صرح الدكتور علي ابو موسى المنسق العام في المجلس الدولي للغة العربية، لـ"البيان" بأن الدورة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية، سوف تخرج بقانون اللغة العربية ويضم 23 مادة، ويشمل كافة القضايا والموضوعات التي تتعلق باللغة على مستوى الدول والمؤسسات والمجتمعات ويوجه الدولة الى كيفية استخدام اللغة والمحافظة عليها والتعامل مع اللغات المحلية للحفاظ على لهجات كل الدول لانها جزء من ثقافتنا وتراثنا ولكن اللغة العربية هي اللغة الموحدة والمجتمع مطالب بحمايتها من التراجع وتدني مستوى استخدامها بشكل سليم في المحادثة والقراءة والكتابة والتعامل سواء في المؤسسات الحكومية أو الأهلية والحياة العامة والأماكن التي يلتقي فيها الأفراد.
وسيتم عرضه خلال المؤتمر الثاني وسوف نستمع الى كثير من الملاحظات ومن ثم سيتم تنقيح هذا القانون ليكون مرجعية للمؤسسات وللافراد وللدول ولكل محبي اللغة العربية وهي اللغة الوحيدة التي سيصدر لها قانون خاص، ويخص الشركات الاجنبية التي تدخل البلد، وكل دولة يمكنها استغلاله حسب عاداتها وهو يخدمها بشكل متكامل في اصلاح قضية اللغة العربية.
وأضاف أن المجتمع مطالب بعدم السماح بإضعافها باحتكار الفرص الوظيفية من قبل نخبة من أبناء المجتمع يجيدون اللغة الأجنبية، بالإضافة إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية التي تتكلم باللغات الأجنبية، والاستغناء عن العربية.
مشاركات أجنبية
وأكد في هذه الدورة حوالي 30% من المشاركين اجانب ويتحدثون اللغة العربية بشكل سليم جدا سواء من حيث القواعد والنطق، مؤكدا ان حرصهم على الحضور يكمن في اهمية اللغة العربية بالنسبة لكافة الدول، وهم من عدة دول من افريقيا وآسيا واوروبا.
واشار الى أن المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية يجب عليها أن تعمل على وضع معايير لحماية اللغة العربية في مؤسساتها بحيث تطبق على جميع العاملين فيها والمتعاملين معها، وهي مطالبة أيضاً بإعداد دورات تدريبية لموظفيها في مجال اللغة العربية حتى يتمكن الموظف من إتقانها واستخدامها في عمله وتعامله مع المستفيدين من خدمات المؤسسة.
والدولة تكمن مسؤولياتها في تشجيع كل الجهود الرامية إلى المحافظة على اللغة العربية وحث الجميع وتشجيعهم على الاهتمام بها والمشاركة في الأعمال والمشاريع والفعاليات والدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تهتم باللغة العربية وثقافتها. وعلى الدول العربية والإسلامية المطالبة بمواقف حازمة وقرارات وتشريعات ملزمة على أعلى المستويات لحماية اللغة العربية التي اختارها الله بأن تكون لغة القرآن الكريم الذي يعد أهم ثوابت ومرجعيات الإنسان المسلم.
وأكد أن المؤتمر الدولي للغة العربية يهدف إلى تنسيق جميع الجهود المخلصة للغة العربية وإبرازها، واستنهاض الهمم وحث الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والوطنية والعربية والدولية للمشاركة في المؤتمر لتحقيق التواصل والتكامل وتبادل الخبرات وتشكيل العلاقات والشراكات لدعم جميع الجهود الرامية إلى تطبيق اللغة العربية السليمة وفرضها على مستوى التخصص والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعات والأسر والأفراد في جميع التخصصات والمهن وطنياً وعربياً ودولياً.
وافاد بأنه تم إعداد هذا القانون ليكون مرجعية قانونية لصناع القرار في مجال اللغة، وواضعي السياسات، والمشرعين والقانونيين في البرلمانات ومجالس الشورى، والمخططين في المؤسسات التعليمية والعلمية والصناعية والتجارية والثقافية والإعلامية والتقنية والسياحية والفنية، وغيرها من الميادين والتخصصات للاستفادة منه في سن القوانين والتشريعات ووضع السياسات اللغوية، والرجوع إلى ما ورد في مواده لإصلاح وضع اللغة في التعليم وسوق العمل والإدارة والإعلام والتعامل والتواصل بجميع أدواته وطرقه.
لماذا قانون للغة؟
قال إنه جاء انطلاقا من نتائج الأبحاث والدراسات البالغ عددها أكثر من 500 بحث ودراسة وورقة عمل ستقدم من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والباحثين في المؤتمر، والذي شارك فيه أكثر من 1000 شخصية من 70 دولة، ونظمه المجلس الدولي للغة العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، واتحاد الجامعات العربية، حيث أكدت أن اللغة العربية في خطر شديد وأنها تعاني من إقصاء وتهميش نتيجة متغيرات محلية ودولية أدت إلى خروج اللغة العربية التدريجي من مواقعها الطبيعية في سوق العمل والتعليم والإعلام والتقنية والصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية في الدول العربية، بل إنها مرشحة لمغادرة عقول أهلها لتحل محلها اللغات الأجنبية.
وبناء على المؤتمر الدولي الأول للغة العربية الذي عقده المجلس الدولي للغة العربية بالتعاون مع اليونسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج، في بيروت والذي استنتج من الأبحاث والدراسات المقدمة للمؤتمر والتي بلغ عددها 250 بحثًا ناقشها ما يقرب من 850 مشاركًا من 47 دولة بأن اللغة العربية في خطر، وأن الجميع شركاء في حمايتها، وأصدر وثيقة بيروت التي احتوت على 20 بندًا شخصت أهم المشكلات وحددت كافة التحديات التي تواجه اللغة العربية، وقدمت بعض الحلول لمعالجتها. وتعد الوثيقة خارطة الطريق لإصلاح وضع اللغة العربية على كافة المستويات الفردية والاجتماعية والمؤسسات المحلية والوطنية والعربية. وقد أكدت الوثيقة بأن اللغة العربية تحتاج إلى قانون ينظم وضعها ويحميها ويسهم في انتشارها، لتستعيد مكانتها ودورها وخاصة أنها من أولى اللغات في العالم التي أسهمت في نشأة عدد من التخصصات العلمية والتقنية والطبية والفلكية والرياضية والاجتماع وغيرها من العلوم والمعارف.
كما انها تعرضت لانتكاسة خطيرة خلال الخمسة قرون الماضية أدت إلى تراجعها في كافة الميادين نتيجة المتغيرات التاريخية المختلفة، فتغيرت موازين القوى العالمية وتغير معها واقع اللغة العربية ومكانتها، وأخذت تتراجع في الكثير من الميادين حتى حلت محلها اللغات الأجنبية. وبدأت اللغة العربية تفقد مواقعها لصالح اللغات الأجنبية وخاصة في سوق العمل والتعليم والإدارة والصناعة والتقنية والعلوم والتجارة والاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها من الميادين الحيوية.
كما ان بعض أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية تسير إلى الإغلاق نتيجة عدم إقبال الطلاب على دراسة اللغة العربية، وذلك بسبب سوق العمل التي ميزت اللغة الأجنبية وفرضتها ما جعل الكثير من التخصصات في الجامعات تتوجه للتدريس باللغة الأجنبية، على الرغم من ضعف الأساتذة والطلاب في اللغة الأجنبية التي يدرسون ويتعلمون بها.
ولجذب الطلاب تعمد أقسام اللغة العربية إلى التنازل عن النوعية المميزة من الطلاب وتقبل أقل الطلاب تحصيلاً ومستوى لتنعكس هذه السياسة سلبًا على الناحية العلمية ما يؤدي إلى تدني مستوى الخريجين، وبالتالي عدم كفاءتهم للعمل كمعلمين ومعلمات أو مختصين لضعف مستوى الإعداد والتأهيل، وضعف الخطط الدراسية والأقسام التي درسوا بها. ويترتب على ذلك ضعف اللغة العربية الناتج عن ضعف الأساتذة والبحث العلمي والمقررات الدراسية ويتتابع ضعف المخرجات التعليمية في التعليم العام وفي جميع التخصصات، بل ضعف المجتمع بجميع شرائحه في لغته الوطنية، في الوقت الذي يتم فيه تشجيع اللغات الأجنبية لتحل محل اللغة العربية في جميع المؤسسات والميادين الحيوية والوطنية. ومن هنا بدأ الشعور بصعوبة اللغة العربية لأن من يدرسها لا يتقنها أو قد يكون غير متخصص فيها، ولهذا يهجر الطلاب والأساتذة والمجتمع اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية والتخصصات الأخرى من أجل الحصول على فرص وظيفية مناسبة لا توفرها لهم اللغة العربية.
القانون يستمد شرعيته من دساتير الحكم العربية
ذكر الدكتور علي ابو موسى المنسق العام في المجلس الدولي للغة العربية أن القانون يستمد شرعيته وقانونيته من الدساتير وأنظمة الحكم العربية؛ حيث إن جميع الدساتير وأنظمة الحكم في الدول العربية تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، وتنص الدساتير وأنظمة الحكم العربية على حماية جميع مقومات السيادة والاستقلال الوطني وفي مقدمتها لغتها الوطنية الموحدة والجامعة، كما تنص الدساتير وأنظمة الحكم العربية على أن هوية الدولة عربية وتستمد عروبتها من لغتها العربية، وتعد الوحدة الوطنية من أهم مقومات السيادة الوطنية والاستقلال حيث تكون اللغة الوطنية لغة موحدة وجامعة بها يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والعدالة وتكافؤ الفرص كما نص عليها في الدساتير وأنظمة الحكم العربية، ولا تكتمل السيادة الوطنية والاستقلال إلا بسيادة اللغة الوطنية في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية التي تضمن الوحدة الوطنية.
لذا يعد هذا القانون مرجعًا للقيادات العربية وصناع القرار والمسؤولين والباحثين والمختصين، ويحق لكل من يرغب في إصلاح اللغة والنهوض بها دراسة قانون اللغة وتطويره واقتراح التعديلات المناسبة على مواده وفق ما يتفق مع المصالح العليا للدول ووضعه في تصرف أعلى هيئة مسؤولة عن اللغة في الدولة بغرض تحقيق المصلحة الوطنية والعربية والإسلامية.