قضت محكمة جنح أبوظبي بحبس ابن أحد المتهمين في قضية التنظيم السري 10 أشهر لإدانته بتهمة نشر مجريات جلسات المحاكمة العلنية لأفراد التنظيم عن طريق «تويتر» بصورة غير أمينة، وبسوء نية. وبرأته المحكمة من استعمال القوة في مقاومة شرطة حفظ النظام في القاعة.
وأكدت دائرة قضاء أبوظبي أن ما قام به المتهم لا يندرج تحت حرية الرأي، لأن الحرية وفق الدستور ليست مطلقة، بل مقيدة بالقوانين واللوائح بما يحفظ الأمن العام للمجتمع وحقوق الأفراد، مع اشتراط أن يكون في إطار حسن النية والنصح، مشيرة إلى أنه ثبت للمحكمة أن قيام المتهم بنشر مقولات غير صحيحة عن مجريات المحكمة وظروف توقيف المتهمين بسوء نية تسبب في تعريض السلم الاجتماعي للخطر.