استئناف الحوار اليمني وسط انسحابات ووساطات

استأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أمس جلسات أعماله بعد يومين من إقرار الخطط وتوزيع مجموعات العمل لبعض الفرق التسع..

في وقت فاجأ نائب رئيس مؤتمر الحوار ورئيس مؤتمر شعب الجنوب احمد الصريمة المتتبعين بإعلان رسمياً تعليق عضويته في المؤتمر ووضع جملة من الاشتراطات للعودة ، فيما باشر وفدٌ من مؤتمر شعب الجنوب وساطة لإقناعه بالعدول عن قراره، بينما شدّد وجه الرئيس عبدربّه منصور هادي بسرعة تنفيذ القرارات المتخذة في منطقة الحديدة، مؤكداً أنه لا بد من الإنصاف والوقوف ضد أي مخالفات أو خروج عن القانون والنظام بحزم.

وباشر فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق احمد أبوبكر بازرعة إعداد خطته العامة للشهرين القادمين بعد أن فرغ من إعداد الخطط التفصيلية للمجموعات الأربع المنبثقة عن الفريق.

وتتمحور أهداف الخطة حول استقراء الوضع الحالي، وتشخيص الواقع، وتكوين قاعدة بيانات معرفية حول مكونات التنمية المستدامة والشاملة، من خلال مجموعة من الأنشطة المتمثلة بجمع الوثائق والدراسات والمعلومات والقوانين والتشريعات ذات الصلة والاستراتيجيات والنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، والزيارات الخارجية للاطلاع على التجارب التنموية الناجحة واستضافة مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة.

انسحابات ووساطة

إلى ذلك، شهد المؤتمر سلسلة من الانسحابات حيث أنه بعد انسحاب رئيس تجمع الاصلاح محمد اليدومي وانسحاب القيادي في حزب الاصلاح حميد الاحمر وستة من ممثلي الجنوب وفشل محاولات التوافق على اختيار نائبين لرئيس فريق العمل المكلف بقضية صعدة والاتفاق على الاكتفاء برئيسة الفريق الشاعرة نبيلة الزبير، علق احمد الصريمة نائب رئيس مؤتمر الحوار ورئيس مؤتمر شعب الجنوب عضويته في المؤتمر ووضع جملة من الاشتراطات للعودة.

وطالب الصريمة في رسالة مفاجئة وجهها الى الرئيس عبدربّه منصور هادي بحوار بين الشمال والجنوب ونقل جلسات الحوار الى الخارج وتعليق اعمال المؤتمر الى حين الانتهاء من الاتفاق على حل القضية الجنوبية شريطة القبول بحق تقرير المصير للجنوبيين.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم مؤتمر شعب الجنوب وعضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد القنع أن وفدا من مؤتمر شعب الجنوب برئاسة محمد الشدادي توجه مساء أول أمس إلى العاصمة العمانية مسقط للالتقاء بنائب رئيس مؤتمر الحوار الشيخ أحمد بن فريد الصريمه حول تعليق مشاركته في مؤتمر الحوار.

وعيد

إلى ذلك، استقبل الرئيس اليمني أمس عدداً من أعضاء مجلس النواب والمشايخ والأعيان من أبناء محافظه الحديدة.. وناقش معههم مستجدات الأوضاع في منطقة الحديدة والمشاكل التي تعانيها المحافظة.

ووجه الرئيس هادي بمعالجة مشاكل الكهرباء والأراضي، داعياً إلى سرعة تنفيذ القرارات المتخذة بهذا الشأن، مؤكدا أنه لا بد من الإنصاف والوقوف ضد أي مخالفات أو خروج عن القانون والنظام بحزم. وشدد على أهمية أن «يعي الجميع كل في مجاله واختصاصه انه سيتم المحاسبة عن أي تجاوز يمس حقوق الناس او يتجاوز القانون والنظام ولا تهاون مطلقا في ذلك».

سفريات الوزراء اليمنيين تثير حنق الشارع

أثارت السفريات المتواصلة لوزراء حكومة الوفاق في اليمن غضب اليمنيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة وتردٍ كبير في الخدمات العامة، رغم تعهد الحكومة بانتهاج برنامج شديد التقشف، ووسط تأكيدات أن معدلات العجز تجاوز ضعف المعدل المسموح به دولياً.

وعبر عدد من سكان عن غضبهم من كثرة رحلات الوزراء إلى الخارج وبأعداد كبيرة للمشاركة في مؤتمرات أو لقاءات غير مهمة لأنّ هذه الرحلات تكلف الخزينة العامة مبالغ طائلة فيما غالبية السكان يشكون الفقر المدقع والبطالة، والحكومة تعترف بأن معدلات العجز وصلت مرحلة خطيرة وبلغت نسبة تسعة في المئة، في حين ان المعدل المسموح به لا يزيد على خمسة في المئة.

ويقول مراد الحمادي، وهو صاحب دراجة نارية، يجوب بها شوارع صنعاء طلباً للرزق: «ونحن نبحث عن الـ 100 الريال لنشتري الخبز والزبادي لنا وعائلتنا، نجد الوزراء كل يوم في دولة ويصرفون بدل سفر ضخماً، في حين ان الحكومة كانت تقول إنها حكومة ثورة وستوقف العبث بالمال العام».

من جهته، يصف يحيى الغرارة، وهو بائع لحوم في حي حده في صنعاء، هؤلاء الوزراء بأنّهم «وزراء للسفريات.. ليس لهم هم سوى البحث عن رحلات للنزهة وللحصول على بدل السفر». ويضيف: «الكهرباء مقطوعة، والناس يشكون من الفقر والجوع، والحكومة في عالم آخر».

تحذير

وكان وزير المالية صخر الوجيه، المحسوب على تجمع الإصلاح أكبر أحزاب تكتل اللقاء المشترك، قدم الأسبوع الماضي تقريرا إلى الحكومة حذر فيه من الوضع الاقتصادي وطالب برفع الدعم عن الوقود في سبيل الحصول على قرض ميسر من البنك الدولي مقداره 70 مليون دولار.

وزراء إلى الخارج

في هذه الأجواء الصاخبة، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أمس أن أربعة من الوزراء موجودون في الولايات المتحدة، فيما الخامس وصل إلى بريطانيا، وقالت إن هؤلاء يبحثون الحصول على دعم ومساعدات في الجوانب الاقتصادية والأمنية.

وأوضحت الوكالة أن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، والذي يشغل أيضاً موقع الأمين المساعد لتجمع الإصلاح، ومعه وزير المالية صخر الوجيه، بحثا في مقر وزارة الخارجية الأميركية آفاق تعزيز التعاون الثنائي، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

بدوره، يوجد وزير النفط والمعادن أحمد دارس في مدينة هيوستن الأميركية حيث التقى مسؤول رسم سياسات الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد ويسترديل.

وأكد له أن وزارته والجهات الأخرى لديها تعليمات من القيادة السياسية وحكومة الوفاق العمل على تشجيع الاستثمارات في استخراج الثروات الطبيعية من خلال تسهيل عمل الشركات في كافة القطاعات، ومنها الجوانب اللوجستية والأمنية، وهو ما يمكن الشركات من العمل في مناخ ملائم.

إلى ذلك، توجه وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية. ونقل عنه قوله عند مغادرته صنعاء إنه سيلتقي خلال الزيارة بالمسؤولين الأمنيين المعنيين في بريطانيا، حيث سيبحث معهم كافة المجالات المتصلة بتعزيز وتطوير التعاون الأمني، خاصة في مجال مكافحة الجريمة والقرصنة والإرهاب.