بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية، والفساد المالي واستغلال النفوذ.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، في قضايا قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية، والتربح وإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعاره العالمية.
وانتشرت أعداد ضخمة من عناصر الأمن المركزي بمحيط مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، حيث فرضت طوقاً أمنياً حولها، مدعومة بالمدرعات والآليات الخفيفة، فيما وصل مبارك (85 عاماً) تقله مروحية من سجنه بمستشفى المعادي المعسكري.
وجاءت إعادة المحاكمة بموجب الحكم الصادر عن محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) في يناير الفائت بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، في الثاني من حزيران/يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، وبعد نظر القضية على مدى 9 أشهر كاملة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن، بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي، وبتبرئة معاوني العادلي الـ 6، فيما حكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وعقب صدور الأحكام بيومين قرَّر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بتبرئة معاوني العادلي، وعلى أحكام انقضاء الدعاوى الجنائية بقضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأودعت النيابة مذكرة بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو 2012، فيما قامت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي بذات اليوم إيداع مذكرات طعن على حُكم المؤبد لدى محكمة النقض التي قرَّرت إعادة المحاكمة بشكل كامل اعتباراً من اليوم.
يُشار إلى أنه من غير المُنتظر أن يصدر على مبارك أو العادلي حُكماً أكبر من السجن المؤبد، وفقاً للقاعدة القانونية القائلة بـ"لا يُضار الناقض بنقضه".