دبي.. نموذج الاستلهام والتعلم لمنتجي لألماس الأفارقة

ساهم مزيج فريد من التطورات في تغيير نظرة الدول الإفريقية المنتجة للألماس إلى دبي بأن باتت تنظر إليها بأنها رقم مهم في معادلة صناعة وتجارة الألماس العالمية، وأنها نموذج في التطور والتقدم قابل للاحتذاء به والتعلم منه، إلى جانب كونها ساحة مثالية لوضع المقاييس والضوابط الحاكمة والمنظمة لتجارة الألماس لما تتميز به من حيادية واستقلالية نظراً لوضعيتها كهمزة وصل بين المنتجين والمستهلكين، وتختلف هذه النظرة كلياً عما كانت عليه قبل عشر سنوات مضت، حيث كانت دبي غائبة بشكل كامل عن اهتمام اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة، ويعكس هذا التباين الضخم في نظرة الدول الإفريقية المنتجة للألماس إلى دبي حقيقة التغيرات التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة.

حيث صارت تشغل مكانة ثالث أكبر مركز لتجارة الألماس على الصعيد الدولي، وتختص ما يزيد على 800 شركة كبرى تعمل في مختلف حلقات تجارة وصناعة الألماس، وما صاحب ذلك من انتقال للكبار المصارف العاملة في تجارة الألماس إلى برج الألماس الذي بات يشكل مظلة يجتمع تحتها كبار اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن تسجيل حجم التجارة الألماس عبر دبي حتي حلول نهاية 2011 حوالي 39 مليار دولار، وسط توقعات بتزايد حجم هذه التجارة بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يوطد مكانة الإمارة بوصفها أسرع مراكز الألماس نمواً في العالم.

وتضع نظرة الدول الإفريقية المنتجة للألماس التزامات مادية ومعنوية على دبي لكي تنهض بها في إطار تمكين الدول الإفريقية المنتجة للألماس بأن لا تكون مجرد دول موردة فقط للألماس، بل تكون كذلك دولاً مصنعة للألماس، وأن تتمتع بالقدرة على المشاركة بشكل كامل في عمليات صنع القرارات داخل إطار عملية كيمبيرلي، حيث لم يعد قطاع الألماس من قطاعات الأعمال التي تتغير وجهاتها واتجاهاتها بناء على مراسيم وقرارات، ولكن تحتاج أية تحولات إلى مناقشات مستفيضة وتحليلات متعمقة.

وظهرت معالم هذه النظرة الجديدة للدول الإفريقية المنتجة للألماس في متن أقوال الوزراء الأفارقة المختصين بالمعادن والمنجم والثروة المعدنية خلال فعاليات مؤتمر دبي للألماس الذي نظمه مؤخراً مركز دبي للسلع المتعددة، حيث ضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر نخبة من أبرز الشخصيات العاملة في مجال صناعة وتجارة الألماس بإفريقيا، منها سوزان شابنغو، وزيرة المعادن الثمينة لجمهورية جنوب إفريقيا؛ والدكتور أوبرت موسوس موفو، وزير المعادن والتنقيب لجمهورية زمبابوي؛ والبروفيسور فرانسيسكو كيروز، وزير الجيولوجيا والمناجم والصناعة لجمهورية أنغولا، واسحق كتالي، وزير المناجم والطاقة بجمهورية ناميبيا، حيث جرى طرح عدّة مواضيع هامة، مثل التنجيم وصقل حجارة الألماس، وتجارة الألماس والخدمات المصرفية المرتبطة بهذه التجارة.

زيمبابوي: دبي.. قوة استقرار لتجارة الألماس العالمية

اعتبر الدكتور أوبرت موسوس موفو، وزير المعادن والتنقيب لجمهورية زمبابوي حضور كل من البروفيسور فرانسيسكو كيروز وزير الجيولوجيا والمناجم والصناعة لجمهورية أنغولا واسحق كتالي وزير المناجم والطاقة بجمهورية ناميبيا وسوزان شابنغو وزيرة المعادن النفيسة لجهورية جنوب إفريقيا، بمثابة رسالة قوية إلى الصناعة بأن علاقات الأعمال المرتبطة بالألماس مع دبي تؤخذ مأخذ الجدية، وأنها تستحق لأن يجري العمل على تقويتها وتعزيزها.

واستدرك بقوله: تفيد كافة الأدلة والشواهد على أن كلاً من مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للألماس على كامل الاستعداد لمواصلة دورها في ربط الشرق بالغرب وبالعكس من خلال تعزيز تجارة الألماس بمحاذاة طريق الحرير، وتعزيز التكامل بين الشمال والجنوب بغرض تسريع إكساب تجارة الألماس السمة العالمية الحقيقية.

وأضاف: يواصل مركز دبي للسلع المتعددة الذي يعد بمثابة منطقة تجارة حرة، مسار النمو، وهو ينتقل من وضع قوي إلى وضع أكثر قوة، وصار الآن مركزاً لتجارة الألماس العالمية، وبالنسبة لنا، فإن ما يتيحه من فرص سوقية ومنتجين، هو ما نحتاجه بالضبط من أجل خلق الاستقرار الضروري لتجارة الألماس العالمية، وتعتبر دبي في الوقت الراهن واحدة من بين أكبر أربعة مراكز لتجارة الألماس على الصعيد العالمي، وتضم المراكز الأخرى كلاً من مومباي وأنتويرب ونيويورك.

وواصل حديثه بقوله: منذ أشهر قليلة مضت، استضافت زيمبابوي بنجاح حدثاً مماثلًا والذي تم تنظيمه في منتجع يقع في مدينة شلالات فيكتوريا، وتأثرت كثيراً بالدعم الذي حظي به المؤتمر، وما أسفر عنه من نتائج، ومثل المؤتمر خطوة مهمة نحو القرار المهم الذي جري اتخاذه في واشنطن والذي استجاب لمسعى زيمبابوي الشرعي في الحصول على معاملة داخل إطار عملية كيمبيرلي تنهض على العدلة والمساواة، ويجب التعبير عن امتنانا وتقديرانا بوضع زيمبابوي في مكانها الصحيح بوصفها لاعباً عالمياً في تجارة الألماس جنباً إلى جنب مع اللاعبين الآخرين.

وعبر الدكتور أوبرت موسوس موفو عن بالغ امتنانه وتقديره للدعم الذي لاقته زيمبابوي خلال انعقاد مؤتمر زيمبابوي للألماس خاصة الدعم الذي قدمه أصدقاؤنا في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القوة الحالية لانطلاقة زيمبابوي ترتكز على دعم التنمية الجماعية والتقدم ضمن إطار عملية كيمبيرلي، وأكد على التزامه بالعمل بجد وإخلاص من أجل دعم ازدهار كيمبيرلي وتعزيز مصداقيتها، مشيراً إلى أن بلادة سوف تواصل دعمها لعملية كيمبيرلي على نحو يجعلها تعطي لكل مشارك نفاذاً متساوياً إلى أسواق الألماس العالمية، بحيث يتم توجيهها انطلاقا من ثقافة التفاعل والمشاركة الجماعية، فضلا عن الحفاظ على استقلاليتها بمنأى عن الهيمنة التقليدية للسياسات الدولية.

وأستدرك بقوله: «سوف تسهم زيمبابوي مع المشاركين الآخرين ذوي العقول التقدمية داخل عائلة كيمبيرلي في عمليات الإصلاح الجارية والرامية إلى تحديث هذه المؤسسة بما يجعلها تعكس التطلعات والقيم الجماعية، كما أننا سوف نعمل على مساندة إنجاز الأهداف المشروعة لعملية كيمبيرلي وتقديم معالجة حقيقية للمشاكل المشتركة فيما بين المشاركين في هذه العملية».
واختتم الوزير قوله بتوجيه الدعوة لكافة الأطراف المعنية في صناعة الألماس بأن تعمل على استكشاف وتطوير علاقات المشاركة التي تعتبر حيوية في بناء وتطوير تجارة الألماس العالمية، مشيراً إلى أن زيمبابوي على أهبة الاستعداد لكي تتشارك مع الشركاء في إقامة وتطوير علاقات مشاركة تحقق صالح الجميع.

بتسوانا : دبي .. نموذج يقتدى به

وقال أونكوكامي كيتسو وزير الموارد المعدنية بجمهورية بتسوانا إن إجمالي مساحة بلاده تبلغ 582 ألف كيلومتر مربع أي ما يعادل مساحة دولتي كينيا وفرنسيا مجتمعتين، فيما يصل عدد سكانها قرابة المليونين نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً حوالي 7 آلاف دولار.

وشرح أونكوكامي كيتسو، تاريخ بلادة في إنتاج الألماس بقوله: بدأ التعدين عن الألماس في بتسوانا منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، ويستحوذ قطاع المعادن على حصة مؤثرة من الناتج المحلي الإجمالي مقدارها 19.5%، وذلك بحسب إحصائيات عام 2012، ويسهم الألماس بحوالي 81% من كامل حصة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم بحوالي 98% من إيرادات الحكومة من الموارد المعدنية.

وأوضح أونكوكامي كيتسو معالم ومحاور خطة الحكومة لتطوير قطاع الألماس، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل على جعل بتسوانا مركزاً عالمياً للألماس، من خلال خلق بيئة داعمة لزيادة القيم المضافة المتحققة من صقل الألماس، حيث سيؤدي نقل الزراع التسويقي لشركة دي بيريز إلى جابورون عاصمة بتسوانا إلى زيادة عدد العاملين في صناعة قطع الألماس إلى 3000 شخص، وزيادة عدد مصانع قطع الألماس إلى ما يناهز 16 مصنعاً، وتأسيس شركة بنسوانيه لتجارة الألماس.

وواصل الوزير شرحه لمعالم تطور صناعة قطع الألماس في بلاده بقوله: لقد ارتفع عدد الشركات المسجلة في قطاع قطع الألماس إلى 52 شركة منذ العام 2004، كما تحتضن بتسوانا 12 مصنعاً يعمل في مجال قطع الألماس، كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعة بحلول نهاية العام 2012 نحو 3302 شخص، وزادت قيمة قطع الألماس المصقولة من 28 مليون دولار في العام 2005 إلى ما يزيد على 600 مليون دولار في العام 2011.

واستدرج في حديثه بقوله: قامت حكومة بتسوانا بتأسيس شركة خصة تحمل اسم «أوكافنجو لنجارة الألماس» والتي سوف تتولى تسويق نسبة تتراوح بين 10 و 15% من إنتاج باتسوانا من الألماس، وذلك بشكل مستقل عن شركة دي بيرز.

رئيس مجلس الألماس: دبي.. مزرعة أحلام

شبه أيلي إسحاكوف رئيس مجلس الألماس العالمي دبي بـــ «مزرعة أحلام» مستلهماً هذا التوصيف من فيلم سينمائي يحمل العنوان ذاته، ويحكي قصة مزارع من أيوا يدعي كيفين كوستنر والذي كان يهوى لعبة البيسبول، وذات يوم سمع صوتاً يقول له «عليك ببناء ملعب للبيسبول، وإذا قمت ببنائه، فهم سوف يأتون»، فقام ببناء هذا الملعب في وسط مزرعته التي كانت وسط تشكك أهله وجيرانه وأصدقائه عن جدوى عما يقوم بفعله.

وأتى أيلي إسحاكوف على شرح المشهد الأخير من الفيلم بقوله: يظهر المشهد الأخير احتشاد مئات السيارات على الطريق المؤدي إلى مدينة أيوا متوجهة إلي ملعب البيسبول لرؤية المباراة.

ربط أيلي إسحاكوف بين تطورات تجارة الألماس في دبي ووقائع الفيلم السينمائي بقوله: على حد علمي، هناك في دبي مزرعة الأحلام، وليس ببساطه مجرد مفهوم وتصور خيالي، فمنذ ما يزيد على 10 سنوات، وعندما زرت المدينة لأول مرة في حياتي، نظم لي مركز دبي للسلع المتعددة جولة إلى منطقة جرداء وخالية من أي مظهر من مظاهر الحياة، وأبلغني المرافقون في الجولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعتزم أن يحيل هذه المنطقة إلى أكبر مجمع للمجوهرات والألماس.

وتابع أيلي إسحاكوف سرده لفصول قصة تألق دبي كمركز عالمي لتجارة الألماس قوله: دققت النظر فيما حولي، وأمعنت النظر في المكان، فوجدته أرض صحراوية، ولكن تحققت رؤية سموه وتم بناء مركز دبي للسلع المتعددة، واكتشف أن لدى سموه ليس فقط القدرة على التنبؤ بالمستقبل، ولكن لدى سموه كذلك القدرة على تحويل الرؤية إلى واقع معاش على الأرض، وورث سموه هذه الموهبة من والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث يخبرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بأن والده الشيخ راشد بن سعيد قد اصطحب سموه وهو صغير السن إلى منطقة عبارة عن شريط من الرمال ومياه البحر، وأبلغ سموه بأنه سوف يشيد في هذه المنطقة أكبر ميناء بحري في العالم، وبالفعل، تم بناء ميناء جبل علي الذي يعد أكثر الموانئ انشغالًا وازدحاماً على وجه الأرض.

وتابع حديثه بقوله: أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بالروابط التي تجمع بيني وبين بورصة دبي للألماس والتي تطورت على مدى السنوات الثماني التالية على انطلاقها لتصبح واحدة من بورصات المجوهرات الأكثر انشغالًا في العالم.

واستدرك بقوله: يعود الكثير من الفضل في هذا الإنجاز إلى أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة الذي تولى هذا المشروع وأعطاه جهداً كبيراً وهو كان شاباً يافعاً وهو يحصد الآن وهو مازال في ريعان الشباب ثماره، وأوجه تحية خاصة إلى بيتر ميوس الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للألماس، فهو تمكن من زرع طريقة تشغيل وأسلوب عمل تطور على مدى قرن كامل في مدينة أنتويرب في أرض مختلفة تماماً بالجزيرة العربية.

وتحدث أيلي إسحاكوف عن إسهامات مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير تجارة الألماس العالمية بقوله: دشنت نظرة مركز دبي للسلع المتعددة إلى الألماس بوصفه سلعة شأنه في ذلك شأن السلع النفيسة الأخرى كالذهب، رؤية سابقة لعصرها، فعلى مدار عقود، نأت الصناعة بنفسها بعيداً عن العمل بهذا المنهج، حيث كان يبدو أمراً غير مألوف النظر إلى الألماس بوصفه سلعة تتحدد أسعارها بناء على قوى الطلب والعرض، ولكن تغير هذا الوضع في نهاية القرن الماضي، اليوم، ومع تعدد موردي الألماس الخام، وشفافية التسعير، صار بمقدور الألماس أن يشغل مكانه الصحيح جنباً إلى جنب مع المعادن النفيسة الأخرى بوصفه مخزناً للقيمة. فخلال الأوقات الاقتصادية الصعبة التي ميزت معظم سنوات القرن الحادي والعشرين، برز الأداء المالي المتفوق للألماس والذي فاق أداء مؤشرات الأسهم بالأسواق، ومع صعود الطلب على الألماس المصقول والذي من المتوقع أن يتجاوز إمدادات الألماس الخام خلال السنوات السبع المقبلة بنسبة مقدارها 4% سنوياً، فإنه من المتوقع أن تتعزز جاذبية الألماس كوعاء استثماري.

وواصل حديثه بقوله: تعتبر حكومة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة من الداعمين الأقوياء لعملية كيمبرلي، وذلك منذ بداية تأسيسه، ففي العام 2004، استضافت دبي الاجتماع السنوي الثالث لمجلس الألماس العالمي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. وفيما كانت الرؤية الموضوعة لمركز دبي للسلع المتعددة تهدف إلى إقامة مركز رئيسي للمجوهرات والألماس في منطقة الخليج، فإن عملية كيمبيرلي تشكل استجابة لظاهرة قائمة وهي تجارة الألماس غير الشرعية وغير القانونية، ويمكن القول بأنه قد تم بناء مركز دبي للسلع المتعددة بغرض تشجيع وتطوير تجارة الألماس، فيما جري إطلاق عملية كيمبرلي بغرض كبح الممارسات المهددة لتجارة الألماس والأطراف المعنية بهذه الصناعة.

واختتم حديثه بقوله: من الممكن أن يتحقق هدف مركز دبي للسلع المتعددة إذا ما كانت الأسس التي تنهض عليها تجارة الألماس سليمة وآمنة، وهي بالتأكيد لن تكون كذلك، إذا ما كانت تتعرض للتهديد المفروض من جانب ألماس الصراعات.

«دبي» تسحب البساط من «انتويرب»

تنهض المراكز التجارية في العالم ثم لا تلبث أن تتلاشي وتندثر، لتتألق مراكز أخرى وتحل محل تلك التي أصابتها أعراض الشيخوخة، كحال صعود الأمم وانكسارها، وتنطبق هذه المقولة بحذافيرها على وضع مدينة دبي الفتية كمركز للألماس في العالم، فعلى الرغم من قصر فترة انخراط المدينة في تجارة الألماس، إلا أن القفزات التي حققتها دوت جرس الإنذار لدى الكثيرين حول ما إذا كانت بصدد سحب البساط من تحت أقدام مدينة آنتويرب كمركز لتجارة الألماس في العالم.

ولقد طغى بريق الذهب على ما دونه من المعادن في مدينة دبي، بحيث تعددت الألقاب والمسميات التي تربط المدينة بالمعدن الأصفر، ولكن يبدو أن مثل هذا الوضع تغير كلياً، وذلك بفعل القفزات الكبرى التي تحققها المدينة كمركز عالمي لتجارة الألماس، أبرزها، إطلاق بورصة الألماس، وإقامة برج الماس، وإصدار قانون تجارة الألماس.

والمهم في كل هذه الخطوات، أنها راعت أن تكون متمشية مع أحدث الممارسات العالمية، وهو الأمر الذي جعل مدينة عريقة في تجارة الألماس وهي مدينة آنتويرب، تتحسس خطاها في مواجهة رياح المنافسة القادمة من دبي. وهي المدينة صاحبة الشهرة التاريخية العريقة في هذا المجال. ويحلو للبعض التذكير بأن مجموعة دي بيرز التي أمسكت لعقود طويلة بزمام إنتاج الألماس في العالم، قد اهتزت مكانتها مؤخراً، ويتساءلون: لماذا لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لمدينة انتويرب؟

إن برج الماس الذي يمثل مركز تجارة الألماس في دبي يثير الخيال، ففي هذا المبنى يجتمع اللاعبون الرئيسيون في تجارة الألماس، من بينهم بورصة دبي للألماس، والتجار الدوليون والمحليون، بحيث صار البرج يضم كل ما يتعلق بهذه الصناعة سواء صغر أم كبر، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الألماس، فضلاً عن تلك المختصة بالتقييم. ويطرح البرج ألف سؤال وسؤال حول ما إذا كان الحديث عن شروق الشمس على وجه دبي كمركز للألماس في العالم مجرد مبالغة أم تعبير عن واقع؟ . وما إذا كنت مدينة انتويرب البلجيكية تمر بمرحلة كسوف، بحيث سيكون عليها في نهاية المطاف أن تسلم مفاتيح تلك التجارة للمدينة الفتية «دبي»، أم أن العلاقة بين المركزين ستكون علاقة تكاملية دون أن يحل أحدهما محل الآخر. لقد اعتاد العالم على تجميع إنتاج المناجم من الألماس وشحنه إلى مدينة انتويرب البلجيكية التي انتعشت بوصفها مركزاً لتجارة الألماس في العالم. لكن مع ظهور أسواق جديدة وافتتاح مناجم جديدة، برزت دبي كمركز تجاري جديد يسعى إلى استقطاع جزء من تجارة الألماس في العالم.

المنافسة غير المعلنة بين دبي وانتويرب

ويرى بعض المحللين أن التجار في انتويرب يرفضون الإقرار علناً بأن مدينة دبي تمثل تحدياً حقيقياً لموقعهم المتميز في قلب صناعة الألماس، لكن في خلف الكواليس، قامت العديد من متاجر الألماس الكبرى التي تتخذ من مدينة انتويرب مقراً لها بتحصين رهاناتها، من خلال شراء مساحات مكاتب في برج الماس الذي بيعت وحداته بالكامل في أقل من خمس ساعات للشركات العاملة في هذا المجال، ومن بينها «جي آى إيه» و«تاشيه» و«كريستال» و«لاف دايموند»، وهو ما عبر في حد ذاته عن مدى قوة سوق الألماس في دبي.

وأثار هذا الإقبال غيرة البعض، وظهرت تعليقات في وسائل الإعلام لتذكير مدينة دبي بأن مناطحة مدينة انتويرب يعد ضرباً من ضروب الخيال، وقدموا نصحهم بأنه يجب على دبي ألا تقوم بحصر عدد الدجاج الذي تمتلكه، فعلى مدار السنين، ادعى كثيرون من أحقيتهم بتاج انتويرب، لكنهم سقطوا بمرور الوقت لعدم قدرتهم على تقديم شيء إضافي لا تقدمه أنتويرب.

لكن هذا الرؤية التي يحاول البعض ترويجها للانتقاص من قدرات دبي تصطدم بواقع مختلف تماماً، حيث تتمتع دبي بموقع جغرافي فريد ومتميز، بوقوعها على مقربة من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وشبه القارة الهندية وإفريقيا، وبالتالي، باتت مركزاً مهماً لتجارة توزيع الألماس. وفوق كل ذلك، وبمعزل عن المزايا الجغرافية، تعرض دبي حزمة من الحوافز الاستثمارية التي لا تقاوم، من بينها إعفاء كامل من الضرائب، وبنية تحتية من الطراز الأول، وأداء إداري ودود ومرحب بالمستثمرين، وهو ما يساعد على إتمام الإجراءات المهمة كتلك الخاصة بتأشيرات الإقامة وتسجيل العاملين في وقت وجيز.
وعلى أي حال، فإن صعود مكانة دبي كمركز عالمي للألماس يعكس حالة التطورات الدرامية التي تشهدها هذه الصناعة، وأبرزها سطوع شمس هذه الصناعة على مواقع أخرى في العالم، بعيداً عن المراكز التقليدية والمعتادة للتعدين والتجارة، وذلك استجابة لصعود الطلب، وتراجع المعروض من قطع الألماس. وتبدلت نوعية القضايا المهمة لتلك الصناعة، ففي الماضي القريب صناعة الألماس العالمية مشاكلها الخاصة بها، من قبيل استغلال شركات التعدين للعاملين، وغض التجار الطرف عن الألماس الذي يتم الحصول عليه من الجماعات المسلحة والممارسات الاحتكارية.

لكن الأشياء تغيرت في هذه الصناعة، حيث نجحت مبادرة دعمتها الأمم المتحدة وتعرف باسم «عملية كيمبيرلي» في الحد من عمليات تهريب الألماس. ودفع ازدهار الطلب في الأسواق الجديدة في آسيا والذي رافقه الطلب القوي والتقليدي في السوق الأميركي، الشرائح المختلفة في تلك الصناعة إلى تبني خطط أعمال تتجاوز الحدود التقليدية. فلم تعد روسيا وإفريقيا تسيطران على قطاع التعدين، وعلى المنوال نفسه، لم تعد أنتويرب ونيويورك وتل أبيب تحدد أماكن تجارة الألماس، حيث تدافع القادمون الجدد نحو استقطاع جزء من الطلب المتزايد واصطياد موارد جديدة لتأمين الامتدادات في المستقبل.
ويتكهن البعض بأنه من الممكن أن تواجه مدينة انتويرب سيناريو مظلما وهو قيام الشركات الرئيسية بالتحرك نحو دبي، واتخاذها مقرا لأعمالها، وهو الوضع الذي ينسحب على مصدري مقاطعة سورات الهندية المشهورة بتجارة الألماس والذين بدأوا في تحويل أعمالهم في مجال الألماس غير المصقول من مدينة أنتويرب إلى مدينة دبي ، وهو ما انعكس في العدد الضخم من الشركات الهندية التي قامت بشراء مكاتب في برج الماس.

رئيس عملية كيمبرلي : مكاسب إفريقية من طريق الحرير

تحدث يليل نالبو رئيس عملية كيمبيرلي العالمية عن المردود الإيجابي لانطلاق طريق الحرير الجديد عبر دبي بالنسبة للدول الإفريقية بقوله : يتيح هذا الطريق عدداً من المزايا للدول الإفريقية تتمثل في التالي:
1- تعتبر دبي بوابة توفر الربط المطلوب بين الشرق والغرب وتتيح إمكانيات للدول الإفريقية لكي تصل المزيد من الأسواق خاصة تلك التي تنتعش فيها تجارة الألماس.

2- تقع دبي من الناحية الجغرافية في موقع يتيح لها تعظيم الفرص الناشئة عن تحول تجارة الألماس باتجاه إفريقيا والشرق الأوسط والهند والصين.

3- تحفل دبي بفرص جديدة للتمويل وهو ما قد يعالج مشكلة محدودية الموارد المالية التي تواجهها بعض الدول المنتجة للألماس.

وتناول يليل نالبو الدور الذي تنهض به الإمارات في مكافحة ماس الصراعات بقوله: من المهم تذكر أن الإمارات كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصبح عضواً في أسرة عملية كيمبيرلي، ومنذ انضمامها في العام 2003، نشطت بفاعلية وكفاءة تحت مظلة عملية كيمبيرلي، ولدى بناء هذا المبنى المبهر الذي نجتمع فيه الآن، كان هذا الالتزام واقراً في العقل، وهو يحتضن الآن بورصة دبي للألماس ومكتب عملية كيمبيرلي.

وتابع حديثه بقوله: يعد مؤتمر دبي للألماس بمثابة شهادة على تضامن دولة الإمارات مع دول القارة الإفريقية وعلى توجهها النابع من ضميرها نحو دعم مصالح الدول الإفريقية ومعالجة التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وهو تطور محل ترحيب، خاصة وان القسم الغالب من الدول المنتجة للألماس يقع في القارة الإفريقية.

واستدرك قائلا: مثل هذا النمط من التضامن سوف يسمح للدول الإفريقية القدرة على تطوير بنيتها التحتية وتقوية أطرها التشريعية والإدارية الداخلية، وعندئذ سوف يصبح الألماس بمثابة أساس انطلاق الدول الإفريقية نحو تدشين مبادرات من شأنها أن تسهم في تنويع وتوسيع الطاقة الإنتاجية لاقتصاداتها وخلق المزيد من الوظائف المطلوبة، ومن شأن إرساء آليات تحصيل تعمل بنجاح أن يسهم في تسهيل عمليات الاستثمار في مشروعات التنمية الاجتماعية كالتعليم والصحة وغير ذلك من القطاعات ذات الصلة.

وتطرق يليل نالبو إلى دور عملية كيمبيرلي في مكافحة ماس الصراعات بقوله: يمثل ماس الصرعات في الوقت الحالي حصة ضئيلة من تجارة الألماس العالمية مقدارها واحد بالمئة من إجمالي تجارة الألماس العالمية، مقابل نسبة مقدارها 15% خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، وهو ما يمثل الإسهام الأكثر بروزاً لعملية كيمبيرلي في حل الصراعات.

وتابع حديثه بقوله: لقد انطلقت عملية كيمبيرلي خلال اجتماع دول جنوب القارة الإفريقية في مدينة كيمبيرلي بجنوب إفريقيا في مايو 2000، وجري عقد هذا الاجتماع بغرض مناقشة الطرق الكفيلة بوقف ماس الصراعات، حيث جري البحث عن الطريق التي تضمن عدم استخدام مشتريات الألماس في تمويل عنف الحركات المتمردة التي تسعي إلى تقويض الحكومات الشرعية، وفي ديسمبر من عام 2000، تبنت الجمعية العامة التابعة للأمام المتحدة القرار التاريخي رقم 55/56 والذي دعم مسألة إصدار شهادات دولية معتمدة للألماس الخام، وبحلول شهر ديسمبر من العام 2002، أسفرت المفاوضات التي شاركت فيها الحكومات والجمعيات الأهلية وممثلون عن صناعة الألماس الدولية، عن إطلاق عملية كيمبيرلي لإصدار الشهادات، ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في العام 2003.

وأختتم حديثه بقوله: انطلاقا من الإقرار بوضعية عملية كيمبيرلي كشريك موثوق ومساهم فعال في حل الصراعات من خلال القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الآمن، فأننا نعتزم العمل بدون كلل من أجل ضمان الدمج الكامل لعملية كيمبيرلي ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية، والمبادئ الجوهرية التي ينهض على التضامن الإفريقي، فالذي ساهم في استمرار عملية كيمبيرلي على مدى عشر سنوات هو اتباع نهج الوحدة من خلال التنوع وصنع القرارات المبنية على الإجماع، ويكمن واجبنا في دعم الطبيعة الثلاثية لهذا النهج من خلال احترام مصالح واهتمامات الأطراف ذات الصلة من خلال تأقلم والتكيف معها.

الألماس الحروب والدم

الألماس النزاعات أو ما يسمى الألماس الدم أو الألماس الحـروب، هي جميعها أسماء تطلق على الألماس المستخرج من مناطق نزاعات وحروب عرقية أو إقليمية بين الدول حول مناطق خامات الألماس أو ما شابه ذلك ويباع هذا الألماس عادةً بطريقة سريه، تستخدم الأموال الناتجة عنه لشراء أسلحة أو تجارة مخدرات أو تخدم مصالح جيوش مستعمرة أو تساعد على اجتياح دولـه لأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان. وتحرم الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية شراء ذلك الماس بهدف قطع الإمدادات والتدفقات النقدية للجماعات المسلحة بين لطرفي النزاع، وبالطبع فإن الدعاية والتسويق السياسي يلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراع بهدف الحصول على ذلك الألماس بأي سعر، وتستفيد شركات الاحتكار العالمية من سرقة خيرات ومقدرات الشعوب، وقد أقدمت شركة دي بيرز العالمية العملاقة على دعم وتصوير فيلم سينمائي تحت مسمى (ألماس الدم) بهدف لفت الأنظار إلى قضية حساسة تظهر فيها العبودية والاستعباد والاستحواذ على مقدرات الشعوب، فأينما وجدت الثروات تجد النزاعات التي تمولها الرأسمالية العالمية بهدف الحصول على تلك الثروات بأبخس الأسعار.

مقومات صعود دبي إلى مصاف المراكز العالمية

يعزو أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أسباب ارتقاء مكانة دبي على خريطة تجارة الألماس العالمية خلال وقت يعد بكل المقاييس قصيراً مقارنة بمراكز تجارة ماس احتاجت عقوداً طويلة لتأسيس مكانتها إلى جملة من الاعتبارات تتمثل في التالي:

1- وقوع إمارة دبي في قلب أسواق الألماس الاستهلاكية النامية في العالم، وشغلها موقعاً إستراتيجياً فريداً على تقاطع الطرق بين أوروبا وآسيا، وهو الأمر الذي جعل منها وجهة مهمة لاستيراد وتصدير الألماس الخام والمصقول.

2- لعب قطاع الخدمات اللوجستية دوراً محورياً في الحركة التجارية ما بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، فيما يؤدي دور مركز تجاري إقليمي في الوقت ذاته، مستفيداً من كون دبي واحدة من المدن القليلة في العالم التي توفّر خدمات النقل البحري والجوي للبضائع مع إتاحة مجموعة متنوعة من طرق النقل ووجود بنية تحتية عالمية المستوى.

‬2- ارتقاء مكانة دبي كمركز رئيسي لإعادة التصدير، وذلك بفضل امتلاكها شبكات متطورة وحديثه للنقل والخدمات اللوجيستية، حيث تعتبر دبي واحدة من المدن القليلة في العالم التي توفّر خدمات النقل البحري والجوي للبضائع مع إتاحة مجموعة متنوعة من طرق النقل ووجود بنية تحتية عالمية المستوى، وساهم تطبيق دبي سياسات السوق المفتوحة في جذب العديد من الشركات العالمية التي تعمل على تقديم الخدمات المرتبطة والداعمة.

3- تقدم قطاع الأعمال في دبي على مسار الازدهار من موقع قوة إلى آخر أكثر قوة، وذلك نتيجة لتطبيق دبي سياسات السوق المفتوحة التي ساعدت بدورها على جذب العديد من الشركات العالمية التي تعمل على تقديم الخدمات المرتبطة والداعمة. وتساعد مزايا عديدة تتمتّع بها دبي، مثل الموقع المميز والقوانين والأحكام التي تنظم السوق التنافسية والبنية التحتية المتميّزة، على إيجاد فرص فريدة للشركات كي تنمو وتزدهر، وهو ما يصاحبه في الوقت ذاته نموا في تجارة الألماس التي لا تعتبر استثناءً عن القاعدة، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة حالياً، بالإضافة إلي الكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان مؤخراً، والتي أسفرت عن تغيير حياة الكثيرين وعن خسائر فادحة في الأرواح.

وترافق مع مقومات القوة السالفة الذكر، نجاح مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة في بناء بنية تحتية متطورة وحديثه داعمة لتجارة الألماس، وهو ما يأتي أحمد بن سليم على ذكره باستعراضه أبرز معالم هذه البنية في التالي :

1- إصدار القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2004 الذي رسخ إطاراً تشريعياً ينظم تجارة تصدير واستيراد وإعادة تصدير الألماس، وذلك بما ينسجم مع المقاييس والقواعد العالمية، بتضمنه قواعد صارمة تحظر تجارة الألماس غير المقطوع التي تباشر من قبل الجماعات المسلحة المتمردة لتمويل حملاتها ضد حكوماتها. واعتمد مجلس الوزراء بورصة دبي للألماس كنقطة دخول وخروج لتصدير واستيراد الألماس من وإلي الدولة

2- تطبيق مركز دبي للسلع المتعددة إطارا تنظيميا لتجارة الألماس متفقا مع الأطر التنظيمية العالمية، إذ تعد الإمارات الدولة العربية الأولى التي تقبل الالتزام باتفاقية كيمبيرلي من خلال إجراء الفحوص المنتظمة لكافة شحنات الألماس غير المصقول الذي يمر عبر مركز دبي للسلع المتعددة، فضلًا عن التحري بأن تلك الكميات جاءت من مصادر شرعية، ويعمل فريق تابع لهذه الاتفاقية بشكل وثيق مع جمارك دبي لضمان عدم نفاذ المجوهرات القذرة من مناطق الصراعات إلي سلسلة إنتاج الجواهر، وشكل انضمام الإمارات إلى" اتفاقية كيمبيرلي " قضية بالغة الأهمية لكونها ترتبط بالثقة في دبي كمركز عالمي لتجارة وصناعة الألماس في العالم، هو ما تم إنجازه بالضبط، حيث استطاعت تجارة الألماس في خلال سنوات قلائل أن تنقي نفسها من الشوائب وتتعامل في الألماس النظيف والشرعي وتتجنب ألماس الحروب أو النزاعات

3- إطلاق المختبر الدولي للألماس» الذي يعتمد على أحدث التقنيات ويركز على الأبحاث والتطوير والتطوير،وترتبط خدمات المختبر الدولي للألماس بمسألة تعزيز ثقة المستهلك التي تعتبر عماد ازدهار تجارة الألماس، وتضمن خدمات المختبر توفير المعرفة والدراية للمستهلكين بشأن ما يقومون بشرائه من مجوهرات الألماس. ويهدف «إلى الارتقاء بمهارات تصنيف الألماس التقليدية وتحويلها إلى علم قائم بحد ذاته ويستند إلى أفضل معايير التصنيف العالمية بما يضمن ثقة المستهلكين التامة. وقد تم تصميم خدمات المختبر بطريقة تلبي احتياجات عملائه في المنطقة على أفضل وجه، ويضاف إلى ذلك أن المختبر هو الجهة الوحيدة في العالم التي تصدر شهادات الألماس باللغتين العربية والإنجليزية.
رابعا : إطلاق بورصة دبي للألماس في عام 2002، حيث نجحت البورصة منذ ذ

لك الحين في جذب العديد من اللاعبين الكبار في تجارة الألماس، بما في ذلك شركة دي بيرز، وأبدي هؤلاء اللاعبون اهتماما بتقوية تواجدهم في مدينة دبي، وتوفر البورصة صالة تداول مساحتها 1500 متر مربع وتضم تسهيلات للتداول العام، وغرفاً خاصة، وتجهيزات تقنية متطورة لفحص الألماس، وتسهيلات تخزين آلية، ومعلومات رقمية شاملة عن السوق. ومن خلال مقر البورصة باستطاعة الأعضاء الاستفادة من خدمات المزودين، بما فيهم وكلاء الشحن ومكاتب التدقيق الجمركي، ومرافق غلي وتنظيف الألماس، الأمر الذي يعزز كفاءة الأعمال وحركة السلع والخدمات.
وهكذا تمكنت دبي من دخول نادي الصفوة في مجال الألماس الذي يضم في عضويته كل من الولايات المتحدة والصين والهند وإيطاليا، وتستحوذ الدول الأعضاء في النادي علي 90 % من تجارة الألماس في العالم .