيولة في الوقت الحاضر لا تشكل مشكلة لنا.
وإن مؤسسات مالية أخذت قروضاً من الحكومة في أثناء الأزمة، أرجعت هذه المبالغ، وأعتقد أن السيولة المتوفرة حاليا في المصارف تبحث عن مشاريع ذات مستوى عال، وذات مردود مضمون، ونأمل أن هذه السيولة تمكن القطاع الخاص من البدء في مشاريع إنمائية".
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لخطط الحكومة لإصدار سندات لسحب السيولة ليست هناك أي خطط في الوقت الحاضر، وقال إن البنوك ترد أموال الدعم الحكومي، و"نتوقع أن تأخذ وقتاً لاستردادها كاملة، وهذا يرجع إلى المؤسسة المالية المعنية، فاتفاقنا مع جميع المصارف الوطنية أنه بإمكانها دفع مبالغ القروض والدعم في أي وقت تراه، وبالنسبة التي يرونها، مع العلم ان نسبة الفائدة في تزايد كلما مر الوقت".
وأفاد بأنه تم الاتفاق، في الاجتماعات السنوية للهيئة المالية العربية، على رفع رؤوس أموال الصناديق والشركات المشتركة، ابتداء من أبريل 2014، على أن تقسط الزيادة على خمس سنوات.