قام بنك الخلـيج الأول بإعادة جدولة ديون 7812 عميلا من عــملائه المواطنين من بين 11 ألف عميل مؤهـــلين للجدولة مؤكدا التــزامه التام بالتوجيهات الحكومية التي تهدف لتخــفيف أعباء المواطنين والحد من نسبة الاقتطاع أو الدفعات الشهرية التي لا يجب أن تتجاوز 50 % من إجمالي دخل العميل الشهري.
وتشكل الديون المجدولة للعملاء نحو 71.02 من إجمالي عدد العملاء المؤهلين للجدولة.
وأكدت مصادر في البنك التزامه المتواصل بدعم ومساندة المجتمع المحلي ومواطني الدولة لإدارة أموالهم بالشكل الصحيح والملائم الذي يساهم في التخفيف من أعبائهم المالية من خلال تخفيض قيمة الدفعات المستحقة عليهم وبما يتوافق مع توجيهات وإرشادات الحكومة.
وأشارت إلى أن البنك ملتزم بتلبية احتياجات عملائه من مواطني الدولة بما يساهم في توفير سيولة نقدية شهرية لهم تتلاءم مع مدخولهم كما حرص البنك على تطوير عدد من المبادرات لضمان تقديم التوجيهات والنصائح والخدمات لعملائه المواطنين بكفاءة فيما يتعلق بالدفعات المترتبة عليهم. وأوضحت أن إصدار شهادات المديونية للعملاء يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات الداخلية والتي تتوافق مع لوائح وتشريعات المصرف المركزي.