ضاحي خلفان : الإمارات الأولى عربياً في الشفافية

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن دولة الامارات احتلت المركز الأول عربيا ، والسابع والعشرين عالميا في مستوى الشفافية ومنع الفساد، لافتا إلى أن الدولة، تسعى للوصول إلى المرتبة الاولى عالميا في مستوى الشفافية ومنع الفساد ، وهو الامر الذي يدعمه ويؤكده دائما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الفساد وتأثيره السلبي على التنمية التي نظمها مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ، حيث شدد المشاركون على ضرورة مخاطبة وزير التربية والتعليم بأهمية تضمين المناهج التعليمية قيم النزاهة والأمانة وغرسها لدى الابناء لتنشئة جيل محصن ضد مدركات الفساد، وذلك لمنع اساليب واسباب تفشى هذا الخطر في نفوس الابناء منذ الصغر، ولفتت الدراسات التي عرضت في الندوة إلى أن قيمة الرشاوي الدولية وفقا لتقديرات البنك الدولي تبلغ نحو 80 ملياراً سنويا ، من قيمة الاستثمارات الاجنبية ، وأن العالم يخسر نحو 1000 مليار دولار سنويا كرشاوي مباشرة ، ويبلغ حجم الفساد في الدول العربية حوالي 300 مليار دولار سنويا وهو يمثل 30.3 % من مجمل الفساد العالمي.

نزاهة وشفافية

وأشار الفريق ضاحي خلفان إلى أن المؤشر العالمي للفساد وفقا لأحدث بياناته عن وضع الدول في عام 2012 يشير إلى تصدر الدنمارك المرتبة الأولى عالميا من حيث النزاهة والشفافية والنقاء، وبلغ مؤشرها 90 % ، وهذا يعني انه لا توجد دولة بلا فساد ، مضيفا نحن في الامارات مصرون على القضاء تماما على الفساد أيا كان شكله ودرجته ، لأنه غير مبرر في دولة مثل الامارات حيث ينعم سكانها وخاصة موظفيها بكل الرعاية والكفاية ، اضافة إلى دعائم الدولة التي تقوم علي الاخلاق والدين والحكم المؤسسي الصالح الذي يعتمد على سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، والشفافية ، والافصاح والمساءلة ، واشباع الحاجات .

وقال تميم خلال كلمته في الندوة بحضور اللواء محمد القمزي مدير الإدارة العامة لأمن الدولة في دبي ، و محمد عبدالله الحميري وكيل مساعد ديوان المحاسبة في دبي ، والدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار ، وعدد من قيادات شرطة دبي والمختصين والمهتمين بهذا المجال، أن الوصول للمركز الاول على مقياس الدول الأعلى نزاهة ، والاقل فسادا هو امر يشرف كل من يعيش على ارض هذه الدولة المعطاءة .

تأثير سلبي

وأوضح تميم أن انتشار الفساد في مجتمع من المجتمعات يؤثر سلباً، ليس فقط على اقتصاديات هذه المجتمعات، وإنما أيضاً على اخلاقيات شعبها، وعلى طموحات شبابها، فالفساد يؤدي دوماً إلى الاستبداد، والفاسدون يسعون إلى تأمين أنفسهم ومصالحهم على حساب الآخرين، وبالتالي تختل العدالة الاجتماعية، وتتبدد التراكمات الرأسمالية، وتزداد العزلة والتهميش، ويضعف الولاء والانتماء، وتتدهور الأوضاع، مثلما حدث في المجتمعات التي عانت من استشراء الفساد، وخاصة العربية منها ، لذا فعلى الشرفاء في كل مجتمع أن يسعوا حثيثاً لمنع الفساد، وتنقية مجتمعهم من الفاسدين والمفسدين.

دعم ورقابة

ومن جانبه طالب اللواء محمد القمزي بضرورة تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وذلك من قبل الأجهزة الشرطية ولا سيما أجهزة البحث والتحري، وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تدعم مواقفهم وتساند حجتهم أمام القضاء في حال تعثر وصولهم إلى هذه الأدلة، لافتا إلى أن الجمهور الذي يتواصل مع خدمة الأمين يقدم بلاغات جنائية بالدرجة الأولى ومن ثم بلاغات تتعلق بالعمل الأمني وأخرى كيدية، حيث تكشف بعض البلاغات الجنائية عن شبهة فساد مالي في بعض القضايا.

وأشار العميد أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، إلى أن الفساد آفة خطيرة ضربت أركان العديد من المجتمعات، وتسببت في انهيار الكثير من الأنظمة وترتب عليها حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي مازالت المجتمعات تتعافى من آثارها حتى الآن، مضيفا أن الإمارات وفرت لمواطنيها وللعاملين فيها القدر الكافي من الدخل المادي المرتفع، ومستوى عاليا من الرعاية والرفاهية وتعمل جاهدة على منع الفساد واستئصال الفاسدين، وملاحقة المفسدين إيمانا منها بأن الفساد مهدد لجهود التنمية ومعرقل للإنتاج وطارد للاستثمار.

ولفت الدكتور محمد مراد عبدالله إلى وجود 12 معيارا لمدركات الفساد تعتمدهم منظمة الشفافية الدولية في تقييمها للدول الأكثر نزاهة ومنها أن تكون هناك سلطة قضائية قوية ، وقوانين صارمة ، وآليات لمكافحة الفساد ، ومجتمع مدني فاعل ، وحرية تداول المعلومات ، ووجود برلمان فاعل ، والشفافية والنزاهة وغيرها ، لافتا إلى أن عوامل تفشي الفساد تتمثل في قبول الاشخاص الرشاوي والعمولات ، وتدهور القانون ، ومناعة وحصانة المسؤولين الكبار ن وقلة الرواتب في القطاع الحكومي ، والقيود على اجهزة الاعلام ، وخصخصة الاصول الرسمية ، والسرية في الحكومة والتحكم في سيولة الدولة وأثره.

انعكاسات سلبية

وأوضح مراد أن انتشار الفساد له انعكاسات سلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية لأي مجتمع ، فضلا عن اهدار قيم الولاء للوطن ، وشيوع السلبية وقيم الكسب السريع والحقد والفردية وتطرق مراد إلى أنواع الفساد التي تتمثل في الفساد الاخلاقي ومنها الدعارة والرزيلة ، والسلوكيات المخالفة للآداب العامة ، والفساد السياسي ، كإساءة استخدام السلطة ، والفساد الاداري كاستغلال الموظف العام لموقعه وصلاحيته، وهناك ايضا فساد اقتصادي ، وقضائي ، واجتماعي ، لافتا إلى أن اهم اسباب الفساد يتمثل في ضعف الاجهزة الرقابية ، واستباحة الرشوة ، واصدار تشريعات عديدة متناقضة ، واساءة استعمال السلطة والابتزاز العاطفي وتعقيد الاجراءات القضائية وغيرها.

واستعرض اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان استاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة المصرية بحثا حول " الفساد والسيولة والاحتجاجات وعلاقات الارتباط " أكد فيه أن نقص السيولة في أي دولة يؤدي إلى استغلال الثروات الطبيعية ، ونقص استغلال الثروة البشرية مما يؤدي الى انخفاض الانتاج ، وزيادة البطالة ، وقلة الدخول ، والانتاجية ، وارتفاع الاسعار وغيرها من السلبيات التي تؤثر مباشرة على احوال المعيشة ، والاقتصاد ، والامن وغيرها وفي النهاية تؤدي الى ثورات الشعوب مثلما حدث في عدد من الدول العربية .

ولفت الرهوان إلى انه يتم حاليا في مصر تطبيق خطة السيطرة على الجهاز المصرفي عن طريق بعض المؤسسات الاقليمية في الواجهة وفي الخلف المؤسسات المالية اليهودية ، والدليل على ذلك سماح محافظ البنك المركزي للمؤسسات والاشخاص المتعاملين في البورصة المصرية بتحويل رؤوس أموالهم وأرباحها بالدولار مما ساهم في نقص السيولة الدولارية وارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن هذا الامر سوف يؤثر بل ويتحكم في التشغيل والتحكم في الاستقرار والتنمية والتحكم في مصر بأكملها كخطوة اولى ثم التحكم في الثروات الطبيعية والبشرية العربية كخطوة معاصرة

وقدم الدكتور فريدون محمد نجيب من مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ورقة عمل حول "استشراء الفساد مؤذن باندلاع الاحتجاجات" من خلال دراسة أجراها حول التنبؤ بالاضطرابات".

دورات تدريبية

أكد العميد أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب أن الإدارة حرصت على عقد سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية لتأهيل العاملين في شرطة دبي على التصدي لهذه الآفة الخطيرة والعمل بكل قوة على منع وجودها وملاحقة الطامعين والمغامرين الذين يقعون في براثنها، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المتميزة ولا سيما مركز دعم اتخاذ القرار الذي يمتاز بالخبرة الطويلة والحس الأمني المرهف بالعلوم التطبيقية والنظريات الفلسفية آملا أن ينعكس هذا على الحلقة النقاشية المنعقدة اليوم بالخروج بالتوصيات الملائمة.

دعوة لاخضاع المؤسسات الخيرية للرقابة

طالب محمد مانع عبدالله الحميري وكيل مساعد ديوان المحاسبة بإخضاع المؤسسات الخيرية في الدولة إلى رقابة الأجهزة المعنية ومنها ديوان المحاسبة ، لافتا إلى أن أموال تلك المؤسسات الخيرية لا تذهب إلى مستحقيها فعليا.

ونوه الحميري بضرورة وجود اجهزة رقابة ذات جانب قضائي مثلما هو معمول في بعض دول العالم للقضاء على كافة الاشكاليات والعراقيل.

وشدد الحميري على أهمية منح جهاز المحاسبة صلاحيات وسلطات أوسع واعطاءه صلاحية التحقيق واتخاذ القرار في قضايا الفساد المالي في القطاعات الحكومية ، مضيفا أن ديوان المحاسبة يعمل وفقا للقانون بمراجعة حسابات الدوائر الاتحادية .

ولفت الحميري إلى أن من اسباب عدم ضبط الفساد هو ضعف اجهزة الرقابة وعدم تعاون الجهات الخاضعة للرقابة مع ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن دور الجهاز هو الكشف عن الغش والفساد المالي الذي يمس المال العام ويمتد هذا الدور إلى كافة الامارات والحكومات المحلية ، مؤكدا انه لا يوجد عجز أو قصور في القوانين أو عمل ديوان المحاسبة والجهات المختصة بالضبط على الاطلاق.

ودعت توصيات الندوة إلى إعداد نظام واضح ومحدد للهدايا التي تقدم للموظفين الحكوميين سواء أكانوا من الداخل أو من الخارج ورصد قضايا الفساد الكبرى المطروحة أمام القضاء وأجهزة الإعلام في الدول الأخرى للاستفادة من الدروس واستخلاص العبر الكفيلة بمنع حدوثها بالدولة ، كما تضمنت التوصيات دعوة الجهات المعنية ببذل الجهد المخطط للعمل على التحسين المستمر والارتقاء المتتالي لوضع الدولة على تدرج مقياس الفساد العالمي، ومناشدة الخبراء والباحثين بإعداد مقياس كمي لتقدير حجم الفساد ، وقياسه بصفة دورية وعلى فترات زمنية مناسبة ، والدعوة إلى إنشاء إدارة خاصة بالتحليلات الأمنية للمتغيرات الأمنية المعوقة للجهود التنموية وأبرزها الفساد والإفساد .

 وتشجيع الباحثين والمتخصصين على إعداد البحوث والدراسات التي تلقي الضوء على أبرز أشكال وأساليب الفساد والإفساد لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع حدوثها، كما حثت التوصيات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة على التفاعل والتواصل أكثر مع خدمة الأمين للإبلاغ عن حالات الفساد بكافة أشكاله.