اجلت محكمة بالقاهرة اليوم السبت (11 مايو) نظر قضية اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى الثامن من يونيو المقبل.
وقال القاضي احمد الرشيدي ان التأجيل جاء لفض احراز القضية وقرر استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين.
وعاد مبارك الى قفص الاتهام ليحاكم من جديد في القضية التي اظهرت صعوبة العدالة الانتقالية في مصر بعد الثورة.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو حزيران العام الماضي على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لتقاعسهما عن منع قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت به من السلطة في فبراير 2011.
تأتي اعادة المحاكمة بعدما قبلت محكمة الاستئناف في يناير كانون الثاني الماضي طعنا من الادعاء والدفاع.
ولن تنطوي إعادة المحاكمة على إمكانية تغليظ العقوبة على مبارك والعادلي بحسب محامين يشيرون إلى أن النيابة العامة اكتفت بعقوبة السجن المؤبد التي أنزلت بهما.
وكانت النيابة العامة طلبت في المحاكمة الأولى إنزال أقصى العقوبة بالرئيس السابق ووزير داخليته وأربعة من ضباط الشرطة المتهمين وهي الإعدام.