«راك بنك»: لا خسائر لعملائنا في عملية احتيال إلكتروني دولية

أكد بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" أمس أن عملاءه لم يخسروا أية أموال في عملية احتيال إلكتروني يعتقد البنك أنها شملت أيضاً بنوكاً في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال البنك: إن عملية الاحتيال وقعت نهاية العام الماضي وكبدته خسائر قدرها 4.7 ملايين دولار.

وكان ممثلون للادعاء في الولايات المتحدة قد قالوا أول من أمس: إن شبكة عالمية للجريمة الإلكترونية سرقت 45 مليون دولار من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك مسقط عن طريق التسلل إلى شركات لخدمات البطاقات الائتمانية وسحب أموال من أجهزة صرف آلي في 27 دولة.

وأفاد جراهام هانيبيل الرئيس التنفيذي للبنك بأنه يعتقد أن عملية الاحتيال شملت بنوكاً غير خليجية. وقال في بيان: "ما فهمناه هو أن عملية الاحتيال شملت عدداً من البنوك ليست في الشرق الأوسط فقط بل وفي الولايات المتحدة ودول أخرى".

وأضاف: "يستطيع البنك أن يؤكد أنه لا أحد من عملائه تكبد خسارة مالية بسبب هذا الاحتيال". وذكر أن عملية الاحتيال استهدفت في ديسمبر 2012 شركة في الهند تقدم خدمات للبنك. ولم يذكر اسم الشركة أو أية تفاصيل أخرى.

واتهمت وزارة العدل الأميركية الخميس الماضي، ثمانية أشخاص بتكوين خلية في نيويورك لهذه الشبكة، وقالت إنها ألقت القبض على سبعة منهم. وذكرت تقارير أن المتهم الثامن الذي قيل إنه قائد الخلية قتل في جمهورية الدومنيكان في 27 من أبريل.

وقال مصدر مختص بحماية البيانات البنكية فضل عدم نشر اسمه لـ«البيان»: إن العملية لم تقتصر على بنكي رأس الخيمة ومسقط فقط فحسب بل شملت عدداً من البنوك الأميركية وتمت من خلال اختراق بيانات حاملي بطاقات الخصم في تلك البنوك ومن ثم استنساخ بطاقات مزورة بنفس البيانات ليقوم المجرمون بعد ذلك بسحب مبالغ مختلفة من أرصدة عملاء البنك في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف المصدر أن البنوك في الإمارات تقوم بعملية تحديث مستمرة لأنظمة حماية البيانات فيها وذلك لأن المخترقين يكونون على اطلاع مستمر على أحدث تلك النظم ويقومون بمحاولة اختراقها، مؤكداً أن عمليات السحب الإلكتروني في الدولة هي من بين النظم الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وذكرت تقارير عن ممثلة الادعاء الأميركية لوريتا لينش المختصة بالقضية قولها إن المجرمين تحركوا بسرعة كبيرة لسرقة عدد من المؤسسات المالية في وقت قصير، واصفة العملية بأنها "من أكبر عمليات السرقة في القرن الحادي والعشرين".

وأضافت التقارير أنه تم التقاط صورة لأحد المشتبه بهم من خلال كاميرات المراقبة وهو يحمل حقيبة على ظهره مليئة بالأوراق النقدية في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية.

وأفادت التقارير بأن المجرمين قاموا بإلغاء الحد الأقصى لسحب الرصيد على بطاقات الخصم ليقوموا بعد ذلك بعمل كود للوصول في حين قام آخرون بتحميل البيانات على بطاقات بلاستيكية باستخدام جهاز يحوي شريطاً مغناطيسياً. وقام المجرمون بعد ذلك بالتحرك بسرعة في عدد من المدن بسرقة الأرصدة المخترقة من أجهزة الصراف الآلي وغسل تلك الأموال من خلال شراء بضائع ثمينة أو تحويلها إلى شبكات مختصة بغسيل الأموال.