توعدت وزارة الداخلية التونسية مقتحمي مراكز الأمن بالتعامل معهم بحزم، بعد مقتل سلفي حاول اقتحام مركز شرطة هرقلة في مدينة سوسة الساحلية، في حين نظم العشرات من أعضاء رابطات حماية الثورة وقفة احتجاجية على مقتل الشاب على يد قوات الشرطة.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنها ستواجه بكل حزم أي محاولة لاقتحام مراكز الأمن. وقالت إن تعامل قوات الأمن مع من حاولوا اقتحام مركز الأمن بمنطقة هرقلة من ولاية سوسة الساحلية الليلة قبل الماضية كان قانونيا . في إشارة إلى عناصر من التيار السلفي هاجموا مركزاً للأمن لإطلاق سراح عنصر منهم في حالة إيقاف.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن عناصر الأمن تدرّجوا في استعمال القوّة في مواجهة 150 شخصا من العناصر المتشدّدة دينياً، مضيفة القول إن «أعوان الأمن حذّروا في البداية شفاهيا المهاجمين الذين بادروا باقتحام المركز ثم استعملوا الغاز لتفريقهم، وأمام إصرارهم على الاقتحام و الاعتداء على المقر والأعوان استعملوا الرصاص ما أدى إلى وفاة الشاب محمود مراد (23 عاماً) برصاصة وإصابة أربعة آخرين بجروح».
احتجاجات
من جانب آخر نظم عدد من نشطاء رابطات حماية الثورة بولاية سوسة أمس وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبر بسوسة رفعوا خلالها شعارات مناوئة للحكومة والأمن التونسي، وذلك ردا على مقتل الشاب المحسوب على التيار السلفي من قبل عون أمن. وندّد المحتجون بما سموها طرقة تعاطي أعوان الأمن مع الأحداث التي وقعت الليلة قبل الماضية بينهم وبين عدد من المنتسبين إلى التيار السلفي.
وكانت مواجهات في منطقة هرقلة من ولاية سوسة، بين قوات الأمن ومجموعة من السلفيين بعد إيقاف شخص مفتش عنه ينتمي إلى الجماعة السلفية.
وقال شهود عيان إن مجموعة من السلفيين اقتحمت مركز أمن مما استدعى تدخل أعوان الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع، إلّا أن المواجهات تطورت مما دعا أعوان الأمن الى إطلاق الرصاص ما أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.
إلى ذلك قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بسجن شخصين ينتميان إلى رابطة حماية الثورة مدة 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ. وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة ضدهما من قبل وزارة التربية بسبب استيلاء رابطة حماية الثورة لعقار تابع لها دون وجه قانوني.
.. و«التأسيسي» ينظر في عريضة سحب الثقة من وزيرة المرأة الثلاثاء
علمت «البيان» أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي سيعقد الثلاثاء المقبل جلسة مساءلة لسهام بادي وزيرة المرأة وشؤون الأسرة والطفولة والنظر في مطلب سحب الثقة منها بطلب من المعارضة. في وقت طالب بعض نواب البرلمان سحب الثقة من الرئيس المنصف المرزوقي على خلفية مطالبته بعدم مهاجة دولة قطر.
وأعلنت النائبة بالمجلس عن الكتلة الديمقراطية نجلاء بوريال صاحبة مبادرة جمع الإمضاءات لسحب الثقة من الوزيرة أنها جمعت 78 توقيعا من نواب كتل المعارضة، وأن هذا العدد يكفل دعوة الوزيرة لمساءلتها خلال جلسة عامة.
وأضافت بوريال إن النواب الموقعين على العريضة يطالبون بمساءلة سهام بادي على ما اعتبروه «تقصيرا» منها و«سوء أداء» في وظيفتها، وذلك لعدم «اتخاذ إجراءات ردعية ضد انتشار دور الحضانة ورياض الأطفال غير المرخص لها بعيدا عن الرقابة القانونية».
وكانت بوريال قدمت العريضة إلى مكتب رئاسة المجلس الأسبوع الماضي لتحديد موعد لجلسة عامة للمساءلة، وقد تم تحديد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل، غير أن المراقبين يرون أن نواب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تنتمي إليه الوزيرة بادي، وحركة وفاء التي يرأس شقيق الوزيرة أزاد بادي كتلتها النيابية، لن يوافقوا على دعم مقترح المعارضة بسحب الثقة من وزيرة المرأة وشؤون الأسرة المعروفة بقربها من الرئيس المنصف المرزوقي وبعلاقاتها الجيدة مع قيادة حركة النهضة التي تتزعم الائتلاف الحاكم في البلاد.
وكانت سهام بادي تعرّضت إلى حملات شرسة من الإعلام التونسي ومن المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي بعد الكشف عن استهلاكها الخاص لألف لتر بنزين شهريا على حساب دافعي الضرائب، ونشر صور لها وهي تحاول أن تقيس حذاء من إملاك ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في معرض الإملاك المصادرة. و
في مارس الماضي تفجرت أزمة رياض الأطفال ودور الحضانة بعد تقدم أسرة تونسية بشكوى ضد إحدى رياض الأطفال، تعرضت فيها ابنتهم ذات الثلاث سنوات للاغتصاب. مما دفع بمئات التونسيين والتونسيات إلى تنظيم حملة «مليون حذاء في وجه الوزيرة» وإلى القيام بوقفات احتجاجية أمام الوزارة بتهمة إهمال الوزيرة بادي للطفولة التونسية التي تعتبر في صلب اهتمامات وزارتها.
وحملت النائبة عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي نجلاء بوريال وزيرة المرأة سهام بادي مسؤولية الطفلة المغتصبة باعتبار أن ملفا يحوي تجاوزات سجلت في العديد من رياض الأطفال قدمت لها في أكثر من مناسبة آخرها تسجيل رياض أطفال بعثت عشوائيا يشرف عليها رجال ملتحون ومنقبات ولم تتخذ الوزيرة إلى الآن أي إجراء قانوني في شأن هذه الرياض.
وقالت النائبة إن نواب المجلس عملوا في عديد المرات الاتصال بها مباشرة في الوزارة أو عبر جلسات المسائلة للحكومة للاستفسار عن حالات الاغتصاب الموجودة بمراكز رعاية الطفولة، إلا أن رد الوزيرة يكون دائما سلبيا بحسب قولها. في الأثناء، طالب نواب في المجلس التاسيسي بسحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي غداة تحذيره التونسيين من «التطاول» على دولة قطر، فيما اطلق اكثر من 25 ألف ناشط على «فيسبوك» حملة بعنوان «حملة التطاول على قطر».