بحث الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينة المنامة التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية.. فيما كشف الأمين العام للمجلس د. عبداللطيف الزياني عن تضاعف التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة تتجاوز 500 في المئة خلال سبعة أعوام.
وبحث الاجتماع التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، ومشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق المجلس، وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.
كما نوه المجتمعون بالدور الحيوي الذي ستقوم به الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، والتي تم النص على تشكيلها في المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية.
إنجازات هامة
وأكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية، أهمية التعاون في المجالات المالية والاقتصادية باعتباره أحد الأركان والركائز الأساسية لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشدد الوزير البحريني على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية معالجة عدد من الأمور المعلقة التي تحد من انطلاق العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، خاصةما يتعلق باستكمال كل من مقومات الاتحاد الجمركي والأدوات التشريعية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
ومن جانبه، أشار الأمين العام لدول مجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني إلى أن مسيرة مجلس التعاون حققت انجازات متعددة وهامة، مؤكداً أن توجيهات قادة دول المجلس هي دائماً العمل على تحقيق الأفضل ومواكبة تطلعات وطموحات الأسرة الخليجية وشعوبها الشقيقة.
وأكد الزياني ان تضاعف التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بنسبة تتجاوز 500 في المئة خلال سبعة أعوام يعتبر مؤشرا كبيرا على نجاح الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، موضحاً أنّ حجم التجارة البينية ارتفعت بصورة كبيرة من 15 مليار دولار في العام 2006 ليصل الى أكثر من 100 مليار دولار في 2012.
كما أكد الزياني التزام دول مجلس التعاون بالجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي الخليجي والوصول به الى الصيغة النهائية في منتصف العام المقبل