قدم وزير العدل المصري احمد مكي استقالته اليوم "الاحد" قبيل تعديل وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه، كما افادت وسائل اعلام حكومية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "الاهرام" المصرية ان "وزير العدل المستشار احمد مكي يتقدم باستقالة رسمية لرئيس الوزراء من منصبه".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي اعلن مساء امس "السبت" انه سيجري قريبا تعديلا وزارياً يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط اساسي لخوض الانتخابات التشريعية.
واشارت وسائل اعلام محلية إلى ان مكي سيكون ضمن الوزراء الذي سيتم اقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.
وقال مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية ان التعديل الوزاري سيشمل من "ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة". واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "التعديلات ستشمل وزارات مهمة".
ويمكن لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل رفض استقالة مكي تماما كما فعل مع وزراء اخرين في الفترة الماضية.
واشتهر مكي كونه قاضياً معارضاً بارزا اثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ما اكسبه شعبية كبيرة حينها لكنه يواجه الان انتقادات واسعة من المعارضة ومن انصار الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وهدد مكي بالاستقالة بعدما اصدر مرسي اعلاناً دستورياً وسع من سلطاته في نوفمبر الماضي واعتبرته المعارضة تدخلا في شؤون القضاء، لكنه بقي في منصبه في نهاية الامر.
وتواجه حكومة قنديل الذي جرى تعيينها من قبل مرسي في يوليو الماضي، وضعاً اقتصادياً متدهورا خاصة مع انحسار عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي، ابرز دعائم الاقتصاد المصري.
ووضعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية" رحيل حكومة قنديل كشرط رئيسي للعدول عن موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غالبا في الخريف.