في خطوة لافتة، وجّه الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد زياد الأخضر اتهاما صريحا لرئيس الوزراء التونسي علي العريّض بأنه كان على علم بخطة اغتيال زعيم الحزب والقيادي اليساري المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي، وأنه ساهم في تهريب المشاركين في الجريمة إلى خارج الحدود، معلناً العثور على أدلة تؤكد تورط العضو في حركة النهضة كمال العيفي.
وقال الأخضر في تصريحات صحافية امس «بينما كان العريّض، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقاً يقوم بمسرحيته»، في إشارة إلى المؤتمر الصحافي المتعلق بملف الاغتيال أواخر فبراير الماضي، «كانت هناك دوائر أمنية متواطئة من صلب وزارة الداخلية تساعد المتهمين على الفرار إلى ليبيا ثم تم نشر صورهم على الموقع الاجتماعي للوزارة لمغالطة الرأي العام»، على حد قوله.
وأوضح الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد خلال الوقفة الأسبوعية بمطالبة بالكشف عن قتلة بلعيد أن «هناك من بين المتهمين من تم إيقافه في مرحلة أولى ثم أطلق سراحه فيما بعد ليتمكن من الفرار إلى ليبيا»، مؤكدا أن «مثل هذه الانحرافات، تعزز شكوكا ومخاوف لدى الحزب والجبهة الشعبية والقوى التقدمية بأن هناك تلاعبا بالملف»، على حد تعبيره.
وأردف الأخضر أنه من خلال تحرياتهم الخاصة عن القيادي في حركة النهضة كمال العيفي «تبين أنه من ضمن العناصر الأمنية السابقة ويتعامل مع استخبارات»، مشيرا إلى أن «حركة النهضة أصبحت تتحمل ما سمّاها المسؤولية الأخلاقية والسياسية وكذلك الجزائية».
تورط «النهضة»
وتابع أن المؤشرات الأولية «تدل على تورط حركة النهضة ووزارة الداخلية»، مؤكدا أنه «تم تهريب المتهمين لأنهم على علاقة بحزب النهضة والسلفيين وجهات ضمن العناصر الأمنية المطلوبة في التسعينات».
وفي السياق ذاته، صرّح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع نزار السنوسي أن جهاد بلعيد ابن أحد أشقاء القيادي اليساري المغتال «سبق أن أدلى بشهادته إلى فرقة مقاومة الإجرام التونسية وقدم أوصافا لأحد الأشخاص الذي كان يتردد على مسرح الجريمة ويقوم بمراقبة السيارات القريبة من مكان الاغتيال»، قائلا إن «الأوصاف المذكورة تنطبق على العيفي».
وأضاف أن فرقة مقاومة الإجرام «لم تتعامل بجدية مع الأقوال»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع «ستصعّد من مواقفها خلال الأيام المقبلة».
وأكّد السنوسي أن العريّض «رفض الإدلاء بشهادته لدى قاضي التحقيق على الرغم من استدعائه ثلاث مرات، وأن أحد المتهمين، وهو سلمان المراكشي، تم القبض عليه في البداية ليتم إطلاق سراحه في مدة وجيزة من قبل قاضي التحقيق بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما يشير إلى تواطؤ من قبل جهات رسمية وتلاعب بحيثيات التحقيق»، على حد تعبيره.
وكانت مصادر إعلامية تونسية تحدثت عن فرار اثنين من المتهمين بالتورط في الجريمة نشرت وزارة الداخلية صورهما وهما أحمد الرويسي وكمال القضقاضي، موضحة انهما يتواجدان حاليا في مدينة بني وليد الليبية، غير أن مصادر ليبية أكدت لـ «البيان» استبعدت وجودهما في هذه المدينة، مرجحة أن يكونا في مدينة مصراتة.